به گزارش یزدرسا، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان یزد، افزود: با احراز کمبودهای دقیق دادگستری در خصوص فضای فیزیکی و منابع انسانی در چند سال گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت تا مراجعین به دادگستری و ارباب رجوع دستگاه قضایی شرایط بهتر و مناسب تری را در خصوص اخذ خدمات از اداره عدلیه استان کسب نماید.

وی ادامه داد: اصلاح چارت، مدیریت نیروهای قضایی بانو در دادگستری و جلب بیش از 50 نفر قاضی و تعداد قابل توجهی نیروی کادر اداری از جمله این تلاش ها بوده است که کاهش اطاله دادرسی، سرعت بخشی به فرایند دادرسی و ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات در دستگاه قضایی را به دنبال داشته است.

این مقام قضایی به کمبود فضای مناسب فیزیکی در دادگستری استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: در سنوات اخیر چندین ساختمان از محل بودجه های خاص ریاست قوه قضاییه و صرفه جویی در برخی از منابع مالی در شهرستان های یزد، بافق، ابرکوه و در بخش های زارچ و مروست ساخته و به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به تهیه زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع در مرکز استان، جهت ساخت دادگستری کل استان و حوزه ستاد دادگستری، اظهار داشت: برای طرح مطالعات امکان سنجی این ساختمان بیش از 6 ماه وقت صرف شد و طرح آن تا افق 1415 تهیه و تدوین گردید.

رئیس کل دادگستری استان یزد از رعایت استاندارد های نشریه 187 و همچنین نیاز سنجی استانی و بومی در این طرح خبر داد و اضافه کرد: نیاز سنجی دقیق و علمی صورت گرفته در این طرح، کمبود 110هزار متر مربع تعیین شده است که بر اساس میزان مراجعین، تعداد پرونده ها، نرخ رشد جرائم، موضوعات مبتلابه در استان و یکسری از برآورد های کاربردی دیگر مشخص شده است.

وی همگامی نیازسنجی های صورت گرفته با افق های تعیین شده را خواستار شد و گفت: یکی از مشکلات، عدم همگامی طرح های مطالعاتی توسعه با زمانبندی های اجراست که عموماً به علت کندی تأمین اعتبار و منابع مالی رخ می دهد و آنقدر در پیچ و خم تشریفات اداری و محاسباتی می ماند که مشمول مرور زمان شده و عملاً تحقق هدف رفع مشکلات و کمبود ها را تحت و شعاع قرار می دهد.

حبیبی یادآور شد: طرح قبلی توسعه عمرانی و افزایش فضای فیزیکی دادگستری استان که با تلاش مسئولان سابق استان تحت عنوان مجتمع قضایی شهید بهشتی در بلوار مدرس در سال 91 به بهره برداری رسیده است چنانچه اسیر مرور زمان در تأمین اعتبار و حذف و تعدیل برخی از متراژ و سرانه های تعیین شده نمی شد، امروز به فاصله چند سال دادگستری را در تنگنای کمبود فضای فیزیکی قرار نمی داد.

وی تصریح کرد: گرچه مسئله توسعه فضاهای قضایی و امنیتی و ساخت و تجهیز زندان ها موضوعی است که برخی آن را ناخوشایند در جامعه اسلامی می دانند، اما باید با واقعیت ها منطقی روبرو شد و نسبت به مسائل جامعه به دور از احساس برخورد کرد و عاقلانه تصمیم گرفت.

این مقام قضایی افزود: تا زمانی که جرم انگاری های جدید روز به روز بر قوانین کشور افزوده می شود و تکنولوژی های نوین، جرم های نوظهور را در جامعه به وجود می آورد باید واقعیت ها را دقیق ترسیم کرد و برای تأمین امنیت، ایجاد آرامش و برقراری نظم در جامعه و به خصوص ارائه خدمات خوب، سریع و بی منت به مردم؛ زیرساخت های مناسب را تهیه کرد.

وی بر مسئله پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تأکید کرد و بیان داشت: باید جامعه را با کارهای فرهنگی و اقدامات وضعی مناسب به سمت پیشگیری از وقوع جرم سوق داد اما تا زمان تحقق این هدف مهم که برخی از آنها زمان بر و مستلزم تغییر نسل و فرهنگ سازی طولانی مدت در جامعه است باید به فکر رفع کمبودها و برآوردن نیازهای دستگاه قضایی بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، تأمین اعتبار لازم برای اجرای طرح توسعه جدید که با دقت تمام رفع نیاز های چندین ساله دادگستری را مد نظر قرار داده را خواستار شد و اظهار داشت: مسئولان مربوطه کشوری و استانی باید با حمایت خود از این پروژه، روند تأمین منابع مالی و شروع به احداث آن را تسریع نمایند و تا حد امکان از تعدیل متراژ و حذف برخی از سرانه های دیده شده در آن خودداری نمایند تا پس از تکمیل حداقل برای یک مدت قابل توجه نیاز به توسعه در استان احساس نگردد.

انتهای پیام/