یزد رسا، با توجه به متغیرهای اقتصادی کشور و ظرفیت کشور، رفع تحریم‌ها تأثیر چندانی بر رفع مشکلات کلان اقتصادی نخواهد گذاشت. رفع تحریم‌ها تنها بر مبادلات تجاری کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر خواهد داشت. رفع تحریم‌ها از یک سو موجب می‌شود که داراییهای ارزی دولت افزایش یابد و از سوی دیگر موانع ورود کالا، خدمات و سرمایه به کشور را کاهش دهد. به عبارتی کشور قادر است ارز بیشتری را مصرف کند.

در صورت افزایش مصرف ارز امکان وقوع دو حالت وجود دارد. در حالت اول واردات افزایش یابد و درآمد ریالی آن صرف بودجه عمومی دولت شود که با توجه به سیاست‌های نظام برای حمایت از تولید داخل، این حالت چندان به صلاح کشور نیست. در حالت دوم صرف ساخت و آبادانی کشور شود و شرکت‌های خارجی به ساخت زیرساخت‌های عمرانی کشور بپردازند. در این حالت رفاه مردم در کوتاه‌مدت تغییر چندانی نمی‌کند. زیرا درآمد ارزی به درآمد ریالی تبدیل نشده است. پس رفع تحریم‌ها تأثیر چندانی بر زندگی مردم در سطح کلان در کوتاه‌مدت نخواهد داشت و در بهترین حالت موجب بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور در بلندمدت می‌شود که در شرایط تحریم نیز می‌توان به این توفیق دست یافت. طرح‌های عمرانی به شرکت‌های داخلی سپرده و منابع ریالی آن فراهم شود. در این صورت حتی در کوتاه‌مدت نیز شاهد رونق بیشتر بازار کار خواهیم بود.

مهمترین دستاورد رفع تحریم‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. تیم مذاکره‌کننده باید توجه کند تا زمانی که تحریم‌ها برای همیشه لغو نشود، سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه لازم برای ورود به کشور را ندارند زیرا ریسک بازدهی سرمایه برای آنها وجود دارد و تحریم‌ها امکان برگشت دارند. تعلیق تحریم‌ها مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

با فرض لغو تحریم‌ها به مزایا و معایب جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌شود.

اولین مزایای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ورود سرمایه به کشور است. دولت باید توجه کند که سرمایه خارجی باید مکمل سرمایه داخلی باشد نه رقیب آن. سرمایه خارجی در طرح‌هایی وارد شود که سرمایه داخلی امکان اجرای آن را ندارند. اگر سرمایه خارجی جایگزین سرمایه داخلی شود معایب جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از محاسن آن است. نباید توسعه کشور وابسته به جذب سرمایه‌های خارجی شود که در این صورت اقتصاد کشور به هیچ وجه درون‌زا نخواهد بود و رشدهای اقتصادی قابل اطمینان و پایدار نیست.

انتقال فن‌آوری دومین حسن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. با توجه به آن که سطح تکنولوژی گویای فاصله بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است؛ باید سرمایه خارجی را به کالاهای با تکنولوژی بالا سوق داد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌هایی مانند تولید سیمان و فولاد نه تنها توصیه نمی‌شود بلکه در بلندمدت آسیب‌هایی به کشور می‌زند. تجربه نشان داده است که منابع داخلی توان و شرایط لازم برای اجرای طرح‌هایی در حوزه انرژی و کالاهای وابسته به منابع زیرزمینی را دارد. اگر این طرح‌ها تحقق نیافته است به دلیل عدم بودجه لازم از سوی دولت بوده است. همچنین ورود سرمایه خارجی به اینگونه طرح‌ها موجب رقابت با سرمایه داخلی می‌شود.

قبل از انقلاب در طی سال‌های 1356-1352 که امکان جذب سرمایه خارجی وجود داشت حدود 85 درصد شرکت‌های خارجی فعال در کشور در زمینه‌های بیمه، بازرگانی و هتل‌داری و ساختمان فعالیت می‌کردند و فناوری به کشور وارد نمی‌کردند.

یکی از روش‌های مهم افزایش بهره‌وری، افزایش سطح فن‌آوری در تولید کشور است. با این وجود هر چه کالایی سطح تکنولوژی بالاتری داشته باشد ارزش‌افزوده بیشتری دارد و بهره‌وری آن بیشتر خواهد بود. چنانچه سرمایه خارجی صرف توسعه بهره‌برداری از منابع زیرزمینی کشور شود، بیش از آنکه برای ایران مفید باشد برای کشورهای توسعه یافته منفعت دارد. کشورهای خارجی منابع انسانی و فیزیکی خود را صرف تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا می‌کنند و کالاهای موردنیازشان با ارزش‌افزوده پایین را در کشورهای دیگر تولید می‌کنند. این کالاها با توجه به آلودگی‌های زیست محیطی و آسیب‌هایی که به نیروی کار می‌زند در بلندمدت بسیار کم منفعت می‌باشد.

همچنین دولت باید توجه کند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی سبب ضربه به امنیت و فرهنگ کشور نشود. نباید جذب سرمایه خارجی با استفاده از نهادهای بین‌المللی سبب پذیرش شروطی شود که در تغایر با امنیت و فرهنگ جامعه باشد. به همین دلیل بهتر است که دولت به جذب سرمایه خارجی از شرکت‌های خصوصی بپردازد و از نهادهای بین‌المللی و یا دولت‌های غربی کمک نخواهد.

یک تصور اشتباه است که جذب سرمایه‌گذاری در هر شرایطی برای کشور مفید است و بدون این امر به توسعه نخواهیم رسید. سرمایه خارجی زمانی به توسعه کشور کمک می‌کند که سبب پر شدن خلأهای موجود کشور شود. ژاپن نمونه‌ای از کشوری است که بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌توجه پیشرفت نمود.

منابع انسانی، فیزیکی و سرمایه‌ای داخل توان و ظرفیت رشد و توسعه کشور را دارند. دولت ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهد چه موانعی سبب شده است که این منابع در چند دهه گذشته به سوی تولید کشور نرود. تا این موانع از بین نرود جذب سرمایه خارجی دردی از کشور دوا نمی‌کند زیرا در جهت توسعه کشور نخواهد بود.