به گزارش یزدرسا ،علت آن هم سخنانی بود كه رئیس دولت یازدهم در سفر استانی خود به اردبیل بیان كرده بود، آنها معتقد بودند كه روحانی در سخنان خود تلویحاً مطالبی را در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مطرح كرده است كه مهم‌ترین جمله وی: «مردم رأی دادند كه رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در كشور بر عهده رئیس‌جمهوری است» بود.

به محض بیان این سخنان توسط روحانی شخصیت‌ها و رسانه‌های دوم خرداد بی‌محابا در «ضرورت احیای اختیارات رئیس‌جمهور» مطالب فراوانی را بیان و تلاش كردند تا این هدف جناحی را به عنوان یك مطالبه اجتماعی و عمومی به رئیس دولت تحمیل كنند و زمینه تحقق قطعی آن را در آینده فراهم سازند.

روزنامه اعتماد در مطلبی اینگونه سخنان روحانی را دستاویزی برای بیان و پیگیری مطالبات جناحی به جای خواسته‌های مردمی قرار می‌دهد: «‌نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یكی از مهم‌ترین نقاط اشتراك رؤسای جمهوری ایران تا كنون باشد. با گذشت حدود ۳۰ سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، بحث‌ها و جنجال‌ها بر سر این مسئله همچنان ادامه دارد. از سید‌محمد‌خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب گرفته تا محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور مورد حمایت اصولگرایان، خواستار تبیین و افزایش اختیارات شان بودند و اخیراً، روحانی هم از عزم خود برای اعمال كردن اختیارات رئیس‌جمهور پس از گذشت یك سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلایه رؤسای جمهوری در ۱۷ سال اخیر نشان می‌دهد اختیارات رئیس‌جمهور و محدودیت‌های او به ویژه در اجرای قانون اساسی، فارغ از رویكرد سیاسی او دردسرساز است.»

این روزنامه در ادامه در گفت‌وگو با صادق زیبا‌كلام از قول وی به قانون اساسی حمله كرده و تأكید می‌كند: ... قانون اساسی ایران در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور مبهم است. از یك سو رئیس‌جمهور طبق نص قانون، دومین فرد نظام است اما از طرف دیگر اختیارات او گنگ و مبهم باقی مانده. قانون او را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی كرده اما مشخص نیست تا كجا می‌تواند بر اجرای قانون اعمال كنترل كند.

زیبا‌كلام ادامه می‌دهد: ... قانون اساسی ابهامات زیادی دارد و بسیاری از موارد را گنگ و ناقص مطرح كرده است. قانون موردی را گفته اما مشخص نیست منظور و مقصود از آن اصل چه بوده است. قانون در موارد زیادی مثل اصل ۱۱۳، با الفاظ مثبت مسئله را مطرح می‌كند اما كارایی لازم را ندارد. قانون اساسی ایران قالب ظاهری مثبتی دارد اما محتوای آن غنی نیست.

وی ادبیات جهت‌دار خود را اینگونه موجه جلوه می‌دهد: ...به طور كلی افزایش و احیای اختیارات رئیس‌جمهور اقدام مثبتی در جهت پیشبرد دموكراسی در ایران است. بسط اختیارات رئیس‌جمهور در هر شرایطی به نفع توسعه سیاسی است، چراكه به هر حال رئیس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می‌شود و با افزایش اختیارات او، در واقع اختیارات مردم افزایش خواهد یافت.... زمینه احیای اختیارات رئیس‌جمهور تنها در صورتی ممكن است كه مطبوعات و رسانه‌ها با پرداختن به این مسئله فضا را برای اعمال تغییرات آماده كنند.

البته بیان این جملات توسط زیباكلام به خوبی نشان می‌دهد كه در طول هفته‌های آتی باید منتظر آن باشیم تا وابستگان به این جناح موضوع مورد اشاره را در حجم گسترده ایی مورد توجه قرار دهند، آن هم در شرایطی كه مردم با مشكلات عدیده معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌كنند و همچنان منتظر آنند تا دولت در‌صدد مرتفع نمودن شعارهای انتخاباتی خود برآید.

