متن کامل گزارش که به امضای علی مدنی‌زاده، امیر کرمانی، علی مروی و سید محمد صادق الحسینی رسیده است به این شرح است:

شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا ۱۲ شهریور ۲۱۸ درصد رشد داشت. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال اخیر ۲۱۵ درصد بوده در حالی که در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! (نمودار شماره ۱)

نمودار شماره ۱

چه عواملی موجب رشد بالای بازار سهام شد؟

عوامل متعددی در این رشد سریع مطرح هستند اما به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه ایجاد شده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ که در نمودار شماره ۲ می‌بینید و در اقتصاد ایران کم نظیر بوده یکی از مهمترین دلایل ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها محسوب می‌شود.

نمودار شماره دو

از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنش‌های بانکی (در قالب برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی بسیاری از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمده‌ای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد.

اما ایرادات ساختاری این بازار نظیر درصد شناوری پایین و به اصطلاح کمبود دارایی (asset shortage) در بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه‌ای محدود روبرو شود. در کنار این، وجود مقررات بیش از حد در بورس (over regulated) نظیر دامنه نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و … و نیز عدم واکنش به موقع ارکان تنظیم‌گر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد.

از طرف دیگر، ارزش‌گذاری پایین تاریخی بورس در دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند یکی از عوامل رشد اخیر باشد. اما نکته اصلی آن است که تنها زمانی می‌توان به میزان اهمیت این عامل پی برد که نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی نباشد و مشکل محدودیت شدید عرضه دارایی‌ها نیز از بین برود. اتفاقاً این فرآیند اصلاح بازار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران بنیادی فرصت تفکیک سهام شرکت‌های ارزنده از سهام‌های غیر ارزنده و در نتیجه اصلاح قیمت‌های نسبی را بدهد. این امر قطعاً بیشترین کمک را نیز به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام می‌کند و هر گونه اخلال در این فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی شرکت‌های بورسی، تنها به رشد بلند مدت بازار سهام آسیب وارد می‌کند.

در این دوره هشدارهای متعدد نسبت به افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و احتمال کاهش جدی شاخص داده شد. از جمله این هشدارها نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی بود.

حالا چه نباید کرد؟

۱- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکت‌ها از قیمت فعلی آن‌ها کمتر باشد بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس می‌زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت‌های موجود است با اجبار شرکت‌های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته‌بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی‌های بورس به سرعت به سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز منتقل می‌شود. این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می‌تواند ماشه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را فعال بکند. دقت به این نکته ضروری است که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و جلوگیری از سفته‌بازی آنان در بازار ارز بسیار سخت‌تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از طرف دیگر در صورتی که قیمت تعادلی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه‌گذاران با افق برنامه‌ریزی بلندمدت اصلاح می‌شود.

۲- حمایت‌های دستوری از سهام‌های خاص –علی‌الخصوص سهام‌های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی سهام‌ها می‌شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعاً منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران کلان از سهام‌های غیر ارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهام‌ها و کل بازار می‌شود.

۳- نباید با ایجاد محدودیت‌های بیشتر جلوی اصلاح قیمت‌ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرآیند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می‌کند.

چه باید کرد؟

۱- تنها راهکار واقعی حمایت از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت‌ها است. اگر تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های تصنعی، فساد آمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و در قیمت‌های فعلی ارزنده خواهند شد.

۲- کاهش محدودیت‌ها بر رشد صندوق‌های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می‌کاهد.

۳- جلوگیری از رانتهای فنی ایجاد شده نظیر سر خطی زدن که سبب می‌شود عده‌ای با دسترسی‌های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصتهای برابر بازار را از بین ببرند.

متن کامل گزارش که به امضای علی مدنی‌زاده، امیر کرمانی، علی مروی و سید محمد صادق الحسینی رسیده است به این شرح است:

شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا ۱۲ شهریور ۲۱۸ درصد رشد داشت. در بازه ۱۰ ساله هم رشد شاخص کل ۸۷۰۰ درصد بوده است که نشان از یک بازدهی بالا در این بازار دارد. حتی رشد دلاری این بازار در ۱۰ سال اخیر ۲۱۵ درصد بوده در حالی که در همین دوره (تا ۱۲ شهریور ۹۹) رشد دلاری بازارهای جایگزین مثل مسکن منفی ۱۱ درصد و بازار طلای جهانی با همه فراز و نشیب آن تنها مثبت ۵۵ درصد بوده است! (نمودار شماره ۱)

نمودار شماره ۱

چه عواملی موجب رشد بالای بازار سهام شد؟

عوامل متعددی در این رشد سریع مطرح هستند اما به اختصار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

رشد حجم نقدینگی که در این مقطع عمدتاً از ناحیه کسری بودجه ایجاد شده بود همیشه موتور بازارهای دارایی در اقتصاد ایران بوده و هست. این رشد در کنار نرخ بهره حقیقی بسیار منفی (نرخ سود منهای تورم) در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ که در نمودار شماره ۲ می‌بینید و در اقتصاد ایران کم نظیر بوده یکی از مهمترین دلایل ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها محسوب می‌شود.

نمودار شماره دو

از دیگر سو اقدامات درست برای محدود کردن تراکنش‌های بانکی (در قالب برنامه‌های مبارزه با پولشویی و فراتر از آن) هم جلوی بسیاری از اقدامات سفته بازانه در سایر بازارها خصوصاً بازار ارز را گرفت و بخش عمده‌ای از تقاضای سفته بازانه ناشی از دو عامل بالا را به بازار بورس منتقل کرد.

