به گزارش یزد رسا، در نامه محمدباقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: به موجب ماده واحده قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال 1393 تمدید شده است. از سوی دیگر به موجب تبصره (1) اصلاحی ماده 168 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره آزمایشی قوانین، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آنها اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

این معاونت از بدو فعالیت خود در دولت تدبیر و امید این موضوع را در دستور کار قرار داد و از مهرماه سال 1392 تاکنون، علاوه بر بررسی مطالعات قبلی، با تشکیل بیش از هفتاد جلسه ویژه تخصصی، متشکل از مدیران و کارشناسان ذیربط و با دعوت و کسب نظر از دستگاههای اجرایی و صاحب نظران این عرصه، بررسی های لازم را برای تهیه اصلاحیه و دائمی نمودن این قانون آغاز نمود. در این بررسی ها چند مبنای اساسی و پراهمیت بیش از سایر مبانی مورد توجه قرار گرفت.

در این نامه می خوانیم: نخست اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که به دلیل ابلاغ این سیاستها به تاریخ 89.1.21 یعنی بعد از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضروری می نمود برخی احکام جدید در قانون پیش بینی شده یا مبتنی بر این سیاست ها احکام موجود مورد بازنگری قرار گیرد که از این میان می توان به بندهای زیر از سیاست های ابلاغی معظم له اشاره نمود:

چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز (بند 10)

- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم

- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

- بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای (بند 3)

- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند 19)

حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری (بند 23)

دوم با بهره گیری از تجارب حاصل از حدود شش سال اجرای آزمایشی قانون می باید تقاضا ضعف و کاستی های شناسایی شده مرتفع می گردید.

سوم: نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوب جلسه مورخ 1392.12.14 شورای عالی اداری

چهارم: نتایج مطالعات مبانی نظری و تطبیقی قوانین

حاصل این بررسی ها، پیش نویس ضمیمه است که از لحاظ ماهوی تغییرات عمده زیر را در بردارد:

1- معرفی و تعیین نقش و وظایف فعالان توسعه کشور به منظور توزیع منطقی ماموریت های دولت، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ( مبتنی بر بندهای 10 و 19 سیاست های کلی نظام اداری)

2- ارتقای نقش مدیریت های محلی و واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات عمومی (مبتنی بر بندهای 10، 17و 19 سیاست های کلی نظام اداری)

2- بازتعریف انواع و مدت استخدام های دولتی با هدف عدالت محوری در تداوم خدمت و تضمین تامین نیروی انسان توانمند، متعهد و شایسته به منظور خدمت رسانی برتر و ارتقای سطح رضایتمندی مردم (مبتنی بر بندهای 2، 3 و 17 سیاست های کلی نظام اداری )

4- تحول در نظام بازنشستگی نیروهای جدید الاستخدام با هدف کاهش وابستگی صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و تامین و ارتقای سطح معیشت آنان در دوران بازنشستگی (مبتنی بر بند 8 سیاست های کلی نظام اداری )

5- توجه به حقوق مردم در ارتباط با اقدامات و تصمیمات خلاف قوانین و مقررات در نظام اداری (مبتنی بر بند 23 سیاست های کلی نظام اداری)

در ادامه این نامه تصریح کرده است: این اصلاحیه علاوه بر دائمی نمودن قانون، متضمن اصلاحاتی است که نسبت به وضع فعلی، 14 ماده و 3 تبصره را اصلاح، 14 ماده و 21 تبصره جدید را الحاق و 6 ماده و 14 تبصره را حذف نمود و در نتیجه جمعا تعداد 108 ماده و 89 تبصره در قانون بدون تغییر ابقا شده است. خواهشمند است دستور فرمایید پیش نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (93.6.21) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. امید است تلاش ها و اقدامات انجام شده در این زمینه، موجبات رضای خداوند متعال، تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفتن کشور در مسیر حرکت شتابنده به سوی رشد  و توسعه مادی و معنوی و رضایتمندی مردم و آحاد جامعه را فراهم نماید.