محمود آخوندی، حقوقدانان اصلاح‌طلب دیگر فردی است كه در این زمینه سخن گفته و با ادبیاتی جهت‌دار كه حمله به جایگاه‌های عالی نظام در آن مستتر است، بیان می‌كند: دكتر روحانی به خاطر تحصیلات حقوقی خود از این لحاظ استعداد تلاش برای احیای اختیارات رئیس‌جمهور را دارد اما باید در نظر داشت كه دانش حقوقی برای این مسئله كافی نیست. رئیس‌جمهور باید با شمه سیاسی خود در این جهت تلاش كند و به دور از محافظه‌كاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیركرد در طرح این مسئله امیدواریم روحانی بتواند گام‌های مؤثری در افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بردارد. در حال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده‌اند.

وی با زیر سؤال بردن دموكراسی در كشور ادامه می‌دهد: ... در عمده كشورهای دموكراتیك رئیس‌جمهور به واسطه نحوه انتخاب مردمی‌اش، عالی‌ترین مقام اجرایی كشور است. در چنین كشورهایی احترام به رأی و افكار عمومی باعث شده رئیس‌جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مقام‌های ارشد كشور برخوردار باشد. در ایران هم نویسندگان قانون اساسی با پیش‌زمینه ذهنی از قانون اساسی فرانسه سعی داشتند برای این مقام اختیارات بیشتری قائل شوند.

زنده كردن طرح‌های مرموز حاكمیت اصلاحات

اما پیگیری طرح‌های حزبی و جناحی كه باید از آن به عنوان مقدمات پیاده‌سازی سناریوهایی نظیر «‌فتح سنگر به سنگر» توسط رهبران دوم خردادی یاد كرد، در حالی در دستور كار شخصیت‌ها و رسانه‌های این جریان قرار می‌گیرد كه نامزدهای انتخاباتی تجدیدنظرطلبان ۱۰ سالی است كه با عدم اقبال عمومی مواجه شده و با روی كار آمدن دولت روحانی توانسته‌اند با ترمیم قلیل وجه اجتماعی خود و همچنین نفوذ در برخی سطوح مراكز دولتی امید پیروزی در انتخابات مجلس را برای خود زنده نگه دارند. آن هم در شرایطی كه حافظه تاریخی مردم به خوبی به یاد دارد كه تئوریسین‌های دوم خردادی چگونه با ارائه طرح‌هایی نظیر ارائه لوایح دوقلو به مجلس در‌صدد پیشبرد اهداف بالادستی خود بودند و توانستند با تحصن و تعطیلی مجلس ششم تا ماه‌ها كشور را دستخوش بحران قرار دهند.

لوایح دوقلو؛ تلاشی برای بقا در قدرت

دولت اصلاحات با نزدیك شدن به پایان دوران «حضور در رأس قوه مجریه» لایحه‌ای تحت عنوان «لوایح دوقلو» تهیه و تنظیم می‌كند و به مجلس ارائه می‌دهد؛ هفته‌ اول آبان ماه ۱۳۸۱، كلیات این لایحه‌ كه در نهایت به «تغییر قانون انتخابات» منجر می‌شد در صحن علنی مجلس مطرح شد و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر كمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششم رسید. در جریان تصویب این لایحه‌، اولین بند آن یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

به دنبال حذف «نظارت استصوابی»، شرط «اعتقاد و التزام كاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه» نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت‌نام، جایگزین این شروط شد.

در ادامه نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن كاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب كردند. سرانجام در تاریخ ۹اسفند ۱۳۸۱نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند.

با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد كرد. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. تا جایی كه محمدرضا خاتمی رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان می‌كند و مدعی می‌شود كه به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی كوتاه نخواهند آمد.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند. بدین ترتیب دولت و مجلس اصلاحات در طرح خود برای بقا در رأس امور و كاهش اختیارات سایر قوا ناكام می‌مانند.

امروز هم بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان حاكمیت دوم خرداد به خوبی می‌بینیم كه جریان هواخواه لیبرالیسم به صورت آرام و خزنده در‌صدد پیگیری اینگونه خواسته‌های حزبی بوده تا بتوانند راهبرد اصلی خود را كه همان «استحاله نظام» است، مورد هدف قرار دهند و الگوی رفتاری كنونی آنها جمله معرف سعید حجاریان است كه گفت: «نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامى این است كه با ایجاد سنگرهاى مستحكم مانع تك و پیشروى حریف شویم و همچنین خطوط تداركاتى، لجستیك و مواصلاتى را تقویت كنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود. تنها سلاح در نبرد سیاسى، گرفتن كرسى در مجلس و دولت است».

منبع :جوان آنلاین