محمد رضا رجایی مدیر دفتر نمایندگی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در استان یزد در مصاحبه با یزد رسا با اشاره به موضوع فساد اقتصادی در کشور گفت: بی شک فساد تاثیر فاجعه آمیزی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد و نشانه ای از ضعف نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.همچنین فساد تهدیدی برای توسعه و دموکراسی و امنیت ملی است که توسعه اقتصادی را تحریف کرده و فرآیند تصمیم گیری سیاسی را بر هم می زند، رشد را متوقف و بی ثباتی سیاسی را ایجاد می کند.

محمدرضا رجایی افزود: فساد به احتمال زیاد با نارسائی و ضعف نهادهای عمومی در ارتباط است و مشروعیت دولتها را تضعیف می کند و به عنوان بازدارنده ای جدی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود و عمیقاً اثر منفی بر اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه هر نظامی می گذاردو فقر و فاصله طبقاتی را بیشتر می کند. فساد همواره وجود دارد و نمی توان آنرا به طور کامل حذف کرد و این امر موضوعی جهانی است و کشورهای در حال گذار که در آنها اقتصاد بازار  و دموکراسی عمر چندانی ندارد، به طور خاص به آن مبتلا هستند. برای مثال فساد به عنوان پر اهمیت ترین چالش سیاسی در کشورهای شرق و مرکز اروپا می باشد.
وی عنوان کرد: در کشور ما نیز این موضوع از زمان دولت کارگزاران به نوعی خود را نشان داد که نشات گرفته از تفکر حاکم بر برخی از مدیران ارشد آن زمان بود و با گذشت زمان چالش های جدی را برای کشور ما به ارمغان آورد. از آنجائی که هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد به ویژه فرمان هشت ماده ای سال 1380 معظم له توسط برخی از مسئولین جدی گرفته نشد شرایط به گونه ای پیش رفت و ناخواسته بر اقتصاد ایران، انحرافاتی تحمیل شد که امروزه برای آغاز و استمرار هر فعالیت اقتصادی در هر گوشه کشور، دستگاه عریض و طویل عرضه و تقاضای فساد، بی پرده و با گستاخی تمام، پیش روی فعالان اقتصادی قرار می گیرد و با کارشکنی و سنگ اندازی به کارآفرینان این کشور می قبولانند که بدون باج دهی به زنجیره کاسبان فساد موفق نخواهند شوند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: از سوی دیگر فساد اداری و اقتصادی، دایره فعالیت خود را متمرکز بر قربانیان داخلی نیز گسترش داده و سرمایه گذاران خارجی نیز هدف قرار داده است و به آنها نیز تفهیم می کنند که اگر سهم مناسبی برای آنها کنار نگذارند روی خوش در اقتصاد ایران را نخواهند دید و متاسفانه ساختار فعلی مبارزه با فساد اقتصادی تا کنون جواب نداده است و علیرغم وجود دستگاه های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات در مجلس که وظیفه نظارت و کنترل بر عملکرد مالی و هزینه کرد بودجه و اعتبارات سالانه را دارد و در قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور که و ظیفه نظارتی بر همه نهادها را بر عهده دارد و در قوه مجریه وزارت اقتصاد و دارائی با داشتن ذیحساب ها در تمام ادارات کل که ناظر بر فعالیت های مالی دستگاه های مختلف میباشند، متاسفانه شاهد این حجم گسترده فساد اداری و اقتصادی در جامعه هستیم که به هیچ وجه زیبنده نظام اسلامی نمی باشد.
وی ادامه داد: رشد فساد اقتصادی و افزایش کمی و کیفی پرونده های فساد از شهرام جزایری و کرسنت در دوره اصلاحات و پرونده سه هزار میلیارد دلاری در دوره احمدی نژاد تا پرونده حقوق های نجومی و هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت آقای روحانی نشانگر این موضوع است که فساد در کشور ما متاسفانه سیستمی شده است و در تار و پود برخی از دستگاه های دولتی رخنه کرده است و این امر نیاز به یک آسیب شناسی جدی دارد. به هر حال وضع فعلی قابل تداوم نیست و ریشه های نظام و کشور از فساد اقتصادی ضربه می خورد و لذا باید از یکطرف افراد فاسد در دستگاه های دولتی شناسائی و با آنها برخورد قاطع و جدی شود و از طرف دیگر با پاکسازی افراد فاسد در دستگاه های نظارتی و تقویت جدی این نظامهای اداری از طریق راهکارهایی همچون به کارگیری نیروهای مومن، متعهد، انقلابی و پاکدست، شفاف آزادی گردش اطلاعات، تقویت مطبوعات، محرم دانستن مردم، اصلاح ساختار اداری، افزایش سازمانهای مردم نهاد مبارزه با فساد، نهادینه کردن ارزش های دینی نظیر پاکدستی، قبح دستبرد به بیت المال مسلمین، توجه به حلال و حرام خدا در مقاطع مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی و حوزوی و توجه بیشتر به فرهنگ سازی در این راستا توسط رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما و عنایت خاص تریبونهای نماز جمعه به دلیل اثرگذاری گسترده بر روی عموم مردم اقدام کرد.
رجایی  گفت: در راستای امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی عده ای از نمایندگان شاخص مجلس نهم اقدام به تاسیس سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» کردند که علیرغم گذشت اندکی از عمر خویش بحمدالله قدم های موثری در این خصوص برداشته اند. خوشبختانه اخیراً در استان یزد نیز دفتر نمایندگی سازمان دیده بان شفافیت و عدالت فعالیت خویش را آغاز کرده است و لذا از مردم آگاه و فهیم استان استدعا داریم در صورت برخورد با موضوعات فساد اداری و اقتصادی اطلاعات خویش را از طریق آدرس سایت سازمان به نشانی http://daad.ir/ و یا شماره تلفن 09396454486 در اختیار این دفتر قرار دهند تا انشاالله با همکاری شما محیط کار برای افراد فاسد ناامن کرده و شاهد سلامت هر چه بیشتر سیستم های اداری در سطح استان باشیم.
وی در پایان اقدام جهت اصلاح تصمیم هیات واگذاری نسبت به سهام آلومینیوم، شفاف سازی و جلوگیری از رانت 650 میلیون یورویی واردات کالاهای اساسی، ممانعت برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت بدون رعایت قانون، ممانعت از انعقاد قراردادهای جدید نفتی بدون رعایت منافع ملی، ممانعت از خروج پتروشیمی از بورس به ارزش هزار میلیارد تومان، مشاوره حقوقی استیفای حقوق سهامداران پردیسان شرق، هشدار به مسئولین امر بانک مرکزی جهت احقاق سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن، تحقیق میدانی و ستادی در خصوص پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و ارجاع آن به مراجع و دستگاه های نظارتی، طرح مشاوره به آزادگان سرافراز در خصوص احقاق حقوق از دست رفته آنان در نحوه سهام گذاری در بورس، شفاف سازی پدیده شاندیز که منجر به اعاده حقوق سهامداران شد،تحقیق و بررسی در خصوص یکی از مسئولین دولتی در تصرف مال غیر اخذ وام 700 میلیونی از بانک و تبانی و مشارکت با دو بدهکار بانکی با استفاده از وثیقه نا معتبر و ایجاد شرکت های صوری از جمله اقدامات این سازمان جهت مبارزه با فساد برشمرد.