به گزارش یزدرسا، متن بیانیه 100 نفر از اساتید و اندیشمندان اقتصاد ایران در حمایت از آیت الله رئیسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فإنّ فی العَدلِ سِعة

عدالت اقتصادی مهم‌ترین رکن در الگوی نجات اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. لازمه اقتصاد عدالت‌بنیان، ایجاد فضاها و بسترهای مناسب عادلانه و ضدفساد و نتیجه آن، «رشد متوازن» خواهد بود. دستیابی به چنین رشدی در مرحله نخست نیازمند شناخت عدم توازن های مبنایی، ساختاری و عملکردی است. لازمه حرکت از عدم توازن‌ها به توازن های جدید و باثبات، درنظر گرفتن نظام نامه حقوقی شهروندان،  شناخت امکانات و نیازمندی آن‌ها و ایجاد تغییرات و تحولات از طریق تنظیمات جدید برای ایجاد زمینه مبادله امکانات و نیازها  است.

یکی از عوامل اساسی عدم توازن و بی‌ثباتی ساختاری در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی ناشی از فروش دارایی‌ها و خصوصاً فروش نفت خام است. چرخه تجاری و روند رشد و تولید کشور در درجه اول تابعی از این درآمدهاست و همین امر به انضمام ضعف ساختارهای تولید درونزا، موجبات وابستگی بیشتر اقتصاد کلان به واردات را فراهم می آورد. این وابستگی به همراه بروز آثار تورمی، منجر به افزایش هزینه‌های ریسک سرمایه گذاری‌های مخاطره آمیز شده و دور باطلی را در اقتصاد ایران شکل می‌دهد. در دهه اخیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت، بی‌ثباتی های پولی ناشی از عدم توازن بودجه تشدید شده و  اقتصاد ایران را گرفتار رکود تورمی نموده است.

ازآنجاکه اقتصاد کشور به ‌دلیل محدودیت دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گرفتار عدم توازن ساختاری است، دولتمردان تا کنون ناگزیر بوده‌اند در پی نوسانات و شوک‌های ارزی و برای تنظیم قیمت بازار محصولات اساسی، دست به دامن ارزهای دونرخی و مجوزهای پی‌در‌پی برای واردات شوند. به همین دلیل زمینه مساعدی برای رشد سرطانی انواع انحصارات و مافیای تجارت به وجود آمده است. از سوی دیگر عدم توازن و بی‌ثباتی موجود در بخش واقعی اقتصاد که شامل سرمایه‌گذاری‌های مخاطره آمیز در صنایع و کشاورزی می‌شود، راه را برای رونق بازارهای ثانویه و حباب گونه و انواع سفته‌بازی‌ها باز کرده است. درحالی‌که در دهه اخیر، اقتصاد ایران متوسط نرخ رشد صفر درصد را تجربه کرده است، بازارهای پولی و مالی از جمله صنایع پر سود و پررونق بوده‌اند. رونق بازارهای ثانوی و سفته‌بازی در بانک و بورس محدود به این بازارها نبوده و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را نیز دستخوش بی‌ثباتی نموده است. سودهای بادآورده که در مدت کوتاهی نصیب برخی سوداگران شده است، کام صنعتگران و کشاورزان و کارگران سخت‌کوش را تلخ کرده و پای هر سرمایه‌گذاری را برای ورورد در بخش‌های واقعی اقتصاد سست کرده است.

امروزه نهادهای نظام سرمایه‌داری همچون بورس و بانک، گروهی از سوداگران را به خود جذب کرده و انواع انحصارات و امتیازگیری‌ها در تجارت کالاهای اساسی مردم، گروهی دیگر را و به این ترتیب، درحالی‌که در اقتصاد کشور حجم نقدینگی از 3000 هزار میلیارد تومان می‌گذرد، بخش واقعی اقتصاد، محتاج سرمایه درگردش یکساله خویش است. آیا جز این است که اکنون معاملات ربوی که پایه‌ای جز خلق پول از پول ندارد، پایه سودآوری دلالان و سفته‌بازان شده و سایه شوم خود را بر اقتصاد مولد کشور گسترانده است؟ آیا جز این است که کالاهای مصرفی و ضروری مردم به سرمایه تجارت سوداگران تبدیل شده است؟ سازوکارهای نهادی اقتصاد کشور محل مناسبی برای رشد طبقه کوچکی از ثروت اندوزان شده است که با خرید و فروش‌های چندباره و غالباً صوری و توسل به بازارهای ثانوی و انحصاری، ثروت‌های بادآورده به دست می‌آوردند.