همچنین دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در نامه ای به اعضای هیات دولت، خواستار اعلام نظر فوری اعضای کابینه درباره پیش نویس لایح دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.

متن کامل لایحه دایمی کردن قانون خدمات کشوری

ماده واحده: قانون مدیریت خدمات کشوری که برای اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 1386/7/8 تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون رسید و پس از چند مورد اصلاح، مدت اجرای آزمایشی آن طی دو مرحله تا پایان سال 1393 تمدید شد یا اصلاحات زیر به صورت دایمی تصویب می شود:

1- یک ماده به عنوان "ماده 5 مکرر" به فصل تعاریف قانون الحاق می شود:

« ماده 5 مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید، تامین و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزه ها، مراکز فنی- حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.»

2- ماده 7 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 7- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط برای انتصاب به یکی از پست های سازمانی در یکی از دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی به خدمت پذیرفته شده یا می شود کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی «کارمند دولت» و یا کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش دولتی و واحدهای عملیاتی «کارمند دستگاه یا واحد ذیربط» محسوب می شوند.

3- ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:»

ماده 12- منظور از معاونت در این قانون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا هر نهاد یا عنوان دیگر است که در اجرای اصل 126 قانون اساسی از سوی رئیس جمهور عهده دار مسئولیت اداره امروز اداری و استخدامی کشور شود.

4- یک ماده به عنوان «ماده 15 مکرر» با دو تبصره به قانون الحاق می شود.

ماده 15مکرر- به منظور جذب سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق چشم انداز و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی (بندهای 10 و 19 سیاست های کلی نظام اداری) نظام مشارکت همه جانبه تمامی فعالان ( در بخش های دولتی، خصوصی  و تعاونی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، مدیریت های محلی و آحاد مردم و نقش و مسئولیت های اصلی هر کدام از فعالان به ترتیب ذیل تعریف و اجرا می گردند:

الف- نقش بخش دولتی: مدیریتی امور حاکمیت با مشارکت مردم.

ب- نقش بخش خصوصی و تعاونی: تصدی کلیه فعالیت هایی که با هدف بهره مندی مادی و معنوی موجب ایجاد اشتغال، درآمد ،تولید و هر نوع کسب و کار می شود؛ از قبیل موارد مندرج در ماد 9 و 11.

ج-  نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها): سازماندهی و بسیج گروه ها و اقشار مختلف جامعه که با هدف بهره مندی معنوی و استفاده از انگیزه ها، توانمندی ها و گرایش های خدمتگزاری و مشارکت آنان صورت می پذیرد نظیر امور موقوفات، تشکل های حرفه ای و صنفی، تشکل های اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و زیست محیطی.

د- نقش مدیریت های محلی: مسئولیت اداره امور شهرها، محله ها و روستاها متناسب با نیازها و انتظارات مردم آن بخش و تحت نظارت و پاسخگویی به شوراهای شهر، محل و روستاها به گونه ای که در بر گیرنده لیه وظایف منطبق با فصل هفتم قانون اساسی و با رعایت اصل وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و فرآیند تصدی آن از حیطه اختیارات مدیران در محدوده جغرافیایی مربوط خارج نباشد.

ه- نقش مردم: مشارکت و اظهارنظر در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، نظارت عالیه بر عملکرد دولتمردان، بخش دولتی، عمومی و مدیریت های محلی و همچنین مشارکت در تامین مالی و اجرای کلیه اموری که موجب توسعه کشور می گردد.

تبصره 1- تامین هزینه آن دسته اموری که به بخش خصوصی یا سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و با مدیریت های محلی واگذار می شد و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین عادی جزو تکلیف دولت بوده و در ازای ارایه خدمت به مردم نباید از آنها وجهی دریافت گردد (کلی و جزئی) بر عهده دولت است.

