به گزارش یزدرسا؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار آوای‌اقتصاد در خصوص وضعیت بانکداری در کشور گفت: میزان تطابق با قوانین اسلامی در بانکداری ایران را در سه سطح میتوان بررسی کرد،بانکداری در کشور در سطح قانون تا حد زیادی اسلامی است اما در سطح آیین‌نامه‌‌ها و بخش‌نامه‌ها این تطابق کمتر است و متاسفانه بانکداری ما در اجرا فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ربوی ندارد.

دکتر حبیب انصاری سامانی با اشاره به وضعیت سیستم بانکی کشور اظهار داشت: نظام بانکداری موجود کشور حتی از نظام ربوی نیز توسعه‌نیافته‌تر و ضعیف‌تر است چرا که تنوع ابزارهای مالی که در این سیستم عرضه می‌شود بسیار کم است و یک دلیل مهم این موضوع انحصاری بودن بانکداری در ایران است.

وی با اشاره به اهمیت بخش بانکداری در اقتصاد کشور، لازمه داشتن نظام بانکی قوی را ورود بخش خصوصی با اعمال محدودیت‌های حداقلی دانست و ادامه داد: دولت به دلیل منافعی که برایش وجود دارد ترجیح می‌دهد نظام پولی و بانکی در کشور در انحصار دولت و شبه دولتی ها بماند و اجازه ورود بخش خصوصی (به معنای واقعی) را نمی‌دهد.

انصاری با تاکید بر لزوم ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکداری کشور گفت: باید اجازه ورود بخش خصوصی به معنای واقعی به عرصه بانکداری در کشور داده شود تا بانک ها به اندازه یک بانک در اقتصاد متعارف آزادی داشته باشند. البته لزوم نظارت‌ها را نمی توان نادیده گرفت، این نظارت ها در دو بخش نظارت‌های فنی برای کنترل بازار پول و همچنین در زمینه فعالیت تطابق با اصول فقهی اسلام است. این موضوع بر خلاف نظر بسیاری از افراد امکان‌پذیر است.

تعیین دستوری نرخ بهره مهمترین محدودیت نظام بانکداری کشور

وی فشار بانک مرکزی برای تعیین دستوری نرخ بهره را از محدودیت‌های نظام بانکداری کشور دانست و افزود: بانک مرکزی باید از پایین آوردن دستوری نرخ بهره دست بردارد؛ زمانی که بازدهی پول در بازار به طور مثال 25 درصد است؛ بانک مرکزی نرخ کمتر از نرخ بهره بازار را به بانک‌ها تحمیل می‌کند که در نتیجه بازار سیاه بوجود می‌آید و حتی اگر نظارت قوی باشد و بازار سیاه بوجود نیاید ورشکستگی بانک‌ها را خواهیم داشت.

انصاری ادامه داد: نرخ بهره را می‌توان به شکل‌های مختلفی به صورت غیردستوری پایین آورد البته این کار نیاز به برنامه‌ریزی و مطالعه علمی دارد که معمولا در ایران مسئولان این کار را انجام نمی‌دهند و همیشه سعی در انتخاب کوتاه ترین مسیر یعنی الزام و تعیین دستوری نرخ بهره دارند.

این مدرس دانشگاه با بیان این که مهمترین و شاخص‌ترین بحث در بانکداری اسلامی دوری از ربا است اظهار داشت: اغلب مردم معتقدند اگر نرخ بهره از قبل مشخص باشد ربا محسوب می‌شود و عده‌ای نرخ‌های بهره بالا را ربا می‌دانند و در مقابل نرخ بهره صفر را اسلامی می‌دانند؛ در صورتی که در اسلام انواع قراردادها با نرخ بازده ثابت و غیر ثابت وجود دارد و مطلقا عدد نرخ بهره مهم نیست و نمی‌توان اسلامی بودن عقود را با این معیارها بررسی کرد.

انصاری تاکید کرد: آن چه در در عقود اقتصادی مهم است آن است که در پشت این اعداد چه واقعیت هایی نهفته است. اولا نرخ ها مبتنی بر قراردادهای تایید شده اسلامی بوده و ثانیا قراردادها مبتنی بر یک فعالیت واقعی اقتصادی باشد. در واقع باید تولید و ارزش افزوده ای ایجاد شود و یا تجارتی صورت گیرد.

وی با اشاره به آن چه در بانک‌های کشور اتفاق می‌افتد گفت: متاسفانه در قرادادهای بانکی پول جا به جا می شود اما عملا هیچ کار اقتصادی پشت آن نیست؛ تجارت و یا تولیدی انجام نمی‌شود؛ مبلغ وام بلوکه می‌شود و یا به وام دیگری تبدیل می‌شود و یا مبلغ وام را در جایی جز آن چه در قرارداد بانک آمده هزینه می‌شود و به طور کلی مبادله پول با پول می‌شود که ربا و حرام است.

انصاری ادامه داد: در قراردادهای بانکی که امروز رواج دارد؛ فردی که وام میگیرد وجوه را در محلی که تعهد کرده است هزینه نمی‌کند و بانک هم این موضوع را می‌داند و عملا هردو دروغ می‌گویند طبق نظر اکثر فقها این مبادله حرام است و حتی گفته شده حقوق کارمندانی که به انجام این فرآیند کمک می‌کنند حرام است.