در این میان به نظر می‌رسد مهم‌ترین راهبرد برای حل مسائل کشور توجه به سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز در بخش واقعی اقتصاد است. این امر به‌منزلۀ آن است که اولاً عرصه بر مبادلات صوری، ثانوی و انحصاری تنگ شده و مجال برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد گسترده شود؛ ثانیاً بخش‌های پولی و مالی اقتصاد کاملاً در خدمت بخش واقعی درآیند و ثالثاً نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد به‌طور طبیعی باید بیش از نرخ تورم و یا نرخ سود سپرده‌های بانکی و یا اوراق بهادار باشد. این همه در گرو رفع عامل اصلی عدم توازن ساختاری در کشور، یعنی وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام است.

سناریویی که در کلام و مطالبات رهبری مشهود است، ایجاد توازن اقتصادی جدید، باثبات، پویا و بدون نفت است. برای این منظور لازم است تا همه اجزای دولت از امور اقتصادی گرفته تا امور سیاست خارجی برای این هدف مقدس بسیج شوند.  راهکارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد می بایست سه سطح را مورد توجه قرار دهد:

الف. سطح فلسفه سیاسی

توجه به رشد متوازن در سطح فلسفه سیاسی اولاً به این معناست که برخلاف دیدگاه رایج اقتصاددانان نئولیبرال، رشد و توزیع یا پیشرفت و عدالت، لازم و ملزم یکدیگر است و نمی‌توان سخن از تقدم رشد اقتصادی بر عدالت اقتصادی کرد. به سخن دیگر رشد اقتصادی تنها در صورتی رشدی مولد و توان افزا خواهد بود که مقید به عدالت و مبارزه با فساد و انحصار و تبعیض باشد. ثانیاً،  برخلاف دیدگاه شکست خورده اقتصاد نئولیبرال، حضور فعال، مؤثر و بهینه دولت در عرصه اقتصاد، لازم و گریزناپذیر است. برآمدن ایران قوی، نتیجه ترکیب قدرتمند دولت-مردم است؛ مردم بدون یک حاکمیت قوی و اثر گذار که راه را برای تولید و تجارت باز کند و دست سفته بازان را  از  تولید و معیشت مردم کوتاه کند، قوی نخواهند بود. دولت نیز بدون حضور مردم در بخش‌های گوناگون اقتصادی ناکارامد و شکست خورده است. ثالثاً توجه جدی به بخش‌های مولد اقتصاد و طبقاتی که با بخش واقعی اقتصاد سروکار دارند، مستلزم پرهیز از اعتماد بر سازوکار بازارآزاد در تعیین خط مشی ها و ساختارهای تعیین و تخصیص حقوق مالکیت است. همچنان که در بحث‌های اقتصادی نهادگرایان نیز آمده است، مبادلات اقتصادی هنگامی کارامد خواهد بود که حقوق مالکیت و ارزش‌هایی که نظام مبادلات را احاطه کرده است به‌درستی شناخت شده و مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. اقتصاددانان نئولیبرال در این سه دهه پس از جنگ، تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که تصویری غیرتاریخی و پوزیتیویستی از اقتصاد ایران به دست دهند؛ توسعه اقتصادی نزد آن‌ها در جای‌جای جهان از یک خصوصیت همگن و مشابه برخودار است و همواره سیاست و فرهنگ را قربانی خود می‌خواهد. غلبه طرز فکر اقتصاد بازار آزاد، عملاً ساختارهای اقتصادی را وابسته به عوامل سیاسی یا اقتصادی خارجی نموده و موجبات بی‌ثباتی اقتصاد را فراهم می‌کند. این در حالی است که اقتصاد هر کشور منطقاً و عملاً وابسته به فرهنگ سیاسی آن کشور است. به سخن دیگر اقتصاد می بایست مقوّم سیاست و فرهنگ و تاریخ آن کشور باشد. متأسفانه غلبه تفکر پوزیتیوستی  بر ذهن و روح اقصاددانان لیبرال، آن‌ها را از درک موقعیت و جایگاه تاریخی ملت و دولت ایران غافل ساخته است. رابعاً ریشه دولت مقتدر در شفافیت مالی مدیران آن است و نه تجاوز به حریم خصوصی شهروندان و از این رو رواج گفتمان شفافیت باید محدود به مسئولان باشد نه عموم مردم؛ خامساً سخن گفتن از یک دولت کارامد و قوی به‌معنای پذیرش آفت ها و اشکالات نظریه‌های دولت گرایانه نیست؛ بلکه راه‌حل این اشکالات نه در کوچک سازی دولت و یا حذف رابطه دولت- مردم؛ بلکه یافتن ریشه‌های فساد و رانت در دستگاه دولت و مبارزه بی‌امان و قاطعانه با آن خواهد بود.