تبصره 2- اعمال حاکمیت دولت در امور سیاسی، امنیتی، انتظامی و هماهنگی  و نظارت بر واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در خارج از مرکز و واحدهای سازمانی مدیریت محیطی به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات و تحقق اهداف و برنامه های دولت در سطوح استان شهرستان و بخش به ترتیب بر عهده استاندار، فرماندار و بخشدار است.

5- یک ماده به عنوان ماده 16 مکرر به شرح  زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 16 مکرر- به منظور زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند 19 سیاست های کلی نظام اداری) و در اجرای اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها و روستاها و محله ها، علاوه بر وظایف قانونی شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه های شهرسازی و معماری، عمرانی، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک، ماموریت ها و وظایف ذیل به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها) واگذار می گردد تا تحت نظارت شوراهای شهر و روستا با رعایت استانداردها و ضوابط و با بهره گیری از مشارکت ساکنین شهر و روستا انجام پذیرد:

الف- در حوزه شهرها:

1- توانمندسازی و افزایش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی از طریق حذف یا کاهش  عوامل تهیه کننده اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری، فساد و عوامل تهدید کننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدی گری.

2- مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی از طریق آموزش، پیشگیری، درمان، و اداره واحدهای خدماتی مربوط به آسیب دیدگان اجتماعی نظیر آسایشگاه ها و گرمخانه ها.

3- ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و ایجاد مسکن موقت برای نیازمندان.

4- برنامه ریزی و مشارکت در ایجاد مجتمع های گردشگری و واحدهای تفریحی و اقامتی.

5- صدور مجوزهای تاسیس اماکن فرهنگی- اجتماعی؛ نظیر کتابخانه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها، مراکز فنی- حرفه ای ، ورزشگاه، مراکز فرهنگی- هنری، مراکز توانبخشی و حمایتی و مراکز کاریابی.

6) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مدارس از پیش دبستانی تا دبیرستان با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.

7) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره ورزشگاهها با مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.

8) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مراکز درمانی از طریق بخش خصوصی تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.

9) تجهیز و آماده سازی شهرها در مقابل خطراتی از قبیل سیل، زلزله، حریق و مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای مذکور با مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها.

10) کنترل ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست و اندازه گیری و اطلاع رسانی عمومی از میزان آلاینده های گوناگون.

11) برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد شهر، سنجش شاخص های اقتصادی و محیط کسب و کار، رفع موانع فعالیت های اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری در سطح شهر.

12) مدیریت امور زیرساختهای شهری متمرکز.

13) ایجاد و نگهداری پارک های جنگلی در حاشیه شهرها.

14) مدیریت توزیع آب آشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلاب های شهری.

15) مدیریت توزیع برق مصرفی در شهرها.

16) حفاظت، مرمت، بهسازی، اداری و بهره برداری متناسب از بناها و محوطه ها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی.

ب- در حوزه روستاها و محله ها:

1) انجام فعالیت های عمرانی و تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری (در سطح محله) و روستایی و توسعه پارک ها و فضاهای سبز با مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد.

2) ساخت و اداره مراکز فرهنگی ، هنری، مذهبی و اماکن ورزشی و توسعه ورزش همگانی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.

3) انجام امور مربوط به ارتقای بهداشت عمومی و مشارکت در تامین امنیت محله و روستا و جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و معتمدین محلی.

4) نظارت بر اعمال قوانین و مقررات ساخت و ساز با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ساکنین.

5) انجام امور مدیریت بحران و امور آموزش شهروندی با مشارکت ساکنین و سازمان های مردم نهاد.

6) ساخت و توسعه و اداره مدارس ابتدایی و مراکز بهداشت و درمان روستایی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد.

6- یک ماده به عنوان "ماده 17 مکرر" همراه یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

"ماده 17 مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقاء رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17 سیاست های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده 16 به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:

الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، به دستگاههای اجرایی و مدیریت محلی ذیربط پاسخگو می باشند.

