به گزارش یزد رسا؛ شهین‌دخت مولاوردی حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو جبهه مشارکت ایران است، او توانسته به واسطه فعالیت سیاسی خود مناصب قابل توجهی را به دست آورده و بر کرسی مدیریت بنشیند.

مولاوردی در دولت‌های احمدی نژاد و حسن روحانی پستهای مختلفی داشته و همواره در صدر حواشی و مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار بوده است، به طور قطع او را به تعبیر رسانه های جمعی می توان از پرحاشیه ترین زنان دولت های چند دهه انقلاب قلمداد کرد.

این چهره اصلاح طلب در دولت اصلاحات نیز مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بوده و پیش از انتصابش در کابینه حسن روحانی به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سابقه مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری را در پرونده خود دارد.

مولاوردی در شانزدهم مهرماه سال 1392 طی حکمی از سوی حسن روحانی رییس دولت یازدهم به عنوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتخاب شد؛ انتخاب وی در حالی صورت گرفت که جزء آخرین انتصاب های حسن روحانی بود، انتخابی که زنان بسیاری به آن چشم دوخته و بسیاری دیگر چشم به راه تحقق آرزوهای دست نیافته خود بودند.

شهین دخت مولاوردی، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخاب ریاست جمهوری، طی حکمی دیگر، به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی دولت دوازدهم انتخاب شد که با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، روز سه شنبه سوم آذرماه سال 1397 به ناچار و بر خلاف میل باطنی رئیس جمهور از دولت کنار گذاشته شد.

پیش تر مولاودی در زمان احمدی نژاد همواره از عدم توجه به زنان در دولت نهم و دهم انتقاد کرده و خواهان خروج زنان از خانه نشینی و یکسان بینی حقوق زنان در برابر مردان بود؛ حالا این یک فرصت جدید برای آزمودن زنی بود که همیشه در ظاهر امر تحقق خواسته های زنان جامعه را مطالبه می کرد.

عقیم سازی زنان کارتن خواب 

مولاوردی پس از انتصاب خود به عنوان معاون حوزه زنان ریاست جمهوری با حاشیه های بسیاری روبه رو بود. یکی از حواشی بزرگ این چهره، اعتقاد به عقیم سازی زنان کارتن خواب بود که با واکنش بسیاری شدید فعالان فرهنگی-اجتماعی، نمایندگان مجلس، فعالان حمایت از حقوق زنانا و کودکان و سایر طیف ها مواجه شد، او در اظهارنظری گفته است: «باید زنان کارتن خواب را عقیم کرد تا هزینه دولت زیاد نشود.»

مولاوردی در پاسخ به خبرنگارانی که درباره عقیم سازی زنان کارتن خواب سوال پرسیده بودند، این چنین عنوان می کند: باید به طور اساسی برای آن برنامه‌ریزی شود و به طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود و براساس رضایت زنان کارتن خواب عقیم شدن صورت بگیرد و نیز اینگونه اظهار نمود که چون آمار تولدهای نوزادان معتاد بار مالی برای دولت دارد باید ریشه‌های آن قطع شود!

هر چند او بعدها این موضوع را رد کرد اما پیشانی او همیشه برای طرح این مساله در تاریخ کشور سیاه و تاریک خواهد بود چرا که تمام زنان کارتن خواب زنان بد سیرتی نیستند بلکه برخی از آنها به ناچار و به و.اسطه بحران مالی که مسبب اول ان خوددولتی است که خانم مولاوردی جزء کابینه ان است، مجبور به حضور در خیابانها و کارتن خوابی هستند.

اعزام کارگران جنسی به آنتالیا 

یکی دیگر از حواشی اظهارات مولاوردی،  درباره اعزام تعدادی از زنان مطلقه به آنتالیا است که  فاطمه آلیا به این اظهار نظر واکنش تندی نشان داده بود؛ مولاوردی در کانال تلگرامی خود به طرح این موضوع واکنش نشان داد و تکذیب کرد اما این نیز برای همیشه در تاریخ مطبوعات کشور به ثبت و ضبط رسید.

به کار بردن واژه« کارگران جنسی» یا همان روسپیگری که از ابداعات شهین مولاوردی است نیزبه یکی از پرحاشیه ترین اخبار رسانه ها تبدیل شد، خبرگزاری برنا در تاریخ ششم دی ماه سال 98 در گزارشی با عنوان« کاهش وحشتناک سن ورود دختران به بازار کارگران جنسی» به طرح این مساله در کشور پرداخت.

