به گزارش یزد رسا، محمدرضا عرشیان، صبح امروز در همایش نقش مشارکت‌های مردمی در کنترل مصرف موادمخدر که به همت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد و با حضور مسئولان تشکل‌های مردم نهاد تشکیل شده بود، اظهار داشت: با توجه به ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر و الحاقات و اصلاحات آن، هیچ اغماضی در برخورد و صدور حکم قضایی با متخلفان صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس این قانون هر فردی که هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مجازات خواهد شد.

رئیس دادگاه انقلاب یزد ادامه داد: بند 6 این ماده بیش از 30 گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم را برای مجرم در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: در این قانون کشت خشخاش و تهیه و تولید، خرید و فروش و هرگونه اقدام در راستای فعالیت موادمخدر جرم تلقی شده و اشد مجازات برای مرتکبین اینگونه جرائم پیش‌بینی شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: به لحاظ اهمیت، فروش، ارسال و توزیع موادمخدر نسبت به سایر جرائم مرتبط از مجازات‌های سنگین تری برخوردار است.

عرشیان یادآور شد: در قانون برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر و روانگردان نیز مجازات شلاق و جریمه نقدی پیش‌بینی شده حتی اگر برای یک مرتبه باشد اما در مورد معتادین به موادمخدر چنانچه نسبت به کاهش آسیب‌های خود و درمان اقدام نکنند و از دستورات مقام قضایی مبنی بر درمان و بهبود خود تخلف کنند، مجرم تلقی شده و به مجازات بیش از سه تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.

وی در مورد مصرف متادون نیز عنوان کرد: مصرف متادون برای ترک اعتیاد به موادمخدر چنانچه تحت درمان و نظارت پزشک معالج صورت بگیرد، منع قانونی ندارد اما چنانچه بدون نظارت کلینیک‌های ترک اعتیاد اقدام به مصرف کنند، جرم تلقی و مجازات استعمال موادمخدر را دارد.

عرشیان با اشاره به ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بیان داشت: این ماده حمل موادمخدر و روانگردان با خودرو را مدنظر قرار داده و مقرر داشته است چنانچه حامل مواد با علم و اطلاع نسبت به حمل موادمخدر با خودرو خود اقدام کند، خودرو حامل مواد به نفع دولت ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر که مورد توجه قانونگذار بوده است، دایر کردن محلی برای پاتوق مصرف موادمخدر است که جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات‌های حبس و جریمه و شلاق در مواردی نسبت به مصادره محل در قانون اشاره شده است.

رئیس دادگاه انقلاب همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح در این زمینه بیان داشت: لازم و ضروری است تا رسانه‌ها نسبت به جرائم و مجازات‌های حمل و نگهداری و تهیه مواد مخدر اطلاع‌رسانی انجام دهند و متولیان فرهنگی نیز نسبت به آگاه‌سازی این موضوع اهتمام داشته باشند.

وی تصریح کرد: البته جهل به قانون و مجازات‌های موادمخدر عذر شناخته نمی‌شود و نافی مسئولیت مرتکب این جرائم نیست.

رئیس دادگاه انقلاب یزد خاطرنشان کرد: تولید و توزیع موادمخدر در کشور توسط کشورهای استعماری و در مرزهای شرقی و با هدف از بین بردن نسل جوان و پویای کشور انجام می‌شود و چنانچه همت و مشارکت مردم و عزم ملی و همگانی در مبارزه با این پدیده شوم نباشد، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

منبع:فارس

انتهای پیام/ع