ب- کارکنان این گونه واحدها کارمند واحد عملیاتی می باشند و حقوق و مزایا و سایر مقررات استخدامی آنان توسط همان واحد اعمال می گردد.

ج- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و رشد کمی این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.

د- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.

ه-اختیارات خاص در خصوص ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت و تشویق و تنبیه و نیز اختیارات خاص مالی و معاملاتی، به این واحدها اعطا می شود.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

7- یک ماده به عنوان "ماده 28 مکرر" به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 28 مکرر، در اجرای بند 23 سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دولت مکلف است خسارت های وارده بر اشخاص ناشی از قصور یا تقصیر کارمندان در انجام وظایف، یا تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای سازمانی و مراجع تصمیم گیرنده دستگاههای اجرایی را جبران نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

8- ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 35- دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب دائمی قانون، نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت در پایان مهلت مقرر، ساختار و تشکیلات دستگاه فاقد اعتبار قانونی محسوب می شود و موافقت با هر گونه پیشنهاد دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی، موکول به تایید ساختار سازمانی آن توسط معاونت خواهد بود.

9- یک ماده به عنوان "ماده 42 مکرر" با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 42 - مکرر هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند و نیز ماموریت و انتقال این نیروها، علاوه بر داشتن شرایط عمومی، با رعایت فرمان مورخ 61.10.15 حضرت امام (ره) از طریق گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی داوطلبان صورت می گیرد. ضوابط عمومی گزینش به قرار ذیل است:

الف- التزام عملی به احکام اسلام.

ب- التزام به قانون اساسی با تاکید بر اصل ولایت فقیه.

ج-عدم عضویت و وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طریق مراجع ذیصلاح اعلام شده یا بشود.

د-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.

تبصره 1- در خصوص بند (الف) اقلیت های مذهبی صرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع احکام خاص خود می باشند. در هر حال آنان نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.

تبصره 2- به منظور تحقق بند (3) سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، آیین نامه مربوط به ارکان، وظایف و صلاحیت ها و فرآیندهای گزینش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی، حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تا تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور، تبصره 4 ماده 42 به قوت خود باقی است.

10- یک تبصره به شرح زیر به ماده (34) قانون الحاق می شود:

تبصره- افرادی که با ضوابط و معیارهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در // نخبگان یا دارندگان استعداد برتر شناخته می شوند. برای استخدام در دستگاههای اجرایی، از امتحان عمومی معاف و از این جهت تابع مقرراتی خواهند بود که در دستورالعمل موضوع این ماده پیش بینی خواهد شد.

11- ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 45- در اجرای بند 2 سیاست ای کلی نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت وارتقای منابع انسانی از تاریخ تصویب دائمی این قانون، استخدام برای تصدی پست های سازمانی بعد از طی احراز شرایط عمومی و اختصاصی مشاغل و پذیرفته شدن در امتحانات مربوط به دو نوع استخدام کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود و تمدید آن منوط به تحقق شرایط مذکوردر ماده 49 است.

12- دو تبصره به شرح زیر به ماده (52) قانون الحاق می گردد:

تبصره 1- اخذ هر گونه تعهد خدمت از افراد یا ایجاد هرگونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاههای اجرایی به استخدام افراد دراین دستگاهها شود ممنوع میباشد مگر در سقف مجوزهای استخدامی و با رعایت احکام این قانون منجمله ماده 43.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

13- تبصره 1 ماده 71 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می گردد.

تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند. استفاده از امتیاز شغل مقامات مذکور در این ماده برای برخی از سمت های مدیریتی به پیشنهاد معاونت و یا تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.

تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند. پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد شد.

14- تبصره ماده (76) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شاغلین نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه و نیز مبنای کسر کسور بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از 7 برابر حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تجاوز نماید. سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند لازم الرعایه است.

