به گزارش یزد رسا، فساد اقتصادی به ویژه در ابعاد سنگین و از جانب کسانی که جامه دفاع از حقوق مردمان را بر تن کرده‌اند، فاجعه ای است که اگر در شناسایی و برخورد با آن تعلل و سستی انجام شود، پیامدهای دردناکی برای جامعه و نظام اسلامی در پی خواهد داشت.

از همین روست که مقام معظم رهبری بارها و بارها بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تاکید کرده اند و از جمله در اردیبهشت ماه سال 1380 فرمانی را خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند که در آن طی 8 ماده نکاتی را جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسئولان نظام تذکر دادند.

در برخورد با مفاسد اقتصادی، همه نهادها موظف به ایفای نقش خود هستند؛ به ویژه قوه اجرائیه با اقدامات پیشگیرانه و قوه قضائیه با مجازات های قاطع و بازدارنده. از همین روست که مقام معظم رهبری فرمودند:

در داخل تشكيلات دولتى، اهميت مبارزه‌ با فساد اقتصادى بيش‌تر است از عين همين كار در دستگاه قضائى. دستگاه قضائى مجازات مفسد را بر عهده دارد، دستگاه اجرائى جلوگيرى از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهم‌تر است؛ اين پيشگيرى است. در پيچ و خم دالان‌هاى گوناگون اجرائى است - چه در مرحله‌ برنامه‌ريزى، چه در مرحله‌ اجرا - كه فساد جان مي گيرد؛ اين ميكروب هاى فساد به وجود مى‌آيند و رشد مي كنند و تكثير مي شوند؛ جلوى اين ها را بايد گرفت. البته مبارزه‌ با فساد به صلاح احتياج دارد؛ اول خودمان بايد صالح باشيم؛ اهل فساد نباشيم تا بتوانيم با فساد حقيقتاً مبارزه كنيم. اگر در ما نقطه‌ ضعفى از باب فسادپذيرى وجود داشته باشد، آن وقت ديگر خاطرجمع نخواهيم بود از اين كه در ميدان قدم بگذاريم. لذا مواظب خودمان باشيم.

از جمله پرونده‌ های خواندنی این روزها در بحث فساد اقتصادی، پرونده معروف به وکیل  32 میلیاردی است؛ 32 میلیارد ناقابل از بیت‌المال!! و این مبلغ ناقابلی(!) است  برای وصول چند صد میلیارد تومان حق ضایع شده یک سازمان دولتی، مبلغی که وکیلی زرنگ و البته جوان به جیب می‌زند و برای جلب نظر موکلش امضای قاضی را هم به آسانی جعل می کند. جزئیات بیش تر این پرونده را به نقل از خبرگزاری فارس بخوانید:

ماجرا از این قرار است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در هفتاد و یکمین نشست خبری خود از دستگیری وکیلی با قراردادی 32 میلیارد تومانی که با دستگاهی دولتی منعقد کرده بود، خبر داد.

این خبر جامعه وکالت کشور به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری را (که البته کمی با دستگاه قضا بر سر لایحه جامع وکالت اختلاف نظر دارند و خود را در برابر اتهامات تخلف وکلا مبرا می‌دانند) به تکاپو انداخت تا پیگیری کنند و مشخص نمایند که این فرد وابسته به کدام نهاد است.

قبل از اظهار نظر رسمی کانون وکلای مرکز، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور جزئیاتی را درباره این وکیل 32 میلیاردی اعلام کرد.

جعل امضای قاضی و انعقاد قرارداد 23 میلیاردی

سراج گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کرد، در یکی از سازمان‌ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.

در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می‌شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوطه ارائه می‌دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضاء می‌کند.

خرید خانه و ماشین مدل بالا از حق الوکاله 32 میلیاردی

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم و...واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده است.

احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه‌ای بوده چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفته است. در بازرسی از منزل این شخص، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیون تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که او مبالغی که به‌صورت دلار می‌گرفت را به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نگردد.

1 میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده ‌این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.

جالب آنکه این‌ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود.

