رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد رسا با اشاره به تبعات تلخ عدم رعایت نکات ایمنی در کشور عنوان کرد: موارد متعددی از عدم رعایت نکات ایمنی در شهر یزد نیز موجود است. در این زمینه مکاتبات متعددی نیز صورت گرفته و از شورای اسلامی شهر یزد درخواست کرده ایم تا در این زمینه چاره اندیشی شود. 

سید محمد میرجلیلی افزود: در همین راستا هماهنگی های لازم با دادستان یزد صورت پذیرفت و قرار بر این شد تا موارد بسیار حاد را اعلام کنیم تا با دستور قضائی بتوانیم بعضی از واحدهایی که ایمنی را رعایت نمی کنند و نسبت به هشدارها بی توجه هستند را پلمپ کنیم. 

وی با تاکید بر این نکته که تذکرات و تاکیدات ما برای حفظ ایمنی شهروندان است خاطرنشان کرد: هم در سطح شهر یزد و هم در شهرک صنعتی واحدهای صنفی غیرایمن بسیاری  داریم که انشاالله در مرحله اول نسبت به تذکر و یا پلمپ ۱۵ مورد از این واحدها اقدام خواهیم کرد. 

این مقام مسئول ابراز داشت: آپارتمان‌های شهر ما نیز مشکلات بسیاری دارند. امیدوار هستیم بتوانیم با برنامه ریزی مشکلات را کاهش داده و به سمت ایمن سازی آپارتمان ها پیش برویم زیرا تخلیه آپارتمان ها کار بسیار دشواری است. البته اگر چاره ای نباشد مجبور هستیم این کار را نیز انجام دهیم.

میرجلیلی گفت: سازمان آتش‌نشانی هیچگاه کار را تعطیل نکرده است ولی چون ابزار قانونی لازم را در اختیار ندارد تا بتواند با موارد غیر ایمن برخورد لازم را انجام دهد، در زمینه پیشگیری و ایمن سازی قدرت اجرایی چندانی نیز ندارد. ما می توانیم یکسری هماهنگی‌هایی  با دادستان استان یزد انجام دهیم تا بر اساس قوانین موجود اقدامات لازم را انجام داده و بعضی موارد که واقعا مشکل ساز هستند را رفع کنیم و به سایر واحدها نیز تذکر جدی داده شود تا به سمت ایمن سازی بروند، به خصوص که خوشبختانه دادستان در این زمینه حساسیت ویژه ای نیز دارد. اما نباید فراموش کنیم که ما هنوز در این زمینه به لحاظ قانونی مشکل داریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور هنوز قانون جامعی برای رعایت موارد ایمنی نداریم. هرچند لایحه آن آماده شده و در دستور کار قرار گرفته تا به مجلس برود ولی چون هنوز نهایی نشده باید بر اساس قوانین قدیمی  مصوب سال ۱۳۴۵ عمل کنیم. مسلماً قوانین دهه چهل پاسخگوی شرایط کنونی نیست و باید به روز رسانی شود. در همین راستا با نمایندگان سابق مجلس مذاکراتی داشتیم و اخیرا نیز این کار را مجدداً در دستور کار گذاشتیم. ان شاالله با کمک نمایندگان فعلی این لایحه سریع تر تصویب شده و مشکل نظارت در تمام کشور رفع خواهد شد.

انتهای پیام/