به گزارش یزد رسا، احمد توکلی، پیرامون طرح‌های پیشنهادی اقتصاد بدون نفت که در بودجه امسال مطرح شده است، اظهار کرد: درمورد اقتصاد بدون نفت در بودجه ۲ پیشنهاد مطرح است که پیشنهاد اول توسط حجت الاسلام مصباحی مقدم مطرح شده و متضمن حذف کامل در آمدهای نفتی از بودجه ۲۶۰ هزار ملیاد تومانی دولت است و سعی دارد که مقدار بودجه سال آینده را بر اساس بودجه سال جاری و به مبلغ ۱۸۰ هزار ملیارد تومان تصویب و به دولت ابلاغ کند.

حذف کامل درآمدهای نفتی از بودجه ۱۳۹۴ ممکن نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال این طرح این است که در صورت حذف کامل درآمدهای نفتی که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است به مانند سال جاری با بودجه ای ۱۸۰هزار میلیارد تومانی می‌توان بودجه را بسته و ابلاغ کنیم و احتیاجی به نفت نداشته باشیم.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایراد کلی این پیشنهاد را عدم برآورد هزینه های پیش بینی شده در مورد افزایش حقوق کارمندن و سایر هزینه‌های جاری دولت با توجه به تورم احتمالی در سال آینده عنوان و تصریح کرد: با توجه به افزایش حتمی مخارج جدید دولت در سال آینده با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نمی توان بودجه را تصویب و ابلاغ کرد.

سیاست های نفتی نباید در بررسی نقش نفت در بودجه مغفول بماند

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دوم را که در مرکز پژوهشها تدوین شده است، این گونه تشریح کرد: البته اصل این پیشنهاد از مرکز پژوهش های مجلس است که من آن را پخت و پز کرده و آماده نموده ام و متضمن این است که نقش نفت را در بودجه ریزی با دو هدف تغییر دهیم اولی آزاد کردن سیاست ارزی، پولی، تجاری و نفتی از دنباله روی سیاست مالی است و دومی شفاف سازی اتکای به نفت و کاهش آن.

این اقتصاددان چانه‌زنی‌ها در مورد قیمت نفت در کمیسیون تلفیق مجلس با این عنوان که چقدر نفت باید بفروشیم و به واسطه این فروش چه مقدار ارز دریافت خواهیم کرد را چانه زنی بر سر مالیه دولت عنوان کرد و گفت: با طرح این مباحث در کمیسیون تلفیق سیاست‌های نفتی، که تابع اثرات بازار جهانی و مقدار استخراج نفت می باشد به طور کامل مغفول مانده و از اصل ماجرا دور خواهیم شد.

توکلی افزود: پاسخ این است که وقتی می پرسیم چقدر نفت بفروشیم خوب است جواب این سوال را وزارت نفت و شورای عالی نفت بدهد و نه ما نمایندگان مجلس در مقام رسیدگی و تصویب بودجه، چرا که آنها هستند که درمقام سیاست گذار اصلی قرار دارند و می توانند در باره سؤالاتی ذی ربط اظهار نظر کنند که استخراج صیانتی چقدر است میزان و نحوه تعهدات به اوپک چیست؟ اقتضای بازار چه حجمی از صدور را الزام می کند و سوالات دیگر.

نفت قیمت جهانی دارد و یک متغیر برون زاست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود نباید نمایندگان مجلس در این زمینه بحث کنند و مقدار استخراج نفت را بر اساس نیاز هایی که تشخیص می دهند مشخص نمایند چرا که ممکن است با پیشنهادیهایی که مقدار استخراج غیر صیانتی نفت را نشانه میگیرد نا خواسته به اقتصاد آسیب بزنند.

این اقتصاد دان روش فعلی نقش نفت در بودجه دنباله روی سیاست نفتی از سیاست مالی عنوان و اظهار کرد: وقتی می گوییم قیمت هر بشکه نفت را در بودجه چند بگیریم، کاملا جوابش مشخص است زیرا نفت قیمت جهانی دارد و یک متغیر برون زاست و ما نمی توانیم تصمیمی راجع به آن بگیریم چرا که وقتی این موضوع را به شور می گذاریم، نتیجه اش این می شود که با وجود روحیه خرج تراشی در دولت و مجلس، ارقام بالاتری فرض می شود.

