۱- مشارکت حداکثری مردم در سیاست و انتخابات، نه فقط فضیلت، بلکه ضرورت و نیاز همیشگی کشور است. تاسیس و تداوم انقلاب اسلامی، جز با همین نقش‌آفرینی مردم نمی‌توانست صورت پذیرد. آقای روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن خبر داد: « مقام معظم رهبری در همه انتخابات‌ها تاکید کرد که انتخاب منتخب، بسیار مهم است؛ اما اهمّ، مشارکت مردم است. عینِ این کلمات را چند روز پیش که در محضرشان بودم یک بار دیگر تکرار کردند. من بارها از ۲۵ سال، این جمله را از ایشان شنیده بودم و باز هم فرمودند مشارکت، اهمّ است و انتخاب درست، مهم. همه ما باید به فکر مشارکت حداکثری، سالم و رقابتی باشیم، که همه احساس کنند در انتخابات هستند و حضور دارند». آقای روحانی، در حرم مطهر امام(ره) هم گفته بود «باید کاری کنیم که مشارکت در انتخابات بالای ۷۰ درصد برود. تاکید امام بر این بود که در همه انتخابات‌ها مردم شرکت کنند. تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است، و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن بازدارد و نگذارد در میان سلایق مختلف، آنکه می‌خواهند برگزینند و مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کنند، حتما از مشی و راه امام فاصله دارد».

۲- ناظران البته خلاف این رویکرد را از برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات سراغ دارند؛ چه زمانی که سال ۷۵ برای تمدید دوره رئیس‌جمهور مستقر گفتند قانون اساسی را دور بزنیم، چه در تهدید و استعفای برخی مدیران و نمایندگان مدعی اصلاح‌طلبی که خواستار تعطیلی انتخابات مجلس بودند، و چه در گفت‌وگوی آقای موسوی خوئینی‌ها (رئیس‌شورای مرکزی مجمع روحانیون) با خبرگزاری ایرنا و روزنامه سازندگی (۲۳ دی ۹۷) که اذعان کرد: «در انتخابات سال ۷۶ یک وقت متوجه شدیم خبرهایی می‌آید که بالاخره می‌خواهند یک‌جوری بازی انتخابات را به هم بزنند و بناست همان کسی را که می‌خواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. هاشمی در پاسخ گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است... وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه ‌اشخاص و حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید زنده کرد، نادیده می‌گرفت. من به شخصه یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت می‌کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود کار باید راه بیفتد، برای راه افتادن کار می‌شود قانون را دور زد... این روزها برای پیاده‌سازی یک نگاه، تعبیری به اسم «مهندسی انتخابات» به‌کار می‌برند. آقای هاشمی آن زمان (سال ۷۶/ رئیس‌جمهور) را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت را، آقای هاشمی آن زمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌ای که می‌خواهد گرفته شود».

۳- ادعای مشارکت حداکثری در حالی مطرح می‌شود که حامیان سیاسی رئیس‌جمهور در دو انتخابات، (با عرض پوزش) می‌گویند «روحانی و دولتش، عاریه‌ای و رحم اجاره‌ای بودند و مسئولیت عملکردش با ما نیست»! مردم وقتی می‌بینند واکنش آقای روحانی و دولت در مقابل این قضاوت ادامه‌دار، نوعا سکوت بوده، چگونه باید به این ائتلاف‌های ناسالم اعتماد کنند؟ آیا چنان کاسبی‌های انتخاباتی و سپس طلاق‌های سیاسی، موجب جلب اعتماد و افزایش مشارکت می‌شود یا سبب دلسردی و دلزدگی مردم؟! اینکه مردم چه دو دهه قبل و چه امروز، هنگام مطالبه وعده‌ها، از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌شنوند «رئیس‌جمهور، تدارکاتچی نظام است و حتی پانزده درصد هم اختیارات ندارد»، و بعد در سر رسید انتخابات، می‌بینند همین جماعت، قبل از همه، قابلمه‌های خود را اول صف گذاشته‌اند و سر و دست می‌شکنند، اعتمادآفرین است یا اعتمادسوز؟ جماعتی که با رحم اجاره‌ای خواندن دولت و رئیس‌جمهور، مسئولیت را از سر خود باز کرده و تصویر کودک سرراهی از دولت ساخته‌اند، به شعور مردم توهین می‌کنند و همین توهین‌ها در کنار پاسخگو نبودن و طلبکاری بلاوجه است که موجب می‌شود محبوبیت طیف مذکور نزد مردم، به زیر ده درصد و هفت درصد برسد. آیا می‌شود کسانی مسئولیت خسارت‌های حاصل از رفتار خود را نپذیرند و باز هم به وعده‌های آتی آنها دل خوش کرد؟ آیا پذیرفتنی است که پس از انتخابات، پشت به جمهور بنشیند و مدیریت ‌اشرافی پیشه کنند و در فصل انتخابات، دوباره یاد جمهور بیفتند؟!

۴- حق جمهور، فقط مشارکت حداکثری و رای دادن است؟ یا ادای حقوق آنها، تازه پس از انتخابات آغاز می‌شود؟ آقای روحانی اخیرا گفت «اگر در این هفت سال و نیم در بخش‌هایی نتوانستیم آن چنانکه شایسته ملت ایران بوده عمل کنیم، از مردم طلب عفو می‌کنم.». طلب عفو کردن برای کدام کارهای نکرده و کرده؟ مردم درباره کدام کرده‌ها و نکرده‌ها باید تصمیم بگیرند که عفو کنند یا از حق خود نگذرند؟ طلب عفو صادقانه باید مصادیقش روشن باشد؛ همچنانکه باید از ندامت و پشیمانی قلبی برخیزد. علامت آن هم این است که خاطی نادم، از خطا برگردد یا برای جبران خسارت، چنان اراده‌ای نشان دهد که حتی اگر نتوانست همه مافات را جبران کند، دل صاحبان حق، نرم شود و از قصور و تقصیرها درگذرند. در غیر این صورت، لقلقه لسان است و مستوجب توبیخ خدا و خلق.