15- ماده 103 قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (3) آن حذف و شماره تبصره (3) به تبصره (3) تغییر می یابد:

«ماده 103- دستگاه اجرائی می تواند کارمند خود را با داشتن شرایط زیر بازنشسته نماید:

1-حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن در مورد مردان

2- حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن در مورد زنان

3- داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت

تبصره 1- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا 5 سال کمتر است.

16- ماده (108) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 108- کارمندانی که قبل از تاریخ تصویب دائمی این قانون به استخدام دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی درآمده اند، از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی مورد عمل صندوق بازنشستگی یا بیمه ای ذیربط و مواد 101 الی 107 و ماده 119 این قانون خواهند بود.

17- مواد 109 الی 113قانون و تبصره های این مواد حذف و مواد و تبصره های زیر جایگزین موارد محذوف شده و شماره مواد فصول چهاردهم و پانزدهم به ترتیب به شماره بعدی اصلاح می شود:

ماده 109- کلیه افرادی که از تاریخ تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی کشوری و لشگری و واحدهای عملیاتی استخدام خواهند شد، از نظر مقررات بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، مشمول احکام مواد 110 الی 119 و سایر احکام این فصل که در مواد فوق راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است، می باشند.

تبصره- کارمندانی که حداکثر 5 سال قبل از تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی استخدام شده اند، یا آنان از نظر بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت همانند کارکنان موضوع ماده 109 رفتار می شود. صندوق قبلی موظف است کلیه وجوه دریافتی بابت کارمند تحت هر عنوان (جز حق بیمه درمان) را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد به قیمت روز محاسبه و به حساب موضوع ماده 110 منتقل نماید.

ماده 110- صندوق بازنشستگی ذیربط موظف است به نیابت از هر یک از کارمندان در یکی از بانک های کشور که در فضای رقابتی عملکرد بهتری در مشارکت سرمایه گذاری دارند و سود بیشتری نصیب سپرده گذاران می نمایند، حساب سرمایه گذاری بلندمدت به نام آنان افتتاح نموده و وجوه دریافتی موضوع ماده 111 را به آن حساب واریز نماید.

تبصره 1: بانک ها نمی توانند سود متعلق به این حساب ها را از سود حساب های مشابه کمتر پرداخت نمایند.

تبصره 2: صندوق مذکور مجاز است با رعایت صرفه و صلاح کارکنان و سقف مدت سپرده گذاری بلندمدت، بانک سپرده پذیر را تغییر دهد.

ماده 111- وجوه دریافتی برای واریز به صندوق بازنشستگی ذیربط عبارتند از:

الف- ماهانه حداقل 12 درصد و بنا به تمایل هر یک از کارمندان، حداکثر 14 درصد از مجموع حقوق و فوق العاده های مشمول کسر کسور به عنوان کسور سهم کارمند.

ب- 1.1 برابر کسور سهم کارمند که توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی به عنوان کسور سهم کارفرما پرداخت می شود و در هر حال ماخذ محاسبه آن از حداکثر حقوق کارکنان دولت که به موجب مصوبه هیات وزیران تعیین می شود تجاوز نخواهد کرد.

ج- اولین حقوق و فوق العاده های مذکور در بند الف به اضافه اولین افزایش در همان اقلام و پرداخت معادل آنها توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی.

تبصره- تمام سود تجمعی حاصل از سپرده گذاری وجوه فوق در بانک ها به حساب کارمند ذیربط منظور می گردد.

ماده 112- حمایت های تامین اجتماعی کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت خواهد بود که شرایط هر کدام عبارتند است از:

الف- بازنشستگی: دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر می توانند کارمندان خود را بازنشسته نمایند:

1)داشتن حداقل 35 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و 60 سال سن، یا داشتن حداقل 32 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و 65 سال سن در مورد مردان

2)داشتن حداقل 33 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و 58 سال سن، یا داشتن حداقل 30 سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و 63 سال سن در مورد زنان.

3)داشتن 65 سال سن برای مردان و 60 سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت

تبصره 1- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا پنج سال قابل کاهش می‌باشد.