در این گزارش که به نقل از یک مددکار اجتماعی انتشار یافته است، نویسنده گزارش با ارائه آمار و اطلاعاتی درباره روسپیگری در ایران، بارها از واژه ابداعی شهین مولاوردی یعنی « کارگران جنسی» در گزارش خود وام گرفته است.

از اعتراض به واقعه ای جعلی تا اشاعه همجنس گرایی

«اعدام مردان یک روستا» نیز یکی از اظهارات زن پرحاشیه دولت درباره ریاست جمهوری است، او در اظهارنظری که درباره سیستان و بلوچستان داشته از روند اعدام مردان یک روستا انتقاد کرد که با شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان روی دروغین این اظهارات برملا شد.

در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1399 نیز شهین دخت مولاوردی همزمان با روز جهانی خانواده، در کانال تلگرامی منتسب به خود، عکسی از نمایش دو زن و یک فرزند و دو مرد و یک فرزند منتشر کرد که این نیز با حواشی بسیاری روبه شد.

این تصویر به عنوان اشاعه فرهنگ هم جنس گرایی مورد عتاب فعالان رسانه ای و شبکه های اجتماعی و مردم طبقات مختلف جامعه قرار گرفت.

مولاوردی، در این باره نوشت: «اواخر شب و در عالم خواب و بیداری!، به مناسبت ۱۵مه روز جهانی خانواده پستی به نقل از کانالی دیگر بدون دقت و تامل در تصویر بکار رفته و با توجه به کپشن آن که بر شعار امسال این روز و بر اهمیت سرمایه گذاری در سیاستهای اجتماعی برای حمایت از خانواده های آسیب پذیر در بحران ها تاکید دارد در کانالم کار شده بود.»

صدور کیفرخواست برای معاون زنان ریاست جمهوری

 معاون سابق حسن روحانی در امور زنان و خانواده با ایجاد حواشی متعدد، سرانجام با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

این عضو جبهه مشارکت با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده 500)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامی تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.

حکم3 ساله دولت برای یک معاون زن کابینه

حسن روحانی در سوم خردادماه سال جاری، طی حکمی، اشرف بروجردی و شهیندخت مولاوردی را  به مدت 3 سال دیگر به عنوان "نماینده رئیس جمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده" منصوب کرد.

این انتصاب در حالی شکل گرفت که تنها کمتر از یک سال دیگر به پایان عمر دولت حسن روحانی مانده و او در اقدامی عجیب حکم مولاوردی را به مدت سه سال دیگر تمدید کرد.

حسین کچوییان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گو با دانا اظهار کرد: در شرایطی که هنوز احکام زهرا آیت اللهی و خزعلی روسای دو دوره این شورا به امضا رئیس جمهور نرسیده است گفت: این نوع روش قانونمندارانه مختص رئیس جمهور است که در همه جا آن را اجرا می کنند.

این ها تنها بخشی از حواشی اقدامات و اظهارات مولاوردی دردوران ریاست معاونت زنان ریاست جمهوری است، زنی که نه تنها بانوان را عزت دوباره نبخشیده بلکه  در طرحی شرم آور موجبات اعزام زنان ایرانی را در قالب کارگران جنسی مطرح کرد!

عزم دولت برای حضور دوباره مولاوردی متهم برای حضور در کابینه

با این حال دولت دوازدهم گویا نه تنها به حواشی و اتهامات این چهره اصلاح طلب توجه نکرده بلکه درصدد است تا او را در پستهای مدیریتی دیگری به کارگیری کند. این امر تاکنون با واکنش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تاکنون محقق نشده و گویا به تعویق افتاده است.

سوال این است که چگونه فردی که دارای اتهامات ثابت شده از سوی دادگاه است چگونه می تواند در بدنه دولت حضور داشته باشد و آیا اساسا در بدنه جامعه و اقشار تحصیل کرده قحط الرجال است که باید شاهد حضور دوباره مولاوردی در کابینه دولت باشیم. نقش نهادهای نظارتی در این باره چه هست؟ آیا نباید نظارتی بر رفتارهای دولتی دولتمردان داشته باشند؟

نکته طنز ماجرا این است که امروزه شهروندانی که بخاطر مساله‌ای، حتی یک ساعت هم زندانی شده باشد، برای یافتن کار و استخدام با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در مقایسه با چنین موردی که مصداق آن در جامعه ما فراوان است، این سوال پیش می آید که چگونه بکارگیری شخصی در پست های حساس که منحصر به مدیران ارشد نظام است، بدون توجه به سوء سابقه وی که چند نمونه از آن را در بالا برشمردیم، به راحتی صورت می گیرد؟!
 

انتهای پیام/