سجاد کلانتر در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در خصوص نرخ تورم در کشور گفت: تورم از نرخ‌هایی است که هم توسط مرکز آمار ایران و هم توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه اعلام می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، این نرخ از شاخص بهای مصرف کننده استخراج می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در ایران با دقت بسیار بالایی سنجیده می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در بانک مرکزی، سایر شاخص‌ها و آمارهای که ارائه می‌شود بعضاً از پایه استدلالی بالایی برخوردار نیستند اما نرخ تورم بسیار دقیق است و اینکه مردم افزایش قیمت‌ها را بیشتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار در زندگی خود احساس می‌کنند و سفره خود را کوچکتر می‌بینند بخشی از این موضوع ناظر بر این است که برداشت درستی از مفهوم تورم نداریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تورم میانگین وزنی افزایش قیمت در کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای کشور است، افزود: یک سری کالاها و خدمات از جمله اینترنت و سرویس‌های ارتباط جمعی که در سبد کالای مصرفی خانوار قرار دارند در سال‌های گذشته افزایش قیمت چندانی نداشتند اما در موضوع خوراکی‌ آشامیدنی و یا موضوع مسکن که در اجاره‌بها و قبوض آب و برق خود را نشان می‌دهد هر کدام حدود یک سوم وزن تورم را به خود اختصاص می‌دهند و از آنجا که به صورت روزمره مردم بیشتر با آن‌ها سروکار دارند و لمس می‌کنند آن را به عنوان شاخص تورم لحاظ می‌کنند.

کلانتر گفت: با توجه به اینکه تورم میانگین وزنی افزایش قیمت در همه کالاها و خدمات مصرفی کل خانوارهای کشور در نقاط مختلف را در برمی‌گیرد، باید توجه داشت که صرفاً خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را شامل نمی‌شود و همه گروه‌های مصرفی را در برمی‌گیرد بنابراین افزایش قیمت در حمل‌ونقل عمومی و یا سرویس‌های ارتباط جمعی که کمتر از میانگین افزایش قیمت‌ها است در تقلیل نرخ تورم مؤثر هستند و موجب می‌شوند نرخ تورم کاهش پیدا کند.

وی عنوان کرد: از طرفی مفهومی به نام افزایش فزاینده زمانی که اعلام می‌شود قیمت‌ها در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته و برای امسال نیز افزایش قیمت ۳۰ درصد بوده به این معنی نیست که در دو سال افزایش قیمت‌ها ۶۰ درصد بوده است بلکه از آنجا که نرخ تورم به صورت میانگین هندسی محاسبه می‌شود و فزاینده است در واقع نرخ تورم در این دو سال نزدیک به ۷۰ درصد بوده است که در ذهن مخاطب این مورد لحاظ نمی‌شود و اینکه عنوان شود نرخ تورم سالانه در چهار سال گذشته ۲۵ درصد بوده به معنی افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها است و نه ۱۰۰ درصد.

کلانتر ادامه داد: نکته دیگری که باید لحاظ شود این است که تورم همسان نیست به این معنی که نرخ تورم در روستاها، شهرها و استان‌های مختلف متفاوت است اما با توجه به اینکه نرخ تورم به صورت میانگین همه این موارد محاسبه می‌شود قاعدتاً خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی افزایش قیمت‌ها را بیشتر از نرخ تورم اعلام‌شده در زندگی خود حس می‌کنند و ممکن است با وجود نرخ تورم ۳۰ درصدی، خانواری بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت‌ها را در زندگی خود حس کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد کشور ما درگیر تورم افسارگسیخته است و در سال‌های اخیر با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد مواجه بودیم درحالی‌که در دنیا معدود کشورها و شاید به اندازه کمتر از انگشتان دست، دچار چنین تورمی باشند بنابراین پر بدیهی است که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها برای مردم ملموس باشد و اینکه احساس نارضایتی داشته باشند و سفره آنها کوچکتر شده باشد امری بدیهی و واقعی است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: نرخ تورم دورقمی در دنیا پذیرفته نیست اما متأسفانه کشور ما در سال‌های اخیر درگیر تورم بالای ۲۰ درصد بوده است و این فاجعه برای خانوارها و مدیریت مصرف خانوار در کشور محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم ارزیابی درستی از مقایسه نرخ تورم و میزان افزایش درآمد افراد داشته باشیم باید به موضوع رشد اقتصادی در کشور بپردازیم و اساساً کیک اقتصاد با نرخ رشد سنجیده می‌شود بدین صورت که چنانچه کل اقتصاد را به مثابه یک کیک در نظر بگیریم جدا از اینکه هر بخش، گروه و خانواری چه سهمی از این کیک دارد کیک اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل رشد منفی عملاً کوچک شده است و بنابراین قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده باشد.

کلانتر ادامه داد: ممکن است با وجود اینکه کیک اقتصاد کوچک شده باشد اما سهم گروهی افزایش پیدا کرده باشد و سهم گروه‌های کم درآمد از این کیک کوچک، از قبل کمتر هم شده باشد که این موضوع به شاخص توزیعی و ضریب جینی در کشور برمی‌گردد، ضریب جینی در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و در واقع شاخص توزیعی و عدالتی ضعیف‌تر شده است، بنابراین خانوارها آثار کاهش قدرت خرید را به صورت واضح در زندگی خود حس می‌کنند.

وی گفت: هر تئوری و نظریه‌ای که نتواند واقعیت‌های روز جامعه را پوشش دهد و با آن تناقض داشته باشد باطل است و اینکه می‌گوییم رشد اقتصادی در کشور منفی است، با آنچه در سفره مردم، میزان سفرهای مردم، رفتار اقتصادی روزانه آنها، افزایش یا کاهش نرخ اشتغال، میزان قدرت خرید روزانه و تقاضا برای خرید و کالا خود را نشان می‌دهد همخوانی دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی دارد امروز اگر رشد اقتصادی منفی شده و ضریب جینی بالا رفته است کاملاً آثار آن در جامعه مشخص هست بنابراین در خصوص قدرت خرید باید از این منظر نگاه کنیم که قطعاً افزایش حقوق و دستمزد به میزان افزایش قیمت‌ها نبوده و دلیل آن این رشد اقتصاد منفی است و اساساً حقوق و دستمزد برای همه مردم ایران نیست بلکه برای بخشی از مردم است و همه مردم ایران حقوق‌بگیر نیستند و با افزایش دستوری دستمزدها نمی‌توان هزینه‌ها را جبران کرد.

کلانتر گفت: متأسفانه این افزایش حقوق و دستمزدها منجر شده که امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه محقق شده کشور، بودجه جاری باشد یعنی دولت‌ها دارند فقط حقوق و دستمزد می‌دهند و هیچ کار عمرانی انجام نمی‌دهند و پروژه‌ای پیش نمی‌برند، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها به نهادی برای پخش کردن حقوق بین کارمندان تبدیل شدند و بودجه عمرانی در اختیار ندارند تا بتوانند در این زمینه اقدامی انجام دهند و کاری پیش ببرند.

انتهای پیام/