به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا؛ ضرورت تحقق مقولۀ اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری به دفعات به مسئولان ابلاغ گردید،لزوم نظام مند نمودن این امر مهم را در رشد و پویایی اقتصاد کشور دو چندان می کند،لذا ترسیم چارچوب های نظری و فکری در اقتصاد مقاومتی و شناسایی موانع تحقق این الگوی بی بدیل بر مبنای منویات رهبر معظم انقلاب،اصل مسلّم و غیر قابل انکار می باشد.

لیکن با این اوصاف کارنامۀ اقتصادی دولت در این مدت بیش از آنکه در اجرای طرح ها وبرنامه های اقتصادی درون زا متمرکز گردد در عمل در مسیر برخی شهرهای اروپایی (ژنو،لوزان، وین...)و غفلت از برخی از مهترین آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی و به تعبیری در اقتصاد عاریتی سپری گردید و ملت ایران در این دو سال رویکرد اقتصاد کشور را با رویکرددولت تدبیر و امید در تعامل منفعلانه با قدرت های غربی و به امید تقویت اقتصاد کشور با رویکرد تقلیل آرمان های نظام اسلامی برای حصول پیشرفت و توسعه اقتصادی به نظاره نشست.

باید اذعان نمود اقتصاد عاریتی را می توان به نوعی وابستگی اقتصادی خاص به فضای بیرون از جامعۀ اسلامی و جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن منطقه با چاشنی تسامح و تساهل سیاسی مورد توجه قرار داد، از این رو و ازآنجا که این رویکرد هیچ گونه علقه و ارتباطی با آرمان ها و توانمندی های موجود در درون نظام ندارد، لذا در اقتصاد عاریتی همۀ ظرفیت های ممکن در بیرون از مرزهای جغرافیایی اسلام و جامعۀ اسلامی رقم می خورد که این دیپلماسی منفعلانه  که بعضاً با دشمنان قسم خورده اسلام صورت می گیرد تبعات و پیامدهای فراوانی را برای امنیت و تمامیت نظام اسلامی به همراه خواهد داشت.

به تعبیر مقام معظم رهبری این مشی اقتصادی «می گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت های مستکبر را در بخش های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند.»[1]

تسهیل سلطۀ استکبار؛ ارمغان اقتصاد عاریتی

با این تفاسیر اقتصاد عاریتی تهدید کنندۀ منافع ملی و امنیتی نظام اسلامی است و رویکردی که با مقولۀ تقلیل اصول و ارزش های انقلاب اسلامی در استکبار ستیزی و توافق منفعلانه با قدرت های بیگانه و غفلت از توانمندی های داخلی بخواهد اقتصاد کشور را سرو سامان بخشد در عمل تمامیت کشور را خدشه دار خواهد نمود.

وجود این آسیب کلیدی در حالی است که اقتصاد عاریتی در عمل تسهیل سلطه دشمنان بر جامعۀ اسلامی را موجب خواهد شد، از این رو باید اذعان نمود نگاه منطبق بر این مشی اقتصادی هیچ گونه غرابتی با مبانی اقتصاد اسلامی و مقاومتی ندارد بلکه به علت فقدان مشارکت مردمی و دلبستگی مفرط به اقتصاد لیبرالی با ابزار دیپلماسی لبخند و انفعال، اقتصاد و امنیت نظام اسلامی دستخوش وابستگی و سلطۀ بیگانگان و حتی دشمنان نظام اسلامی خواهد شد.

اقتصاد عاریتی، کاهش بازدارندگی نظام اسلامی

بی شک  رویکرد اقتصاد عاریتی و غفلت از ظرفیت مشارکت بی بدیل مردم در اقتصاد کشور و تعامل منفعلانه با قدرت های استکباری با هدف تقویت اقتصاد کشور، بستر ساز سیاست سلطه و نفوذ بیگانگان را فراهم خواهد نمود، زیرا بر مبنای‌ آموزه‌های قرآنی، وابستگی اقتصادی، سلطه بیگانگان را به دنبال خواهد داشت. براساس این دیدگاه و بر مبنای آیه 28 سوره توبه  که «نیازمندی‌های اقتصادی، عامل وابستگی به بیگانگان» است. پس لازم است که بر اساس این رهنمود قرآنی به جای تکیه بر این نوع اقتصاد برآمده از بی اعتنایی به اصول وارزش های اسلامی در استکبار ستیزی،  بر اقتصاد مقاومتی پای فشرد و تأکید بر بیرون مرزها و حل و فصل اقتصاد و مشکلات آن از طریق انفعال سیاسی  کاهش بازدارندگی نظام اسلامی را فراهم خواهد کرد.