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: مثلا یکی دو سال پیش دولت گفته بود هر بشکه نفت را ۸۰ دلار در نظر بگیریم، بعد در کمیسیون گفتند ۸۱.۵ دلار حساب کنید تا درآمد ریالی زیادتر نشان داده شود و از این محل مثلا در روستاها برق بکشیم و بعد با درآمد موهومی که با فرض قیمت نفت درست شده بود، هزینه ها را بردند حال آن که هیچکس و از جمله دولت و مجلس توانایی پیش بینی صحیح و کاملی از قیمت نفت را ندارد.

قیمت دلار و ارز طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار مشخص شود

این اقتصاددان با انتقاد از این نوع بودجه نویسی خاطر نشان کرد: در روش فعلی بودجه نویسی پیش خودمان تصور می کنیم این متغیر برون زا را در اختیار داریم و بعد به نگاهی غیرواقع بینانه می رسیم و تمام برنامه ها را طبق همین نگاه تنظیم می کنیم و بعد وسط سال با کسری مواجه می شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بابیان اینکه در مورد قیمت دلار نیز چنین استدلالی را در نظر میگیریم ادامه داد: در مرحله بعد می گوییم حالا هر دلار را چقدر حساب کنیم و باز هم نگاه می کنیم به نیازمان در حالی که قیمت دلار و ارز طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار و توسط بانک مرکزی متناسب با نیازهای تولید داخلی و وضع سرمایه گذاری و اشتغال و با توجه به اهداف و عوامل متعدد مانند میزان تورم داخل و خارج تصمیم گیری شود نه به وسیله نمایندگان و دولت و متناسب با نیاز ریالی بودجه.

توکلی نتیجه این نگاه به قیمت گذاری دلار را ناکارآمدی سیاستگذاری ارزی خواند و گفت: در نتیجه سیاستگذار ارزی که باید قیمت ارز را بر اساس آن ملاک ها تعیین کند، از کار افتاده میشود و تابعی از سیاستگذاری مالی بودجه در دولت و مجلس خواهد شد یعنی ابزارهای هدایت اقتصاد از کار می افتد و در نهایت هم چون بانک مرکزی خریدار نهایی ارزهای ما می شود، اسکناس چاپ کرده و پرداخت می کند که در نتیجه آن افزایش پول پرقدرت در اقتصاد را شاهد خواهیم بود که باعث تشدید تورم خواهد شد و به این ترتیب تغییر حجم پول که ابزار مهم سیاست پولی است و باید در دست بانک مرکزی باشد، ناکارآمد و تابع سیاست مالی می گردد و بانک مرکزی از این حیث تقریبا خلع سلاح می شود.

ابزارهای دولت در تنظیم اقتصاد دخالتی و سیاستی است

نماینده مردم تهران با بیان اینکه دولت برای اداره اقتصاد جامعه دو ابزار در اختیار دارد گفت: دولت با استفاده از ابزارهای دخالتی و سیاستی می تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابزار دخالتی دولت را ابزاری امر و نهی با سازوکارهای دخالتی و تحکمی با هدف برقراری انظباط مالی در اقتصاد کشور عنوان کرد.