اما ایرادات ساختاری این بازار نظیر درصد شناوری پایین و به اصطلاح کمبود دارایی (asset shortage) در بازار بورس سبب شد این حجم تقاضا با عرضه‌ای محدود روبرو شود. در کنار این، وجود مقررات بیش از حد در بورس (over regulated) نظیر دامنه نوسان ۵ درصد و حجم مبنا و … و نیز عدم واکنش به موقع ارکان تنظیم‌گر بازار سبب شد تا با تشدید ۳ عامل بالا بزرگترین دور خودفزاینده مثبت در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران برای بیش از ۸ ماه در سالهای ۹۸ و ۹۹ در بورس تهران شکل بگیرد.

از طرف دیگر، ارزش‌گذاری پایین تاریخی بورس در دهه‌های گذشته در ایران نیز می‌تواند یکی از عوامل رشد اخیر باشد. اما نکته اصلی آن است که تنها زمانی می‌توان به میزان اهمیت این عامل پی برد که نرخ بهره حقیقی بیش از حد منفی نباشد و مشکل محدودیت شدید عرضه دارایی‌ها نیز از بین برود. اتفاقاً این فرآیند اصلاح بازار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران بنیادی فرصت تفکیک سهام شرکت‌های ارزنده از سهام‌های غیر ارزنده و در نتیجه اصلاح قیمت‌های نسبی را بدهد. این امر قطعاً بیشترین کمک را نیز به رشد پایدار و بلندمدت بازار سهام می‌کند و هر گونه اخلال در این فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی شرکت‌های بورسی، تنها به رشد بلند مدت بازار سهام آسیب وارد می‌کند.

در این دوره هشدارهای متعدد نسبت به افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام و احتمال کاهش جدی شاخص داده شد. از جمله این هشدارها نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی بود.

حالا چه نباید کرد؟

۱- ابعاد بورس ما در حال حاضر بسیار بزرگ‌تر از آن است که در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکت‌ها از قیمت فعلی آن‌ها کمتر باشد بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی برخی بازیگران حقوقی از افت بیشتر آن جلوگیری کرد. مثلاً اگر در شرایطی که بازار حدس می‌زند قیمت تعادلی کمتر از قیمت‌های موجود است با اجبار شرکت‌های حقوقی و یا با اعطای تسهیلات برای خرید سهام سعی در حفظ بازار داشته باشیم، این سیاست تنها مسیر خروج سفته‌بازان از بازار را هموار کرده و ناترازی‌های بورس به سرعت به سایر بازارها علی‌الخصوص بازار ارز منتقل می‌شود. این اقدام ریسک بالای بازار بورس را به کل اقتصاد گسترش داده و می‌تواند ماشه تورم‌های بالا در اقتصاد ایران را فعال بکند. دقت به این نکته ضروری است که نظارت بر عملکرد تعداد بسیار زیادی بازیگر حقیقی و جلوگیری از سفته‌بازی آنان در بازار ارز بسیار سخت‌تر از نظارت بر تعداد محدودی بازیگر حقوقی است. از طرف دیگر در صورتی که قیمت تعادلی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد نیازی به حمایت دولت نیست و این افت شاخص توسط خود بازار و سرمایه‌گذاران با افق برنامه‌ریزی بلندمدت اصلاح می‌شود.

۲- حمایت‌های دستوری از سهام‌های خاص –علی‌الخصوص سهام‌های شاخص ساز- تنها منجر به تعویق فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی سهام‌ها می‌شود و به زیان کل بازار خواهد بود. این خلاف سیاستگذاری در جهت منافع عمومی است و قطعاً منجر به فساد شدید شده و در راستای کمک به خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران کلان از سهام‌های غیر ارزنده و در نهایت سقوط شدیدتر آن سهام‌ها و کل بازار می‌شود.

۳- نباید با ایجاد محدودیت‌های بیشتر جلوی اصلاح قیمت‌ها را گرفت. هر افزایش محدودیتی مثل افزایش حجم مبنا یا کاهش دامنه نوسان سبب کاهش نقدشوندگی بازار شده، فرآیند فزاینده کاهشی و سقوط را تقویت می‌کند.

چه باید کرد؟

۱- تنها راهکار واقعی حمایت از بورس، کم کردن و کنار گذاشتن مداخلات در قیمت محصول نهایی و در نتیجه افزایش سوددهی شرکت‌ها است. اگر تعزیرات و قیمت‌گذاری‌های تصنعی، فساد آمیز و خلاف مسلمات علم اقتصاد کنار گذاشته شود سود بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و در قیمت‌های فعلی ارزنده خواهند شد.

۲- کاهش محدودیت‌ها بر رشد صندوق‌های سبدگردان (و نه درآمد ثابت) و در مقابل منوط شدن هر گونه رشد صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی. این امر منجر به ایجاد پرتفوی متنوع برای سرمایه‌گذاران می‌شود و در نتیجه از رفتارهای هیجانی در بازار می‌کاهد.

۳- جلوگیری از رانتهای فنی ایجاد شده نظیر سر خطی زدن که سبب می‌شود عده‌ای با دسترسی‌های خاص بتوانند زودتر از بقیه از بازار منفی خارج شده و فرصتهای برابر بازار را از بین ببرند.