بنابراین باید اذعان نمود  بر مبنای اصل  راهبردی«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل‌الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون»؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب‌های  آماده بسیج کنید، تا با این تدارکات، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگری را جز ایشان - که شما نمی‌شناسیدشان و خدا آنان را می‌شناسد - بترسانید. و هر چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می‌شود و بر شما ستم نخواهد رفت.(انفال، آیه 60)، ضرورت تقویت اصل بازدارندگی نظام اسلامی در برابر قدرت های استکباری و مواجهۀ مطلوب و موثر دربرابر تهدیدات نظامی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی قدرت های بیگانه از جمله مولّفه هایی است که تنها در صورت اجتناب از اقتصاد عاریتی و تحقق اقتصاد مقاومتی  امکان پذیر است.

این مسألۀ مهم در حالی است که اقتصاد عاریتی به علت فقدان تقویت پایه های اقتصادی کشور و عدم بهره گیری از اقتصاد درون زا و نیز وابستگی اقتصادی  به بیرون از مرزهای جغرافیایی فاقد قدرت بازدارندگی لازم است، که در واقع بر خلاف اصل اساسی نظام اسلامی ، ترس را به جای دشمن در نهان جامعۀ اسلامی می افکند و موجبات واکنش مفنی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در عرصه های اقتصادی و نیز افزایش آسیب پذیری اقتصادی و امنیتی نظام اسلامی را فراهم خواهد نمود.

اقتصاد نفتی؛ ارمغان رویکرد مبتنی بر اقتصاد عاریتی

متأسفانه ساختار اقتصادی جامعه به ویژه نهادهای اجرائی کشور به شدت به فروش نفت وابسته است، آسیبی کلیدی  که در بیانات مقام معظم رهبری به کرّات مورد هشدار قرار گرفته است و ضرورت کاهش وابستگی به نفت به عنوان مهمترین اصل در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد اذعان معظم له قرار گرفته است، ایشان در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی فرمودند:« کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله‌ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌ایم. »[2]

با تأمل در این فراز مهم می توان اهتمام رهبر معظم انقلاب به ضرورت کاهش وابستگی به نفت را برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشاهده نمود،امری که شایسته است همۀ نهادهای نظام به ویژه دولت تدبیر وامید در راستای آن، الگوهای متعدد و متنوعی را برای کارآمدی هر چه بیشتر در مقولۀ اقتصاد کشور و عدم وابستگی به نفت با رویکرد اقتصاد مقاومتی رقم بزند.

لیکن با همۀ این اوصاف باید گفت به راستی در شرایطی که مقام معظم رهبری بر راهبرد عدم وابستگی به نفت پافشاری می کنند چرا دولتمردان همچنان به روند مهارگسیختۀ خود در وابستگی به نفت ادامه می­دهند به نحوی که به اذعان برخی کارشناسان، ساختاری اقتصادی دولت یازدهم به گونه ای است که از وابستگی 63 درصدی به نفت برخوردار است[3] .

اقتصاد نفتی؛ چالش اساسی در تحقق اقتصاد مولّد

بدیهی است تقویت رویکردهای اقتصادی درون زا در دولت از قبیل حمایت از واحدهای تولیدی و حمایت روز افزون از صنعت و اقتصاد مولّد می تواند موجبات افزایش درآمدها از طریق فعالیت های تولید محور را موجب گردد  و در کاهش وابستگی به نفت در دولت نقشی غیر قابل انکار ایفا نماید، لیکن اقتصاد عاریتی این هدف راهبردی را با چالش های کلیدی مواجه ساخته است، متأسفانه دولت یازدهم همچنان بر مقولۀ اقتصاد نفتی چشم دوخته است و برای تسهیل این مسأله سیاست خارجی نظام اسلامی را بر مبنای اقتصاد نفتی تنظیم کرده است که انفعال در منطقه و نیزدیپلماسی  مبتنی بر تنش زدایی! از جمله نتایج اقتصاد عاریتی است که در ماهیت رویکردهای  دولت تدبیر و امید مشاهده می شود.

