امیری: شفافیت صندوقهای رأی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت
به گزارش یزدرسا ، حسینعلی امیری قائممقام و سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه با تسنیم، از تأیید صندوقهای شفاف برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: وزارت کشور در این زمینه نهایت همکاری و هماهنگی را با شورای نگهبان داشته است.
قائممقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این دوره از انتخابات بنا شد صندوقهای آرای شفاف را ــ بهشکلی که رأی دهنده رأی خود را در صندوق میاندازد قابل مشاهده باشد، اما نوشته روی آن برگه مشخص نباشد ــ در دستور کار قرار دهیم، بهعبارتی تلاش بر این بود که هم محتوای آن معلوم باشد و هم رأی دهنده رأیی را که به صندوق میاندازد در ضمن اصل مخفی ماندن و خوانا بودن، متن آن رأی محفوظ بماند.
وی ادامه داد: چند نمونه از این صندوقها را به شورای نگهبان ارسال کردیم و از بین چند نمونه، یک نمونه مورد تأیید قرار گرفت که هماکنون در مرحله تولید انبوه نمونه مذکور مورد تأیید قرار گرفته بهمیزان حوزههای انتخاباتی که بهصورت الکترونیکی برگزار نمیشود، هستیم.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه قرارداد ساخت این صندوقها به مرحله امضا رسیده، در پاسخ به این سؤال که گفته شده طرف مقابل قرارداد، شرکت خارجی بوده، تأکید کرد: بههیچوجه با شرکتهای خارجی قرارداد نبستهایم و بنده این موضوع را صراحتاً تکذیب میکنم.
امیری در پاسخ به این سؤال "آیا وزارت کشور برنامهای برای رونمایی از این صندوقها دارد یا خیر؟" تصریح کرد: خیر، برنامه خاصی برای این کار نداریم.
انتهای پیام/ص
Related Assets:
- گزینه پیشنهادی برای استانداری فارس از ناحیه مراجع امنیتی کاملاً بلامانع اعلام شده
- بررسی درخواست مجوز مجمع ایثارگران اصلاحطلب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
- فرد دستگیر شده «ستار» برادر عبدالمالک ریگی است
- مردم انتخابات امسال را جدی بگیرند/بیتوجهی به امربهمعروف و نهیازمنکر؛ ریشه اصلی بسیاری از مشکلات
- انتخابات اگر مراقبت نشود مجرای نفوذ است
- جریانهای سیاسی باید با هدف «صیانت از انقلاب» کاندیدای خود را وارد عرصه انتخابات کنند
- بررسی موضوع تعداد رأیدهندگان با صندوقهای الکترونیک در شورای نگهبان
- در واکاوی ریشه رشد پایین اقتصادی کشور توجه به سیاست خارجی جایگاه ویژهای دارد
- شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری پاسخ داد
- برآورد ما این است که برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۸ نفر نامنویسی کنند