معضل تغییر کاربری و ساخت و ساز مربوط به این دولت و دولت و امسال و پارسال نیست، این قصه حکایت دیرین دارد، بیشتر خریداران غیربومی و یا خارجی با نشان و تابلوی سرمایه گذار وارد می‌شوند، یا می‌خواهند کارخانه بسازند یا طرح تولیدی و اشتغال زا دارند و در نهایت یک واسطه داخلی هم کارچاق می‌شود و دست آخر به دلایل متعدد زمین و مزرعه بایر و لم یزرع می‌ماند و به جای کارخانه، ویلا در آن سبز می‌شود.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ادامه دارد
در هم نشینی با بنگاه‌های معاملات می‌توان مواردی از خرید و معامله زمین و یا ویلا را برای خارج نشین ها و غیربومی‌ها مشاهده کرد، این معاملات در غرب استان تابلوی گردشگری و در شرق تابلوی کشاورزی و صنعتی دارد.
علیرضا برزگر نایب رئیس اتحادیه املاک ساری با اشاره به اینکه مشتری خارجی داشتم که قصد داشت زمین من را خریداری کند، افزود: این فرد بنا داشت، کارخانه‌ای در آن احداث کند و از این مشتری‌ها کم نداریم.
وی با اظهار اینکه این فرد که از طریق واسطه پیش قدم شده بود تا زمین را خریداری کند، تبعه خارجی بود، ادامه داد: در نهایت بنا به دلایلی این معامله صورت نگرفت اما هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می‌خوریم.
هرازگاهی به چنین مواردی برای خرید و فروش املاک توسط خارج نشین ها بر می‌خوریم
وی ادامه داد: هرچند اگر معامله‌ای صورت گیرد به نام واسطه‌های داخلی ثبت می‌شود و دست به دست می‌شود.
طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری خارجی زیادی در مازندران صورت گرفت و آمار مرکز سرمایه گذاری خارجی مازندران حکایت از آن دارد که موارد قابل توجهی منجر به تحقق سرمایه گذاری نشده است و زمین‌ها همچنان بلاتکلیف مانده است.
علی اسلامی دیگر بنگاه دار در غرب مازندران به موضوع تهاتر زمین با ویلا در ساختمان و برخی مناطق کشور اشاره می‌کند و گفت: مسئله تهاتر زمین یک مسئله رایج در معاملات به شمار می‌رود و بیشتر خریداران غیربومی پیشنهاد می‌کنند که به ازای خرید ویلا و زمین‌های چند هزار متری در شمال، کلید آپارتمان یا خانه‌ای را در پایتخت و یا جاهای دیگر تحویل می‌دهند.
وی اظهار داشت: بارها مسئله تهاتر تکرار شده و حتی آگهی‌های آن را در فضای مجازی نیز می‌توان دید.
دلالان اراضی صنعتی را می‌فروشند
جدای از خرید و فروش اراضی شالیزاری و کشاورزی، دلالی و واسطه گری برای یغما بردن اراضی صنعتی نیز از دیگر دغدغه‌هایی است که در استان مازندران مشاهده می‌شود و برخی دلالان، اراضی صنعتی را به قیمت‌های چندبرابری معامله می‌کنند و در نهایت به ویلا سازان می‌فروشند.
حسینقلی قوانلو، رئیس سازمان صمت مازندران با اشاره به ورود برخی دلالان برای خرید و فروش اراضی راکد صنعتی گفت: در برخی موارد شاهد هستیم که دلالان اراضی صنعتی را تا متری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشند.
وی با اشاره به کمبود زمین صنعتی در استان اظهار داشت: دلالی و واسطه گری در نهایت به تولید ضربه می‌زند زیرا با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
در عین حال شهرک‌های صنعتی نیز اعلام کرد که برای جلوگیری از دلالی و فروش زمین‌های صنعتی راکد، نسبت به فسخ قرارداد اقدام می‌شود.
جهاد کشاورزی: خرید و فروش خارجی نداریم / امور اراضی: منع قانونی وجود دارد
عزیزالله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره خرید و فروش اراضی و مزارع توسط مشتریان خارجی با رد این مسئله گفت: این مسائل رصد و پیگیری می‌شود و تاکنون چنین مواردی را نداشتیم.
اما بهرام درخشان مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با تاکید براینکه طی دهه ۸۰ مواردی از خرید و فروش اراضی کشاورزی در محمودآباد و کلاردشت به خارجی‌ها وجود داشته است، گفت: هرچند این موارد اثبات نشد اما چنین مواردی وجود دارد.
وی با بیان اینکه ثبت املاک و معامله با خارجی‌ها به دلیل منع قانونی قابلیت ثبت در دفاتر رسمی را ندارد، گفت: اگر هم چنین معاملاتی صورت گیرد به صورت غیررسمی و یا واسطه‌ای انجام می‌شود و اراضی چند دست خرید و فروش می‌شود.
وی در عین حال به ورود دیگر استان‌ها به خرید اراضی در شمال و استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به مسائلی نظیر تغییر اقلیم و وضعیت مناسب آب و هوایی، مشتریان زیادی برای خرید اراضی وجود دارد.
اراضی کشاورزی و مزارع مازندران هر سال و ماه کوچک و کوچک‌تر می‌شود و تداوم این وضعیت، امنیت غذایی و تولید را در سرزمین طلاخیز شمال و مازندران تهدید می‌کند.
خرید این اراضی توسط تبعه‌های داخلی و خارجی انجام می‌شود اما شکل خرید زمین توسط اتباع خارجی اینگونه است که دلال‌ها زمین‌ها را به اسم اتباع ایرانی خریداری و تحویل خارجی‌ها می‌دهند.