کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با یزد رسا؛ با اشاره به توافق بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی، با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: موضوع نفوذ یکی از مهمترین کلید واژه ها و دغدغه های مقام معظم رهبری در دوران پسابرجام بوده و است، چنان که در موارد متعددی به این موضوع اشاره کردند؛ از جمله در تاریخ 25/6/94 که ایشان در این باره فرمودند: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای کشور است، این ها به دنبال نفوذند.

اکبر غفوری در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب در تاریخ 26/5/94 نیز با اشاره به موضوع مهم نفوذ دشمن فرمودند: مذاکره بهانه است، مذاکره وسیله ای برای نفوذ است، وسیله ای برای تحمیل خواسته های آن هاست. لذا با هم چنان که اشاره شد یکی از تهدیدهای نظام موضوع نفوذ است. در عرف سیاسی از نفوذ به ورود و تخریب تعبیر شده است که در همین راستا تخریب رکن اصلی نفوذ، هدف اصلی و یا بخشی از آن است. نفوذ به معنای حضور غیریت در خانه و یا در پشت جبهه خودی است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد در ادامه تاکید کرد: در ادبیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از نفوذ به عنوان یکی از مصادیق براندازی نظام از درون است که انواع گوناگونی دارد که از جمله می توان به نفوذ عمودی و افقی اشاره کرد. نفوذ عمودی بیشتر مسیری سخت افزارانه و آمرانه دارد، اما در نفوذ افقی بیشتر جنبهی نرم افزارانه دارد.

تحلیلگر مسائل سیاسی استان تصریح کرد: از جمله ابزارهای نفوذ افقی، مذاکره، انواع دیپلماسی و ارتباطات است که قراردادایران با (FATF) نیز از نوع نفود افقی است. در تقسیم بندی دیگری که از نفوذ ارائه شده است، نفوذ به آشکار و نهان و مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. در نفوذ مستقیم دشمن در لایه های مختلف جامعه بدون واسطه ورود می کند که قرارداد مذکور نیز در این دسته قرار می گیرد.

وی قرارداد ایران و (FATF) را مصداق نفوذ اقتصادی و امنیتی دشمن در پسابرجام دانست و اظهار کرد: این قرارداد با توجه به دارا بودن اصول و محتوایی چون سرکشی به حساب های مالی همه ارگان های دولتی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی مصداق نفوذ امنیتی نیز است و برای همین باید مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد. متأسفانه بانک مرکزی خودسرانه و بدون هماهنگی با نهادهای مسئول و اثرگذار دست به انعقاد چنین قراردادی زده است.

غفوری گفت: رهبر معظم انقلاب نیز دردیدار اخیر خود با مسئولین نظام نیز به این موضوع اشاره کرده و با اشاره به قوه قضائیه خواستار بررسی دقیق این قرارداد شدند. بر اساس قانون این قرارداد می بایست طی لایحه ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شده و در کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون های اقتصادی مجلس به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا در صورت تصویب مجلس این قرارداد انعقاد شود.

استاد دانشگاه یزد در ادامه با اشاره به ضرورت ورود پیدا کردن شورای عالی امنیت ملی به موضوع قرارداد بانک مرکزی و سازمان مبارزه با پولشویی تاکید کرد: این قرارداد به واسطه مستعد بودن برای دخالت و تاثیرگذاری در بسیاری از حوزه های امنیتی، منطقه ای و اقتصادی کشور باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه آن گونه که به نظر می رسد غفلت بزرگی در انعقاد این قرارداد صورت گرفته و نیازمند اقدام فوری نهادهای مسئول در این زمینه هستیم.

انتهای پیام/آ