به گزارش یزدرسا  به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، حدودا یک هفته قبل بود که سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران بزرگ در مراسم آغاز به کار گشت نامحسوس پلیس و ساماندهی بیش از 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد و گفت: از حدود دو سال پیش نیز پلیس اقدام به رصد ناهنجاری‌ها کرده که چهار موضوع آلودگی صوتی، رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها و انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب در خودروها جزو چهار محور اصلی بودند که با آن‌ها برخورد شد.

رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه فعالیت این مأموران به چه صورت خواهد بود، گفت: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند.

همین اظهارات کافی بود تا روزنامه های اصلاح طلب و برخی چهره های سیاسی دولتی، یک طرح امنیتی-اخلاقی را دستمایه جار و جنجال‌های سیاسی قرار داده و برای حمله به آن از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

روحانی: کرامت انسان ها باید حفظ شود/ این کرامت بر دین هم مقدم است!

حسن روحانی را باید اولین منتقد این طرح دانست. وی در جریان سفر استانی به سمنان گفت: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ‌چیز دیگری محدود نمی‌شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می‌تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد. حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون»

حسن روحانی در حالی مدعی می شود که این طرح خارج از قانون است و با اظهاراتی عجیب و غیرمستقیم ناجا را خطاب قرار می دهد که براساس «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، وظیفه نیروی انتظامی «برخورد قانونی و محترمانه» با مصادیق بدحجابی در کشور است.

از سوی دیگر از رئیس جمهور بعید است که نداند مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آنها هستند.

ملاوردی: مردم نگران این طرح ناجا هستند/ رئیس جمهور ورود کند

پس از حسن روحانی نوبت به شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده رسید تا در یادداشتی از طرح بکارگیری هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت انتقاد کند و از بررسی این موضوع در جلسه هیات دولت خبر دهد.

در یادداشت مولاوردی آمده است: «با این که از اظهارات سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس پایتخت که صبح روز سه شنبه از ساماندهی بیش از هفت‌هزار مأمور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد، چند روزی نگذشته است اما به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در هاله ای از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی و احساس ناامنی جامعه و خانواده ها را فراگرفته است.»

مولاوردی در ادامه این یادداشت با مرور سخنان اخیر رییس پلیس تهران در توضیح این طرح آورده است که با تمام توضیحاتی که برای توجیه این طرح ارائه شده است و با ذهنیتی که از اجرای طرح های مشابه مردم شکل گرفته «بیم آن می رود اجرای این طرح به تذکر و برخورد با بدپوششی خلاصه شده» و خود مشکلات بیشتری را ایجاد کند.

معاون رییس جمهور ادامه می دهد: تماس‌های مکرر از زمان شروع این طرح با معاونت و نیز گفت و گوی چهره به چهره با مردم حکایت از این نگرانی دارد و همه هم مسئولیت پیگیری را متوجه دولت می دانند و از رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی انتظار دارند که نظارت و تذکرات لازم را داشته باشد.»

گاف روزنامه شرق در تحریف طرح ناجا: تجسس تنها در امور شخصی مذموم است!/ چه کسی قرار است در زندگی شخصی افراد دخالت کند؟!

روزنامه شرق به قلم حمید انصاری راد، نماینده مجلس ششم نوشته است: «از بدیهیات احکام قرآن و اسلام و فقه و سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع(، عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. قرآن مجید می‌فرماید «ولاتجسسوا» و قانون اساسی هم این مسئله را تأیید کرده و واکاوی زندگی خصوصی افراد را جایز ندانسته و تفتیش عقاید را هم محکوم می‌داند.»

البته انصاری در حالی آیه قرآن را مصداق انتقاد خود به طرح امنیت اخلاقی ناجا بیان می کند که هم قرآن و هم قانون تجسس در امور شخصی را مذموم دانسته؛ درحالی‌که- همان‌گونه که گفته شد- نیروی انتظامی در پی برخورد با چهار نوع ناهنجاری علنی در جامعه است و هر آنچه خارج از چارچوب خانه و خانواده باشد و قابل‌رؤیت توسط عموم مردم بود، دیگر امور شخصی تلقی نمی‌شود.

از سوی دیگر در اصل 23 قانون اساسی نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» و بازهم تاکید می گردد در این اصل قانون اساسی درباره عقاید افراد بحث شده است و این اصل هیچ ربطی به اعمال اجتماعی افراد ندارد. در طرحی که نیروی انتظامی در دست اجرا دارد، از عقاید افراد هیچ سؤالی نمی‌شود و صرفاً به اعمال مجرمانه آنان پرداخته می‌شود.

چند کلام با مأموران محترم ناجا

هرچند هیچ نهاد، شخص، گروه یا جناح سیاسی حق ندارد با نگاه سیاسی و بعضا انتخاباتی به طرح امنیت اخلاقی ناجا بنگرد و از آن بهره‌برداری سیاسی و آنرا غیرقانونی قلمداد کند؛ اما ماموران محترم ناجا نیز نباید فراموش کنند بین "بشین و بفرما و بتمرگ" تفوات از زمین تا آسمان است.

مردم تا زمانی حامی این طرح و پشتیبان نیروی انتظامی هستند که ماموران ناجا را تامین کننده امنیت خود بدانند نه اینکه با برخوردهای بعضا زننده برخی ماموران، نگاه‌ها نسبت به آن خراب شود.

البته که کسی منکر زحمات بی دریغ ماموران زحمتکش ناجا نیست اما لازم به ذکر است حتی یک برخورد زننده و نابجا از ماموران در سطح جامعه می تواند چهره این طرح و حتی ناجا را در دید مردم مخدوش کند.

قطعا مسئولان رده بالای این نهاد دستورات لازم را در شیوه برخورد مناسب به ماموران خود داده و می دهند اما نباید فراموش کنیم که مردم حق دارند به ماموران ناجا اعتماد و با دیدن اون احساس امنیت کنند؛ نه اینکه از آنها فراری باشند و به هراس بیفتند.

گزارش از سعید ساداتی

انتهای پیام/ص