این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32 میلیارد تومان می‌گیرد و این‌گونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.

وکیل 23 میلیاردی از مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه بوده

اما بعد از این اظهار نظر کانون وکلای مرکز اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

متن این نامه را در زیر می‌خوانید:

در چند روز گذشته رسانه‌های ارتباط جمعی از قول برخی مقامات قضائی، خبری را منعکس نموده‌اند که حکایت از انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی حاکی از آن است که مشارالیه فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کنون‌های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائئیه (ماده 187) می‌باشد.

از آنجا که در خبر رسانی مقامات قوه قضائیه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکیل معرفی شد که ذکر کلمه «وکیل»، اعضای کانون‌های و کلای دادگستری را به ذهن متبادر می‌نماید، از این رو برای رفع شبهه ایجاد شده مراتب مشروحه به اطلاع هموطنان عزیز رسید.

بدیهی است چنانچه هر یک از اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفی گردد،‌ موضوع با دقت و حساسیت لازم در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی کانون و کلاً بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

از مقامات مسؤل و اصحاب رسانه انتظار دارد در اطلاع‌رسانی موضوع مذکور و موارد مشابه در انتقال اخبار دقت نظر داشته و امانت‌داری را رعایت نمایند و از ایجاد شبه نسبت به جامعه و کلاً خودداری نمایند.

بدیهی است در شرایط فعلی که موضوع بررسی لایحه جامعه وکالت در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌باشد هرگونه اطلاع‌رسانی خلاف واقعیت تأثیرات نامطلوب و غیرمنصفانه‌ای در روند تصویب این لایحه بر جای خواهد گذشت که متضرر اصلی آن ملت بزرگ ایران است.

اگر حق‌الوکاله بر اساس فریب موکل نباشد مشکلی ندارد

سپس به سراغ محمد علی نجفی توانا، رییس کانون وکلای مرکز رفتیم تا جزئیات و نظریات کانون‌ وکلا را درباره این موضع‌گیری بدانیم.

نجفی توانا در ابتدا زبان به گلایه گشود و گفت: متاسفانه در بیان اخبار مربوط به صنف وکلا گاهی از ادبیاتی استفاده می‌شود که منطبق با واقعیت نبوده و یا حداقل ایجاد شبهه می‌کند و موجب برداشت نادرست و قضاوت غیر صحیح می‌گردد.

وی افزود: بارها ما در بیانات برخی از مسئولین محترم قضایی شنیده ایم که مثلا چند وکیل یا برخی از وکلا در رابطه با پرونده‌ها مرتکب تخلفاتی شدند و یا جرائمی توسط آنها ارتکاب گردیده ‌است.

کتبا از این مسئولین خواسته می‌شود که مشخصات وکلا را با ذکر نوع جرم به ما اعلام فرمایند که متاسفانه تاکنون در این زمینه پاسخ مناسب دریافت نشده است.

رییس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: در مورد وکیل مورد نظر که ما از طریق رسانه‌ها از وضعیت وی مطلع شدیم بررسی‌هایی به عمل آمد و معلوم شد که این شخص مشاور سازمان 187 می‌باشد و ارتباطی به کانون‌های وکلای کشور ندارد و عضو کانون وکلای مرکز و استان‌های تابعه آن نیست.

وی بیان داشت: چگونگی ارتکاب این اقدام البته نمی‌تواند هم‌اکنون مورد قضاوت باشد زیرا قضاوت و ارزیابی اگر با تقوای دینی و حرفه‌ای انجام شود مستلزم بررسی مستندات و اطلاع از دقایق و ظرایف امر است. در این مورد آنچه ما شنیده‌ایم، در رسانه‌ها اعلام شده است و خوانده‌ایم این شخص از طریق رانت که متاسفانه بیماری ایرانی تلقی می‌شود و یک پدیده منحوس می‌باشد با یکی از مدیران یکی از وزارتخانه‌ها قراردادی منعقد می‌کند و مبالغی را دریافت می‌کند و بعدا احکامی را ارائه می‌دهد و تتمه حق‌الوکاله را ارائه می‌دهد. بنابر این اینکه مرتکب جرم شده است یا نه نیاز به بحث قضایی دارد اما واقعیت این است که معمولا وکلا با توجه به حجم کار طبق تعرفه یا توافق می‌توانند با موکلین خود قرارداد ببندند.