۵- اگر قرار بود با کلمات «حراست»، «معیشت مردم» و «وظیفه»، یک جمله معنادار ساخته شود، لابد می‌شد همین عبارتی که آقای روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «حراست از معیشت مردم ، وظیفه نخست ماست». اما آیا عملکرد برخی دولتمردان، به عنوان اولویت وظایف، صیانت از معیشت مردم بوده که کالاها و خدمات مختلف، شاهد تورم ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصدی در این هفت سال بوده است؟ اگر به این وظیفه بدیهی عمل نشده، آیا می‌شود همه مسئولیت قصور و تقصیرها و انحراف از مسئولیت را گردن بدعهدی آمریکا و تحریم‌ها انداخت؟ اگر نسبت سهم «سوء مدیریت» و «تحریم» در مشکلات اقتصادی، نود به ده یا هفتاد به سی درصد است، طبعا آقای روحانی و تیم او مطابق وظیفه عمل نکرده‌اند. اگر هم به ماهیت پلید و پیمان شکن رژیم آمریکا -با وجود هشدار کارشناسان- توجه نشد، این لجبازی و بی‌اعتنایی به هشدارها، مایه ضریب دادن و تقویت رفتار خصمانه آمریکا بوده، و باز هم، از انجام وظیفه تخلف شده است. اگر هم با وجود مشاهده خصومت‌ها و خدعه‌های دولت اوباما (قبل و بعد از برجام)، باز هم آدرس اعتماد و حسن ظن نسبت به دولت بایدن را می‌دهند، ضد انجام وظیفه است. عبارت «حراست از معیشت مردم، وظیفه نخست ماست»، وقتی در ماه‌های پایانی یک مدیریت هشت ساله شنیدنی است و مردم را امیدوار می‌کند که مدیران دولتی قاصر یا مقصر، اعلام کنند از مسیراشتباه برمی‌گردند و بنا دارند با اعتماد به ظرفیت‌های بزرگ داخلی و دیپلماسی مستقل از آمریکا، کوتاهی در حق معیشت مردم را جبران کنند. نه اینکه در بازی هفت ساله مار و پله با آمریکا و اروپا، بارها گزیده شوند و باز هم بخواهند به خانه اول برگردند و بی‌اعتنا به عبرت‌ها، دوباره با سرنوشت کشور قمار کنند!

۶- هر قدر رفتارهای ترازمند و استاندارد و بهنجار، می‌تواند امید و اعتماد و مشارکت را گسترش دهد، رویکردهای ناتراز و نابهنجار مدیریتی می‌تواند خلل وارد کند. رفتارهایی مانند انتصاب فلان استاندار به یک سازمان ملی، در حالی که عملکرد او در ماجرای سیل و یا واگذاری فلان شرکت دولتی و حواشی ناشی آن محل سؤال و انتقادهای جدی است، ناقض احترام به حقوق جمهور است؛ شبیه همان کاری که پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶ با وزارت صمت و نفت و سازمان خصوصی‌سازی و برنامه و بودجه و شهرداری تهران و... شد. روسا و فعالان ستادهای انتخاباتی را بر امور مهم گماشتند و نتایج تلخ آن در قالب عقبگرد عمیق صنعت و تجارت و اقتصاد کشور، بر سر سفره مردم آمد. تعجب از این است که با وجود اطلاع از نارضایتی مردم، همان دست فرمان ادامه پیدا می‌کند. آیا می‌شود هم دل موتلفان را در شرکت سهامی انتخابات به دست آورد و هم جمهوریت را پاس داشت و از امید مردم صیانت کرد؟ می‌شود حقوق‌های نجومی چند ده میلیون تومانی را با انواع شگردها به نجومی‌بگیران برگرداند و آن‌گاه دم از مردمی زد که با حقوق چند میلیونی سر می‌کنند؟ باید از مدیریت‌اشرافی پرسید غیر از حرف، در عمل چه کردید که محبوبیت شما به زیر ده درصد و هفت درصد سقوط کرد؟ آیا می‌توان قصور و تقصیرهای مدعیان اصلاحات و اعتدال را پشت انتقاد از نظارت شورای نگهبان پنهان کرد و حال آنکه این طیف در هر انتخابات، چند برابر فرد یا افراد مورد نیاز، نامزد در گود رقابت داشته اند؟

۷- به نظر می‌رسد بالغ بر بیست سال مظلوم‌نمایی توام با تحریف مدعیان اصلاح‌طلبی، به حداشباع رسیده و مردم در انتخابات آتی حق دارند انتخابی از سر عبرت آموزی، و معطوف به بازگرداندن ریل مدیریت اجرایی به تراز «جمهوری اسلامی» انجام دهند. دلسوزان انقلابی اگر می‌خواهند کشور مجددا شاهد پسرفت نباشد، باید برای مشارکت حداکثری و انتخابی شایسته «جمهوری اسلامی» تدارک کنند. تدارکی از جنس تمهید فضای گفتمانی، همراه با راهبرد و برنامه و تیم.