به گزارش یزدرسا،‌ بیش از دو سال سال از انعقاد توافق بانک مرکزی با سازمان جهانی FATF می گذرد؛ FATF کارگروهی است که مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با حمایت مالی از تروریسم مهم‌ترین وظایف آن است؛ این کارگروه ویژه در واقع میزان اعتماد به کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری را برای سایر کشورها مشخص می‌کند.

اگرچه این قرارداد در راستای مبارزه با پولشویی از سوی وزیر اقتصاد بسته شده بود اما نکته قابل توجه این است که این گروه با نظارت بر سیستم بانکی کشور می تواند تمام مبادلات بانکی را رصد کرده و از همین رو مشکلات زیادی برای برخی از نهادهای داخلی کشور اعم از نهادهای نظامی و غیر نظامی به وجود آورد.

این گروه توصیه‌هایی برای مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی تهیه کرده است. یک سال بعد از ایجاد شدن 40 توصیه  توسط این گروه تولید و منتشر شد. از 2001 نیز مساله مقابله با تامین مالی تروریسم به ماموریت این گروه اضافه شد. در اکتبر 2001 گروه ویژه اقدام مالی 8 توصیه ویژه برای مواجهه با تامین مالی تروریسم مطرح کرد. در سال 2004 این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه‌های نه گانه ویژه را منتشر کرد. در مجموع این گروه 40+9 توصیه برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  منتشر کرده است.

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از نهادهای نظامی ایران مانند سپاه، ارتش و نیروی قدس از دیدگاه این گروه جزء گروه های تروریستی دنیا بوده و از همین رو مبادلات مالی بانک های کشور با این گروه ها قطعا غیر ممکن خواهد بود.

طی دو سال گذشته نیز یکی از بانک های کشور در راستای اجرای استانداردهای FATF اقدام به مسدود ساختن برخی از حساب های مالی مربوط به یکی از نهاد های نظامی کشور کرد که این موضوع جنجال زیادی به دنبال داشت.

این موضوع را اولین بار رسانه های ضد نظام و اپوزیسیون مطرح کرده و با خوشحالی به استقبال این اقدام دو بانک ملت و سپه رفته اند و گزارش اصلی خود را به تحریم سپاه توسط بانک سپه و ملت اختصاص دادند. تا جایی که رسانه صهیونیستی "تایمز اسرائیل  (Times of Israel) با ذوق زدگی این خبر را منتشر کرده و نوشته بود هر دو بانک ایرانی برای خودداری از همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا، به تحریم های بین المللی استناد کرده اند.

آسوشیتدپرس در گزارشی عنوان کرد: که بانک ملت از انجام نقل و انتقالات بانکی برای قرارگاه خاتم الانبیاء که وابسته به سپاه پاسداران ایران است خودداری کرده است. همچنین بانک دولتی سپه نیز از صدور ضمانت برای یک شرکت وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء خودداری کرده است. تا کنون امکان برقراری ارتباط با این بانک‌ها برای دریافت نظر آن‌ها در این رابطه وجود نداشته است.»

نکته ای که تا کنون در رسانه ها به آن اشاره نشده این است که خود تحریمی با FATF در مرحله دوم متوجه مقامات و افراد مختلفی در کشور می شود؛ بازخوانی دو تجربه FATF در کشورهای حاشیه ای می تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.

بحرین و علت اصلی بازداشت شیخ عیسی قاسم

شیخ عیسی قاسم عالم برجستهٔ شیعه و رهبر شیعیان بحرین و رهبر معنوی خیزش بحرین (۲۰۱۱-۲۰۱۲) است که دادگاه بحرین در ۲۱ مه ۲۰۱۷ وی را به یک سال حبس و مصادره اموال محکوم کرد. بیش از 2 سال است که شیخ عیسی قاسم تنها به جرم دریافت وجوهات شرعیه در بازداشت به سر می برد!

رژیم بحرین بارها و بارها مدعی شد که شیخ عیسی قاسم را به دلیل فساد مالی در دادگاه محاکمه خواهد کرد اما جالب اینجاست که آن چیزی که حاکمیت بحرین از آن تحت عنوان نقل و انتقالات غیرقانونی منابع مالی مطرح می کرد، وجوهات شرعیه ای است که از سوی شیعیان در عمل به یکی از مستحکم ترین مبانی اقتصادی اسلامی یعنی خمس و زکات به مرجع دینی سپرده می شود تا بنا به صلاحدید ایشان در امور عام المنفعه هزینه شود.