توکلی در تشریح ابزار سیاستی در اختیار دولت گفت: دولت ها از سیاستگذاری های گوناگونی بهره می گیرند؛ سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی، تجاری، توزیع درآمدی و مشابه آن که با کمک آنها می توانند اقتصاد را منضبط کرده و ساماندهی نمایند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سیاست گذاری را این گونه تعریف کرد: سیاستگذاری یعنی این که ما تصمیماتی بگیریم که وقتی آنها را اجرا می کنیم، بدون این که دستور بدهیم، به طور خودکار فعالان اقتصادی و آحاد مردم آن طور عمل کنند که ما صلاح می دانیم و هدف گذاری کرده ایم.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در توضیح کار بست ابزار سیاست گذاری اظهار کرد: فرض کنید ما می خواهیم پس انداز کشور را زیاد کنیم. می آییم تغییراتی در سیاست پولی مان ایجاد می کنیم که مثلا نرخ سود سپرده های بانکی را بالا می بریم. زمانی که نرخ سپرده بالا می رود ما به مردم دستور نمی دهیم که بیایید پس اندازتان در بانک ها را بیشتر کنید، بلکه هر کسی پولی در اختیار داشته باشد که نتواند در چرخه تولید استفاده کند، تشویق می شود پولهایش را در بانک بگذارد و پول دراختیار بانک قرار می گیرد. توجیه افراد نیز این است که اکنون سود سپرده ها بالاست و می تواند درآمد خوبی به دست بیاورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح سازوکار سیاستی ابزار دولت در بخش مالی افزود: یا فرض کنید در سیاست مالی ما می خواهیم تقاضای کل کم شود تا نرخ تورم کاهش پیدا کند و نمی خواهیم دخالت کنیم یعنی به جای این که قیمت گذاری دستوری کنیم و بازرس بیاوریم و تغییراتی را اعمال کنیم به جای دخالت، می خواهیم هدایت کنیم و به جای اعمال اجرایی و بگیر و ببند ، می گوییم دولت هزینه هایش را پایین بیاورد و رقم مالیات ها را افزایش دهد تا پول در دست مردم کم شود، بنابراین خود به خود تقاضای کل کاهش می یابد حال اگر ما از دو ابزار مهم افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولت بهره گرفتیم به هیچ کسی دستور نمی دهیم که کمتر بخرید به این دلیل که خود به خود کمتر می خرند و در نتیجه ما از راه هدایت جامعه از طریق سیاستگذاری های مختلف می توانیم در اقتصاد اهدافمان را تعقیب کنیم.

هزینه اداره دولت را نباید ۷۵ میلیون ایرانی بپردازند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بازی با ارز برای متعادل سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش منابع غیرنفتی در واقع فدا نمودن اقتصاد کلان کشور در برابر تعیین نرخ بودجه است در صورتی که نرخ بودجه تابعی از اقصاد کلان می باشد.

توکلی اظهار کرد: هزینه اداره دولت و کارمندان را نباید کل اقتصاد، بازار و کسبه و در نهایت ۷۵ میلیون ایرانی بپردازند هزینه ای که در نهایت در دورهای بعدی و از قِبّل تورم ایجاد شده، از قدرت خرید کارمندان نیز می کاهد و مسئولان اساسا چنین حقی ندارند.چرا که با این اقدام عملا اقتصاد کشور را در مقابله با تهدیدات خارجی آسیب پذیر کرده و اجازه می دهیم که آنها با استفاده از اهرم نفت به طور مستقیم بر بودجه کشور تاثیر بگذارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس حق ندارد با اختصاصی سازی منابع درآمدی دولت به مصارف خاص، مقدمات افزایش کسری بودجه غیرنفتی را فراهم کرده و این بیماری و عوارض ناشی از آن را تشدید کند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در بودجه ریزی باید درباره سه متغیر حجم صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت به دلار و قیمت هر دلار به ریال تصمیم گرفته شود. برهمین اساس، چون در نهایت بانک مرکزی ارزها را می‌خرد، در بسیاری از وضعیت‌ها با افزایش دارایی خارجی بانک، پول پرقدرت افزایش می‌یابد، یعنی سیاست پولی نیز تابعی از سیاست مالی می‌شود؛ در نتیجه این نوع بودجه ریزی با اولویت بخشیدن به مالیه عمومی، حکومت را در سیاست‌گذاری ارزی، تجاری و پولی خلع سلاح می‌کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیشنهاد قطع وابستگی بودجه ۹۴ به نفت و ارز، گفت: در صورت تصویب این طرح، بودجه به صورت تدریجی برای همیشه از وابستگی به قیمت نفت رهایی پیدا میکند ومی توانیم شاهد اقتصادی مستقل از نفت باشیم.

با بودجه ریالی نوسانات ارزی و نفتی بلا اثر خواهد شد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه ریالی می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی کلمه ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

دولت های عاقل تعادل همه چیز را فدای تعادل مالی نمی کنند

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین عنوان کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شودو شفافیت بودجه بیشتر می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولتهای عاقل همه چیز را نامتعادل نمی کنند که امور مالی خود را به تعادل برساند، تاکید کرد: مباحث تخصصی مالی، ارزی و نفتی می بایست به مراجعی ارجاع شود که هم در زمینه آنها تخصص دارند و هم در قبال آنها مسولیت. 
منبع: ميزان