نجفی توانا افزود: مثلا دیده شده موکلی دویست میلیارد مطالبه می‌کند که حاضر است درباره پرداخت آن طبق تعرفه توافقاتی را با وکیل داشته باشد و در چارچوب تعرفه با او قرارداد ببندد. بنابراین با توجه به ماده 10 قانون مدنی نمی‌توان رابطه حقوقی وکیل و موکل را در خصوص حق‌الوکاله جرم دانست چرا که در تمام دنیا این چنین اقدامی مجرمانه نیست مگر آنکه وکیل موکل را فریب داده باشد و یا آنکه چنانکه گفته شد از طریق غیرمتعارف و خلاف قانون حق‌الوکاله‌ای را طلب کند که ظاهرا مورد مذکور از آن دسته است.

وکیل 32 میلیاردی، 25 سال سن دارد

وی تصریح کرد: حق‌الوکاله معیار دارد اما موکلی که صد میلیارد تومان از شخصی طلبکار است با توجه به هزینه‌های آتی برای وصول طلبش با وکیلش توافق می‌کند و این فرق دارد با موردی که می‌خواهد مثلا دعوی طلاق مطرح کند و اوضاع نامناسب دارد و وکیل او را مورد اجحاف قرار دهد و به جای حق‌الوکاله متعارف حق‌الوکاله‌ای زیاد مطالبه کند.

رییس کانون وکلای مرکز گفت: حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه تعیین کرده و بر اساس آن تعرفه توافق هم مجاز است و میزان حق‌الوکاله با توجه به مبلغ و اهمیت کار است.در مورد این 32 میلیارد خوشبختانه وکیلی که جزو کانون‌های وکلا باشد و اینگونه حق‌الوکاله دریافت کند را تا کنون نداشتیم و علتش هم این است که اینگونه حق‌الوکاله‌ها معمولا به وکلایی ارتباط دارد که با نهادهای قدرت ارتباط دارند و معلمولا از رانت استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: این وکیل 32 میلیاردی جوانی است حدود 25 تا 30 ساله که هیچ تجربه وکالتی هم ندارد و مشمول ماده 187 است و در این پرونده ظاهرا در ارتباط با یکی از مدیران این کار را پذیرفته‌ است.

وکیل مذکور از مرکز مشاوران اصفهان مجوز وکالت گرفته است

اما قطعا لازم است نظر یکی از مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه را هم در این باره استماع کنیم.

مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه در تاریخ 11 آبان‌ماه در خصوص وکیل 32 میلیاردی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمی توانم بگویم اما رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

دستگیری 5 نفر در جریان این پرونده

همچنین ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت این پرونده گفته است: این وکیل در زندان به سر می‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با این پرونده در زندان بودند اما اینکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعی ندارم.

اما داستان آنجا جالب می‌شود که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت گفت که این وکیل برای وزارت نیرو کار می‌کرده است و پرسیده که آقای چیت‌چیان! این 32 میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

وزارت نیرو، طرف قرارداد وکیل 23 میلیاردی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت‌های زیرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهند به یک وکیل 32 میلیارد دادد تا اجازه ندهد این شرکت‌ها خصوصی شود؛ حال باید پرسید، آقای چیت‌چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن 32 میلیارد؟

قاضی‌پور همچنین از عملکرد وزارت نیرو در بحث مدیریت‌ آب به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که با این عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمی‌شود.

ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه

به گزارش یزد رسا، اینک همه نگاه‌ ها به قوه قضائیه دوخته شده است تا در سریع ترین زمان ممکن ، متهمان را در دادگاه صالحه به پای میز محاکمه بنشاند و با مجازات قاطع، سریع و بازدارنده متهمان این پرونده سنگین، درس عبرتی تدارک بیند برای کسانی که اینگونه به بیت المال مردمان کشورمان چشم طمع دوخته اند.