سیستمی که از طریق آن میزان و نحوه واریز وجوهات شرعیه به حساب شیخ عیسی قاسم شناسایی شده بود، سیستم مالی FATF است؛ در شرایطی که قرار بود حساب های مالی شفاف باشد، ساز و کارهای بانکی حاکم بر سیستم مالی بحرین اطلاعات مالی شیخ عیسی قاسم را ردیابی و وی را مشمول قانون پولشویی می دانست.
با تصویب FATF می توان انتار داشت، وجوهات مالی که به اسم خمس و ذکات وارد حساب های مراجع تقلید می شوند همگی به راحتی رصد شده و مشمول قوانی پولشویی می شوند پرا که بر اساس قوانین FATF چیزی به عنوان خمس و ذکات در سیستم مالی و بانکی تعریف نشده است.

تأثیر FATF بر تحریم حزب الله لبنان

مصداق همین مساله برای حزب الله لبنان نیز رخ داده است؛ در سال 95 هم ابتدا لبنان حساب های حزب الله را مسدود کرد و اگرچه به FATF نپیوسته بود اما 4 بند از آن را به صورت اقدامی داوطلبانه در مورد حزب الله اجرا کرد؛ در ابتدا بانک مرکزی این کشور تحریم هایی را علیه حزب الله لبنان وضع کرد. در ادامه اتحادیه بانک‌های لبنان از تحریم‌های بانک مرکزی لبنان و سیاست آمریکا برای فشار علیه «حزب الله» استقبال کرد.
این اتحادیه با ابراز خرسندی از اجرای قوانین چهارگانه مالی، آن را نشانه پیشرفت لبنان در زمینه مالی و بانکی دانست.
به گفته این اتحادیه،‌ پارلمان لبنان این چهار قانون را در راستای انسجام و هماهنگی با قوانین بین‌المللی بانکی تصویب کرده بود. این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده بود که پایبندی بانک‌های لبنان به قوانین این کشور و درخواست‌های جهانی از جمله اجرای تحریم‌ها از اولویات حمایت از منافع لبنان است.

در این سال ها اعلام شده بود که این بخشنامه با استناد به آنچه آن را قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم مصوب 24/11/2015 نامیده شده، دستور لازم در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های مالی و داد و ستد تجاری حزب الله، از جمله بستن حساب‌ها و ممانعت از افتتاح حساب‌های جدید بانکی را صادر کرده.

FATF و محدود کردن امنیت ایران

بیش از دو هفته از حادثه تروریستی اهواز نمی گذرد؛ حادثه ای که در کمتر از یک ساعت جان 25 نفر از هموطنانمان را گرفت؛ تروریست هایی که به راحتی به سمت مردم شلیک می کردند؛ در رسانه ها زیاد مشاهده کرده ایم که اگر FATF تصویب شود باید شاهد افزایش حوادثی از این دست باشیم.

طبق تعاریف سازمان های بین المللی نهادهای امنیتی ایران به عنوان گروه های تروریستی محسوب می شوند و بعد از پیوستن ایران به FATF اگر بانک ها بخواهند با این نهاد های نظامی ارتباط مالی داشته باشند مشمول تحریم می شوند؛ به عبارت دیگر هیچ هزینه ای نباید صرف موضوعات امنیتی نظامی و دفاعی در کشور شود چرا که نهادهای نظامی ایران مشمول تحریم ها بوده و هرکس به آنها کمک کند نیز تحریم های جدیدی علیه او وضع می شود.

آمریکا پیش از این در قوانینی مانند کاتسا و غیره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد تحریم قرار داده است؛ از همین رو پس از پذیرش تعهدات مفادFATF  غرب به راحتی می تواند نهادهای نظامی امنیتی کشور را در لیست تحریم های جدید قرار داده و این نهادها حتی نتوانند هزینه ساخت یک موشک را از بانک های داخلی تأمین کنند.

امروز آزمون بزرگی در پیش روی نمایندگان مجلس است؛ کسانی که یک بار دیگر در موضوع برجام بعد از تصویب به اشتباه خود رسیدند امیدواریم که این بار وارد بازی جدید غرب نشده و امنیت کشور را به خاطر منافع سیاسی به خطر نیندازند.

انتهای پیام/ط