رفع تمام نیازهای بانکی یک اقتصاد سالم با بانکداری اسلامی/ شروط ضمن عقدی که عقود اسلامی را ربوی کرده است

وی با بیان اینکه در کشور این موضوع که نظام بانکداری اسلامی می‌تواند همه نیازهای بانکی یک اقتصاد سالم را برطرف کند پذیرفته نشده است ادامه داد: به همین دلیل است که ما فقط برچسب اسلامی بودن را در بانکداری داریم. به طور مثال: یکی از شروط عقد مضاربه این است که اگر وام گیرنده در انجام فعالیت مضاربه دچار زیان شد تمام زیان به صاحب سرمایه بازمی‌گردد؛ اما اکنون در هیچ یک از قرادادهای مضاربه‌ای که در بانک‌های ما منعقد می‌شود این چنین نیست.

انصاری در توضیح این موضوع گفت: قرادادی که با وام گیرنده به اسم مضاربه بسته می‌شود آن قدر تحت تاثیر شروط ضمن عقد است که دیگر ظاهر آن قرارداد دیگر مضاربه نیست و عملا یک وام ربوی است.

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی با اشاره به موضوع حیل شرعی  در قراردادها و اختلاف نظرها در آن گفت: حیل شرعی تا زمانی که شروط مبادله و ماهیت اساسی عقد را زیر سوال نبرد مورد پذیرش است اما بانک‌ها برای کاهش ریسک خود آنقدر شروط ضمن عقد لحاظ می‌کنند که هر فرد عاقلی این قراردادها را ببیند ارتباط آن را با اصل عقود اسلامی را نمی‌تواند بیابد.

رباخواری در نظام بانکی دلیل عدم موفقیت اقتصاد کشور

انصاری یکی از دلایل عدم موفقیت در اقتصاد کشور را رباخواری گسترده در نظام بانکداری دانست و افزود: با نگاه کلی در می‌یابیم که عملا آنچه اجرا میشود با یک بانک اسلامی تفاوت زیادی دارد. ربا و رباخواری مسئله سطحی و کم اهمیتی نیست که بتوان با شروط ضمن عقد آن را از بین برد. هیچ گناهی در قرآن کریم به جز ربا در حد جنگ با خدا تقبیح نشده است.

وی با بیان این که ربا از زمان یهود و حتی در زمان افلاطون و ارسطو نیز تحریم شده بود ادامه داد: اگر قرار بود مشکل ربا با چند شرط ضمن عقد حل شود از همان ابتدا از مومنان خواسته می شد که با چند شرط ضمن عقد و تغییر ظاهر معامله این مشکل را حل کنند.

انصاری با بیان این که آن چه در نظام بانکداری امروز کشور در حال جریان است بیشتر پوشش اسلامی دارد ادامه داد: 35 سال از انقلاب گذشته است اصلاح قوانین و پیشرفت هایی که در زمینه بانکداری اسلامی داشته‌ایم برای شروع، خوب بوده اما انتظار می‌رود هر سال به مرور بانکداری در کشور بیشتر رنگ و بوی اسلامی به خود بگیرد و سریعتر به یک نظام بانکداری اسلامی واقعی برسیم.

لزوم اصلاح همزمان نطام بانکی و ساختار اقتصاد

وی با اشاره به نقش مرکزی و مهم نظام بانکی در اقتصاد کشور اظهار داشت: ساختار اقتصاد و نظام بانکداری در کشور هر دو باید همزمان اصلاح شوند. نمی‌توان سیستم بانکی کشور را تعطیل کرد تا نظام پولی و مالی در کشور اصلاح شود و یا بخش‌های دیگر اقتصاد را رها کرد تا بخش بانکی کشور اصلاح شود بلکه باید گام به گام بخش بانکی در کنار ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود.

انصاری با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی کشور اذعان داشت: وجود نظارت دقیق و حساس بر سیستم بانکی کشور و تامین شرایط ورود بخش خصوصی به سیستم بانکداری در کشور می‌تواند فضای سالم و رقابتی را  ایجاد کند، به طوری که وام‌دهنده و وام‌گیرنده در هنگام حضور در بانک گزینه‌های متعددی را در مقابل خود ببینند؛ مانند آن چه از بانکداری اسلامی در سطح جهان در حال اجرا است.

رقابت و نظارت حلقه مفقوده نظام بانکی کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در خصوص میزان سودآوری نظام بانکی در کشور گفت: زیان و عدم سودآوری نظام بانکی به دلیل ناکارایی مدیران این نظام است. در ظاهر بانک سودآوری ندارد اما افراد زیادی مانند برخی از مدیران، کارکنان و دست اندرکاران بانکی هستند که تحت پوشش این بانک منافع قابل توجهی بدست می‌آورند.

انصاری با بیان این که بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده بود، تا 70 درصد وام‌های قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها داده شده است افزود: اگر بانک را کارکنان، مدیران و کسانی که از بانک منتفع می‌شوند ببینیم نظام بانکی در ایران هیچ موقع زیان نمی‌کند؛ همان گونه که شواهد نشان می‌دهد همیشه گران‌ترین ساختمان‌ها در شهرها متعلق به بانک‌ها بوده است؛ همیشه کارکنان سیستم بانکی از لحاظ تامین مالی کمترین محدودیت را داشته‌اند در نتیجه هیچ بانکی زیان نمی‌کند اما اگر یک بانک را یک بنگاه تجاری ببینیم، تحت تاثیر هزینه‌هایی که به بانک تحمیل می شود و ناکارایی که برخی افراد علت آن هستند  عملکرد بانک تضعیف شده و مشخصا بانک زیان می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع افزایش نظارت و ایجاد رقابت در نظام بانکداری کشور گفت: باید رقابت در بانکداری کشور ایجاد شود؛ سهامداران و صاحبان اصلی بانک‌ها بر کار و عملکرد مدیران و کارکنان نظارت بیشتری داشته باشند تا مشکل سودآوری بانک ها نیز حل شود.

انتهای پیام/آ