به گزارش یزدرسا ،طی روزهای گذشته، در مورد مذاکرات هسته ای و چشم انداز توافق جامع دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. اهمیت این دیدگاهها و برداشت های صورت گرفته از آنها به گونه ای بود که سخنگوی وزارت خارجه نیز روز سه شنبه در اظهاراتی ضمن تلاش برای رفع برخی ابهامات و ارزیابی پاره ای اظهارنظرها در این زمینه، وجود یا فقدان توافق در این رابطه میان ایران و گروه 1+5 را مورد توضیح و روشنگری قرار داد.

علاوه بر این، علی خرم مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس (7/8/93)، به اظهارنظر در این رابطه پرداخت. اظهارات وی درباره برخی پرسشهای مطرح شده در محافل خبری و تحلیلی در جای خود قابل تامل و ارزیابی است. اما بیش از همه جلب توجه می کرد، این بود که وی در لابلای اظهارات خود، ارزیابی عجیبی از مبنای حقوقی تحریم های شورای امنیت منعکس کرد که نسبتی با سیاست های رسمی کشور در این زمینه نداشته بلکه ضد این مواضع و سیاست ها بوده است. وی اظهار داشت: «فقط تحريم‌هاي سازمان ملل مبناي قانوني دارد و مابقي تحريم‌ها غيرقانوني و يك جانبه است.»

در اینکه تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا غیرقانونی است، شکی وجود ندارد. نه تنها ایران بلکه برخی کشورها و مجامع حقوقی بین المللی نیز بر نامشروع بودن این تحریم ها صحه گذاشته اند. اما اینکه «تحریم های سازمان ملل مبنای قانونی» داشته باشد، ضدمنافع و حقوق ج.ا.ایران و ناقض مواضعی است که کشورمان تا کنون رسماً در قالب ها و عناوین مختلف و در مجامع بین المللی منعکس کرده است. «قانونی بودن» تحریم های شورای امنیت به معنای قانون بودن قطعنامه هائی است که غرب با استفاده ابزاری از این رکن سازمان ملل متحد از سال 2006 تا کنون علیه کشورمان وضع کرده و اجرا نموده اند. کشورمان هرگز مشروعیت این قطعنامه ها را نپذیرفته بلکه بارها و بارها بر نامشروع بودن آنها و همچنین ماهیت سیاسی این مصوبات شورا تاکید کرده است. در طول یکسال مذاکرات اخیر هم نه تنها رئیس جمهور بلکه وزیر امور خارجه و مقامات مذاکره کننده هسته ای نیز این موضع را اتخاذ کرده و اعلام نموده اند.

بر این اساس، اینکه در چنین شرایطی از مذاکرات هسته ای اظهاراتی از سوی مشاور وزارت امور خارجه منعکس شود که برای این قطعنامه ها و تحریم های ناشی از آن مشروعیت دست و پا شود، به منزله عدول ایران از مواضع قانونی خود می باشد. این اظهارنظرها، یقیناً مورد تائید ج.ا.ایران و مقامات عالی کشور نیست. زیرا رهبری معظم نظام نیز همواره این اقدامات را نتیجه سیاست های دشمنان علیه پیشرفت و توسعه ایران شمرده اند.

این ارزیابی بر چشم انداز مذاکرات هم تاثیر خواهد داشت. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود اینست که وقتی تحریم های شورای امنیت «قانونی»! تلقی شود، دستگاه دیپلماسی چگونه می تواند لغو این تحریم ها را از طرفهای مذاکرات هسته ای مطالبه کند و لغو این تحریم ها را حق مسلم ایران به شمار آورد؟ بنابراین، انتظار نمی رود که مشاور وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور در این زمینه ها با مسامحه و کم دقتی در بکارگیری واژگان مربوط، تعدیل و عقب نشینی در سیاست های به حق کشور در مقابل قطعنامه های نامشروع شورای امنیت را به اذهان متبادر نماید.

انتظار می رود دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه با درنظر گرفتن حساسیت سه هفته باقیمانده از مذاکرات مربوط به توافق جامع، استقامت بر مواضع خود را که متکی بر منافع ملی و موازین بین المللی است، ادامه دهد و این گونه برداشت های نادرست را اصلاح نماید. زیرا محتوا و قالب های ذهنی این افراد اگر به عنوان کارشناسان روابط خارجی باشند، در جای خود قابلیت ارزیابی و سنجش نخبگی را دارد. اما ارائه چنین دیدگاههائی آن هم وقتی نسبتی رسمی با وزارت امور خارجه دارند، پسندیده نبوده و موجب ابهام زائی برای سیاست خارجی کشور می شوند. در واقع، این ذهنیات با آنچه مبنا و تعیین کننده در طرح ریزی سیاست خارجی کشور می باشد، اختلاف های آشکار و اساسی دارند.

علی ای‌حال، شکی نیست که همه تحریم های ج.ا.ایران در زمینه هسته ای، نامشروع و غیرقانونی هستند. این تحریم ها به همین دلیل است که تا کنون مورد مقاومت ملت و دولت ایران قرار گرفته اند و غربیها هم به همین دلیل است که در توافق ژنو متعهد شده اند همه آنها را در توافق جامع لغو نمایند.

بنابراین، در پرتو نقشه راه دیپلماسی هسته ای کشور که مقام معظم رهبری مقرر فرموده و مورد تاکید رئیس جمهور قرار دارند، در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران و آنچه در چشم انداز توافق هسته ای مطالبه می کنیم، فرقی بین تحریم های شورای امنیت یا تحریم های یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا وجود ندارد. بلکه همه این تحریم های غیرقانونی، باید لغو شود.

منبع:جوان آنلاین

انتهای پیام/ص