گزینه پیشنهادی برای استانداری فارس از ناحیه مراجع امنیتی کاملاً بلامانع اعلام شده
به گزارش یزدرسا، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور و قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به گزینه پیشنهادی برای استانداری فارس اظهارداشت: برای استان فارس گزینه‌های مختلفی بررسی شده و با توجه به اینکه استان فارس یک استان وسیع است نیاز به یک فرد با تجربه و مدیر دارد که البته دولت در نهایت باید نظر قطعی را داده و به وی رای بدهد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید براینکه فرد پیشنهادی به هیات دولت دارای سابقه طولانی دربخش‌های مختلف نظام است، افزود: معاونت استانداری و همچنین معاونت وزیر از سوابق وی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در تمام انتصاباتی که در وزارت کشور صورت می‌گیرد نظر دستگاه امنیتی را اخذ می‌کنیم، یادآور شد: استعلام به عمل آمده درباره فرد مذکور از ناحیه مراجع امنیتی کاملاً بلامانع اعلام شده است.
امیری اضافه‌کرد: با توجه به اینکه سیاست وزارت کشور و دولت این است که از نیروهای تند و افراطی سیاسی استفاده نکند لذا در سوابق اعلامی هیچ گونه گزارشی مبنی بر تندروی حتی در حد اظهارنظر از وی اعلام نشده است.
قائم‌مقام وزیر کشور بر همین اساس سابقه فرد مورد نظر برای استانداری فارس را عمدتاً عمرانی دانست که وی با این استان هم کاملاً آشنایی دارد.
وی با تاکید براینکه فرد پیشنهادی خدمات برجسته‌ای به نظام جمهوری اسلامی به ویژه در بخش عمرانی داشته است، گفت: وی موفق به اخذ نشان از مقامات و مراجع ذیربط بوده است.
امیری البته در پایان خاطرنشان کرد: با همه آنچه توصیف شد موضوع فعلاً در حد پیشنهاد به دولت است و باید منتظر رای دولت باشیم و اگر دولت وی را رد کند فرد دیگری معرفی خواهد شد.
منبع:فارس
انتهای پیام/ص
Related Assets:
-
شورای نگهبان مخالف برگزاری الکترونیکی انتخابات اسفندماه نیست
-
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اصل تقاضای حزب«مجمع اصولگرایان قم»موافقت کرد
-
اولین بار است نام عبدالمحمد زاهدی را می‌شنوم؛ هیچ بحثی در وزارت کشور نیست
-
دولت به دنبال مخالفت با طرح امر به معروف نیست بلکه خواهان اثرگذاری آن است
-
بررسی درخواست مجوز مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
-
فرد دستگیر شده «ستار» برادر عبدالمالک ریگی است
-
امیری: شفافیت صندوق‌های رأی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت
-
در واکاوی ریشه رشد پایین اقتصادی کشور توجه به سیاست خارجی جایگاه ویژه‌ای دارد
-
سخنگوی وزارت کشور از موضع اژه‌ای مبنی بر حمایت از اجتماعات قانونی تقدیر کرد
-
برآورد ما این است که برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۸ نفر نام‌نویسی کنند