به گزارش یزدرسا  به نقل از عصرهامون، چندی پیش بود که از سوی رسانه ها خبری منتشر شد که شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان اظهار کرده بود: "روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند"
وی با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده افزوده است: "بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود."
هنوز لختی از انتشار سخنان خانم معاون سپری نشده بود که این اظهارات عجیب مولاوردی به سرعت به تیتر یک رسانه های ضد انقلاب تبدیل شد و آنها با تیتر مشترک " اعدام همه مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان" استقبال گرمی از سخنان مولاوری کردند. در پی این سخنان بود که موج جدید حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و بسیاری از قلم به دستان غربی که با بغض علیه جمهوری اسلامی مطلب می نویسند با تحلیل های جهت دار موج حقوق بشری تازه ای را علیه کشورمان به راه انداختند. اما در این بین مقامات امنیتی سیستان و بلوچستان از اساس وجود چنین روستایی را در استان تکذیب کردند.
حتی خود مولاوردی هم در گفتگو با عصرهامون با اظهار بی اطلاعی از وجود چنین روستایی گفت: این سخنان بنده قرار بود رسانه ای نشود.اما این اظهارات و ایجاد موج منفی علیه کشورمان کافی بود تا نمایندگان مجلس هم به این سخنان واکنش نشان دهند و به رییس جمهور در این خصوص تذکر بدهند. بر این اساس زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهور در لزوم پیگیری اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان تذکر دادند، دیری نپایید که دستگاه قضا سیستان و بلوچستان علیه مولاوردی اعلام جرم کرد.
بعد از گذشت چند روز از این ماجرا حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان از معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اظهار کرد: در مورد این پرونده مطلبی مطرح شده بود و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان آن را به تهران فرستادند و دادسرای تهران خانم مولاوردی را احضار کرده و قرار است ایشان در دادسرا حاضر شوند، توضیح بدهند و پاسخگو باشند.
روز گذشته پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور بیان داشت: این پرونده به دادسرای تهران آمد و وی (معاون رئیس جمهور) گفت که مطلب من به شکلی که انعکاس یافت، نبوده است؛ لذا قراری برای وی صادر نشد.
وی ادامه داد: قرار است کسانی که خبر وی را به این نحو منعکس کردند احضار شوند و اگر چنانچه ثابت شود خبر وی تحریف نشده، وی دوباره احضار می شود.
انتهای پیام/ص