تذکر قانون اساسی جوکار به دولت/ تاکید بر ضرورت ارسال لایحه افزایش تعداد نمایندگان به مجلس
به گزارش یزد رسا، محمدصالح جوکار در نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک به مناسبت پیروزی ملت یمن در برابر رژیم اشغالگر آل سعود و همچنین تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 64 آن گفت: این اصل مدت 17 سال است که در کشور معطل مانده و برابر این اصل باید پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و ... 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماهیت اصل 64 قانون اساسی حکم میکند که حقوق مردم با داشتن تعداد نمایندگان لازم در مجلس شورای اسلامی محترم شمرده شود.
وی با بیان اینکه مجلس نهاد قانونگذاری در کشور به شمار میرود، تصریح کرد: مجلس به غیر از وظیفه قانونگذاری و نظارت باید پاسخگوی مطالبات و مشکلات مردم باشد.
جوکار گفت: دولت موظف است لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه را هر چه سریعتر به مجلس ارائه کند اما متاسفانه با گذشت 17 سال از این مهم، هنوز تصمیمی در اینخصوص گرفته نشده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: تکلیف لایحه مذکور با توجه به سال پایانی مجلس نهم همچنان ر هالهای از ابهام قرار داد و این عدالت نیست که یک نماینده پاسخگوی جمعیت بالایی از مردم در حوزه انتخابیه خود باشد.
وی گفت: وقتی جمعیت بالا باشد، اگر نماینده کم باشد، مطالبات مردم روی زمین میماند و نظارت نیز سختتر خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: بیتوجهی دولت به ارائه لایحه مذکور علاوه بر عدم رعایت قانون خلاف اصل سوم قانون اساسی است.
پایان پیام/ع
Related Assets:
- لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس در وزارت کشور نهایی شد/ لایحه به هیئت دولت ارسال می شود
- صبر استراتژیک ملت یمن؛ عربستان را به خاک مذلت کشاند/حمله عربستان به یمن همبستگی ملت یمن را در پی داشته است/ تبعات شکست آل سعود، در آینده نزدیک
- حزب«اتحادملت ایران اسلامی»بدل حزب منحله مشارکت/ مجلس قطعاً به فعالیت فتنهگران دراین حزب واکنش نشان میدهد
- ناوگان ریلی یزد نیازمند نوسازی جدی است/ تذکر به وزیر راه و شهرسازی
- ادعای حمایت نظامی ایران از یمن سرپوش گذاشتن عربستان بر شکستهایش است
- بازه زمانی 10ساله باید کوتاهتر شود/ضرورت لغو تحریم ها به جای تعلیق