تبصره 2- دولت مجاز است هر پنج سال یکبار شرط سنی مقرر در این بندها را متناسب با شاخص امید به زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود تغییر دهد؛ به نحوی که سن مقرر همواره 12 سال کمتر از شاخص مذکور باشد.

تبصره 3- ادامه خدمت کارمندان در مشاغل تخصصی بعد از رسیدن به شرایط تعیین شده، در صورت نیاز دستگاه اجرایی به خدمات کارمند و موافقت وی، تا سقف سنی مذکور در تبصره 2 ماده 103 برای مشاغل تخصصی امکانپذیر است.

تبصره 4- مدت مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت در صورت پرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما توسط کارمند به ماخذی که در آیینامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، جزو سوابق پرداخت کسور قابل احتساب است.

ب- از کارافتادگی: از کارافتادگی به سبب انجام وظیفه، یا از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، یا تشخیص کمیسیون پزشکی مربوط و در صورت تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

ج- فوت: در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادام که ازدواج نکرده باشد و شوهر کارمند زن مشروط بر اینکه با تایید مراجع ذیصلاح در زمان حیات وی، به دلیل معلولیت یا از کارافتادگی قادر به کار نبوده و تحت تکفل همسر خود شناخته شده باشد و فرزندان پسر مجرد تا قبل از 25 سالگی و فرزندان دختر مجرد تا قبل از 28 سالگی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد.

ماده 113- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت به ترتیب ذیل است:

الف- حقوق بازنشستگی:

اولین حقوق در سال بازنشستگی، برای کارمندانی که حداقل 25 سال کسور پرداخت نموده اند، عبارت است از یک سیصدم مجموع وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن و برای کارمندانی که کمتر از 35 سال کسور پرداخت نموده اند تا یک دویست و هفتادم وجوه فوق و به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل پیش بینی خواهد شد.

تبصره 1: در صورت فوت کارمند بازنشسته، چهار پنجم حقوق بازنشستگی وی به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده 112 تقسیم می شود.

ب- حقوق از کارافتادگی:

1)اولین حقوق در سال از کارافتادگی یا فوت به سبب انجام وظیفه، عبارت از یک سیصدم وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن ضرب در 35، تقسیم بر جمع سال های پرداخت کسور است، مشروط بر اینکه از 75 درصد آخرین حقوق فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور کارمند کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده 115 پرداخت خواهد شد.

2)در موارد از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، حقوق از کارافتادگی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده محاسبه می شود، مشروط به اینکه از حداقل 75 درصد حقوق بازنشستگان موضوع جزء 2 ماده 116 کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده 115 پرداخت خواهد شد.

ج- مستمری فوت:

مستمری فوت کارمندانی که در حین خدمت فوت می نمایند به ترتیب مذکور در بند ب- 2 این ماده محاسبه شده و به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده 112 تقسیم خواهد شد.

ماده 114- حقوق و مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان و مستمری بگیران، همه ساله براساس نرخ افزایش ضریب حقوق کارمندان شاغل افزایش می یابد.

ماده 115- در مواردی که حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت کارمندان به دلیل عدم تحقق شرایط مقرر در این فصل، برقرار نشده یا پرداخت آن به دلیل از دست دادن شرایط مقرر یا به هر دلیل قانونی دیگر به طور دائم متوقف شود، وجوه باقی مانده به حساب سرمایه گذاری بلند مدت دیگری که صندوق بازنشستگی ذیربط در یکی از بانک ها تحت عنوان حساب تامین اجتماعی مکمل افتتاح خواهد نمود منتقل خواهد شد.

تبصره- چنانچه با وجود رعایت کلیه مقررات این فصل، در وجوه حساب موضوع این ماده کسری حاصل شود، دولت مکلف است با اعلام صندوق بازنشستگی ذیربط که عهده دار امور تامین اجتماعی کارمندان می باشد و تایید سازمان حسابرسی، کسری آنرا با پیش بینی در بودجه سنواتی جبران نماید.