ب. سطح اقتصادسیاسی

توجه به رابطه دولت-مردم و افزایش نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد با فرآیندهای کنونی ‌خصوصی‌سازی متفاوت است. خصوصی‌سازی به‌جای تقویت اقتصاد مردمی، مجالی را برای گروه‌های ذی‌نفع با ماهیت واسطه گرایانه فراهم آورده است که با گسترش دامنه فعالیت سفته بازانه خود، سرمایه‌های ملی را نیز تاراج کنند. در موقعیت کنونی، به دلیل شرایط تحریمی و ناامنی بازارهای خارجی، بخش خصوصی توان و تحمل ریسک های بزرگ را ندارد و در عمل در ایران بخش بزرگ خصوصی تولیدی نداریم و آنچه هست نیز شدیدا وابسته به رانت و موقعیت های ویژه است. به این ترتیب وظیفه دولت در مرحله نخست احیای صنایع سنگین و زیربنایی و محوری، کنترل کامل بر زنجیره تکمیل ارزش داخلی و شبکه توزیع از مبادی ورودی تا مقصد نهایی، کنترل کامل بر بازارهای پولی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط  زودبازده و شرکت های دانش بنیان و قطع ید گروه های رانتی و انحصارگر در اقتصاد و ائتلاف با نیروهای مولد است. برای این منظور دولت می تواند از اصلاحات نهادی و ساختاری شروع کند. اولاً اصلاح نظام بانکی با تاکید بر بانکداری توسعه ای امکان پذیر است. باید به این نکته توجه داشت که نظام بانکی موجود کشور در راستای توسعه و پیشرفت کشور قرار ندارد و نتیجه حتمی ادامه فعالیت های آن، گسترش نابرابری است. گسترش بانک های توسعه ای برای تامین مالی توسعه کشور به همراه مقررات‌گذاری شدید بر بخش بانکداری تجاری، قسمت مهمی از اصلاحات است. همچین ایده بانکداری غیرانتفاعی نیز می تواند در این مسیر راهگشا باشد. ثانیاً، بخش های مردمی می توانند از طریق صندوق های تامین مالی که مستقیما زیرنظر دولت است و یا استفاده از روش های نوآورانه تامین مالی خرد، بهره مند شوند. ثالثاً، اصلاح نظام مالیاتی بر اساس الگوی مالیات یکپارچه بر اشخاص حقیقی، می تواند به بازتوزیع عادلانه منابع پولی و مالی کشور بیانجامد و منابع لازم برای فعالیت بخش های مولد را فراهم آورد. رابعاً استفاده از ظرفیت مغفول نهادهای اسلامی همچون، خمس و زکات و وقف و ایجاد شرکت های مخمّس می تواند در فرآیند تامین مالی تولید، سهم بسزایی داشته باشد. خامساً، ایجاد بازارهای مشترک امن در منطقه و همچنین تامین بازارهای داخلی برای فروش محصولات شرکت های تولیدی، می تواند آنها را در تضمین فروش محصولات یاری رساند و نهایتاً شناسایی و انهدام باندهای مافیایی قاچاق، واردات و اخلال گران بازارهای پولی در توفیق فعالان بخش واقعی اقتصاد سهم بسزایی خواهد داشت.

ج.  سطح سیاستهای اقتصادی

نقش اساسی دولت در احیای توانمندی‌های داخلی برای دستیابی به توازن اجتماعی و رشد پایدار، براساس مجموعه نظام حقوقی شهروندان از یکسو و امکانات موجود در کشور، می بایست در قالب مجموعه سیاست‌های اقتصادی بازتاب داشته باشد.  این مجموعه سیاستی به پیوست این بیانیه ارائه خواهد شد.

امضا کنندگان این بیانیه بر این باور اند که راهبرد اصلی دولت آینده برای ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار، مبارزه قاطع با عوامل ناامنی و ناپایداری ساختاری و عملکردی در اقتصاد است. بسترهای فسادزا در اقتصاد جز با همت و اراده قوی، تفکر منسجم و نظام‌وار و مدیریت خردمندانه مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران دست یافتنی نیست. از همین‌رو و با توجه به کارنامه درخشان جناب حجه الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اعلام حمایت از ایشان، خواستار پیگیری مطالبات به حق مردم از سوی ایشان برای رفع ظلم و نابرابری در معیشت آنها هستیم.

امضا کنندگان: