به گزارش یزد رسا، احمد توکلی در گفت‌وگو با خانه ملت، در این‌باره گفت: سخنگوی دولت در برخی مواقع سخنان اعجاب‌انگیزی را مطرح می‌کند که نمونه آن، انکار برداشت از صندوق توسعه ملی و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به رغم وجود اسناد است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: در نتیجه دولت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی را به نرخ ارز رسمی فروخته و منابع حاصل از آن را صرف بودجه کرد. وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم واریز وجوه از سوی شرکت واسطه، گفت: پس از اعتراض نمایندگان مجلس به این موضوع، دولت به بانک مرکزی دستور جابه‌جایی منابع را داد، یعنی بانک مرکزی ۱/۴میلیارد دلار از منابع خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و دولت به این بانک بدهکار شد تا زمانی که طلبش وصول شد به بانک مرکزی واریز شود. 

توکلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بین تاکید کرد: این پول تنها متعلق به دولت نبوده و باید تقسیم شود، طوری‌‌که در صورت وصول، ۵/۱۴ درصد متعلق به شرکت نفت، ۲ درصد بابت بدهی عیدانه، ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی متعلق به دولت است و دولت حق تصرف کل این منابع را ندارد. 

توکلی افزود: مورد دیگر اینکه، دولت براساس قانون حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد، سومین اقدام غیرقانونی نیز استقراض از بانک مرکزی است، در حالی که این اقدام نیازمند مصوبه مجلس بوده و دولت نباید چنین کاری را انجام می‌داد. نماینده مجلس تصریح کرد: نکته حائز اهمیت اینکه بزرگ‌ترین خطای دولت، نپذیرفتن این اشتباه بوده و اکنون هم به جای قبول خطا، دیوان محاسبات را متهم می‌کند. 

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات با بررسی‌های کارشناسی به این تخلفات رخ داده پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و بزودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود. وی ادامه داد: اکنون تخلف مشخص شده و با نظر مستشاران مجازات مشخص می‌شود. 

توکلی گفت: من متاسفم که سخنگوی دولت، اظهارات مستند کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براساس ماده ۲۳۶ را انکار می‌کند. به‌گفته وی بزودی این گزارش در صحن مجلس قرائت و پس از آن، پرونده در دیوان محاسبات مراحل قضایی را طی خواهد کرد، همچنین اگر علاوه بر تخلفات مذکور، جرم ضرر زدن به بیت‌المال هم مطرح شود پرونده به دادگستری ارسال خواهد شد.

این نماینده ادامه داد: بنابر سابقه، دولت محکوم به تخلف خواهد بود، البته بعید است که به طور مستقیم آسیبی به بیت‌المال وارد شده باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی درباره آسیب‌های این تخلف نیز گفت: دولت معادل ۱/۴ میلیارد دلار، یعنی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به جامعه تزریق کرده و بر خلاف سیاست درست ضد تورمی خویش به اقتصاد آسیب رسانده است. 

گفتنی است گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی در آذرماه منتشر شد و قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شود.