ماده 116- در موارد زیر، حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت از محل سپرده و سود تجمعی حساب موضوع ماده 115 با رعایت مقررات این فصل پرداخت می شود:

1) اتمام وجوه حساب سپرده کارمند با وجود استحقاق وی یا بازماندگان به دریافت حقوق یا مستمری

2) پرداخت مابه التفاوت، در صورتیکه حقوق یا مستمری کارمند از حداقل حقوق بازنشستگان که هر سال توسط دولت تعیین می شود کمتر باشد.

3) ما به التفاوت مذکور به جز (1) و (2) بند (ب) و بند (ج) ماده (113)

ماده 117- مصرف وجوه حساب های موضوع مواد 110 و 115 جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت، مجاز نیست و هزینه های صندوق بازنشستگی از محل بودجه عمومی تامین می گردد.

ماده 118- کارمندان می توانند در صورت استعفا اخراج یا انفصال دائم، با تقبل پرداخت کسور سهم خود و کارفرما، به ماخذی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، کماکان در اشتراک صندوق باقی مانده یا با دریافت سپرده و سود سهم خود، از اشتراک صندوق خارج شوند.

ماده 119- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی برای مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بند های زیر لازم الاجرا خواهد بود.

1) کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکلف خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.

2) فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

3) دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری توسط کارمندان و بازماندگان ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب نماید.

ماده 120- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارتخانه های رفاه، کار و تامین اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

18- دو تبصره به شماره های 6 و 7 به ماده (117) قانون الحاق می شود:

تبصره 6- دستگاه ها و کارمندان مستثنی شده از این قانون با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران می توانند در شمول قانون قرار گیرند.

تبصره 7- به هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی چنانچه به تشخیص معاونت، به صورت قیمت تمام شده خدمات اداره شوند، اختیارات خاص مذکور در بند (ه) ماده (17) مکرر اعطا می شود. در غیر این صورت دستگاه های فوق تابع عمومات این قانون خواهند بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

19- ماده 126 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

«ماده 126- راهبری و مراقبت در حسن اجرای این قانون به عهده معاونت است. وظایف معاونت علاوه بر مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده، عبارتند از:

1) طراحی و تدوین نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری

2) طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکززدایی و استقرار مدیریت محلی

3) طراحی و استقرار نظام شایستگی و مدیریت فرآیندهای منابع انسانی

4) راهبری استقرار دولت الکترونیک و سایر فناوری های نوین مدیریتی؛ از قبیل نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری

5) تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی

6) طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم برای ایجاد نظم و انضباط در دستگاه های اجرایی

«تبصره- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.»

20- ماده 127 قانون به شرح زیر اصلاح و ماده 128 آن حذف می شود:

«ماده 127- از تاریخ تصویب دائمی این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر لغو می گردد و همچنین قوانین و احکام ذیل الذکر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:

1) قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352 و اصطلاحات بعدی

2) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371

3) لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359

4) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367  اصلاحات بعدی

5) قانونی اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب 1377

6) قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوب 1380

7) قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 1355

8) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 و اصطلاحات بعدی

9) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 و اصلاحات بعدی

10) قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374

11) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی

12) لایحه قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358

13) قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی مصوب 1353

14) قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و موسسات دولتی مصوب 1363

15) قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند مصوب 1366

16) لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 1358 و اصلاحات بعدی

17) لایحه قانونی احتساب سابقه خدمات محکومان سیاسی مصوب 1358 و اصلاحات بعدی

18) قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب 1366

19) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367

20) بند (4) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368

21) امتیازات مذکور در تمام یا برخی از مواد، بند ها و تبصره های فصل دهم قانون، به پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران، تا میزان پنجاه درصد (50%) قابل افزایش است.

منبع: مهر