این سیکل معیوب در دولت یازدهم در حالی است که ضرورت آزادسازی ظرفیت های فراوان مناطق مختلف کشور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های اقتصادی می تواند در راستای کاهش  هر چه بیشتر وابستگی به نفت، این میراث شوم به جای مانده از اقتصاد تک محصولی دوران منحوس پهلوی موثر واقع گردد.

در تبیین پیامدهای اقتصاد تک محصولی که منبعث از رویکرد اقتصاد عاریتی و مصرف زدگی است باید گفت، وابستگی به نفت موجب انحطاط و فروپاشی  در ارکان مختلف اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی هر نظامی را فراهم خواهد نمود،در تشریح این آسیب مهم می توان مدعی شد سوء مدیریت  برخی مدیران در امر سیاستگذاری مولفه های اقتصادی، و اصرار بر انفعال در دیپلماسی کشور به امید افزایش ظرفیت های فروش نفت  به تشدید این وابستگی و افزایش تورم و رکود و رواج مصرف گرائی بیش از پیش در فضای اقتصادی کشور منجر شده است.

زیرا اتکای به درآمدهای نفتی به نوبۀ خود افزایش نرخ ارز واقعی و کاهش تولید(اقتصاد مولّد)و عقبگردصنعتی[4] وعقبگرد کشاورزی[5] را به همراه خواهد داشت.

در واقع، در پی کاهش درآمدهای منابع طبیعی (مثلاً به دلیل تنزل بهای نفت)، دولتها درکشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی، از دامنه اقدامات حمایتی خود کم میکنند و در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی کشور، مفروض در شرایط ضعف به رقابت دشوارتر در بازارجهانی کشانده میشوند. نتیجه این امر، ورشکستگی و تعطیلی صنایع و از مزیت افتادن فعالیتهای کشاورزی خواهد بود.

تقویت اقتصاد مولّد؛ اصل راهبردی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی

باید اذعان نمود در ماه های اخیر به ویژه در دوران پسا توافق مواضع مختلفی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح شده است، لیکن باید به دولتمردان محترم این نکتۀ بنیادین را گوشزد نمود که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اقتصاد مولّد است،  زیرا ماهیت اقتصاد مقاومتی  تنها  با ارتقای بنیانی تولید و افزایش بهره وری درامر تولید و صادرات و بهره گیری هدفمند از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در راستای تقویت اقتصاد درون زا امکان پذیراست، از این رو ذوق زدگی مفرط در عقد برخی قراردادهای اقتصادی شائبه دار  با سرمایه گذاران خارجی بدون تحقق راهبرد تقویت اقتصاد تولیدی در کشور، به نوبۀ خود به عنوان تداوم سیکل معیوب اقتصاد عاریتی به شمار می آید .

با توجه به سفرهای اخیر کشورهایی که تا دیروز عامل بسیاری از ضررهای اقتصادی کشورمان محسوب می شدند،کشورهایی که سال ها پیش با وجود قراردادی که با کشورمان داشته اند اما به بهانه تحریم از انجام تعهدات منطبق با قرارداد خود سرباز زده اند، این نکته حائز اهمیت است که جذب سرمایه گذاری خارجی نباید مجدد به اعطای امتیازات احصاری منجر شود.

اعطای امتیازات انحصاری واردات کالاهای حساس و زیربنایی یک کشور به کشوری که سابقه سلطه گری دارد با امنیت ملی کشور میزبان مغایرت دارد.

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مسئولان اقتصادی کشور باید جلوی راه نفوذ اقتصادی دشمن را بگیرند خود تاکیدی است بر اجرای صحیح اقتصاد مبتنی بر تولید داخل است، دولت باید عوامل و راه های نفوذ اقتصادی را به خوبی شناسایی کند تا سفرهای کاروان های اقتصادی کشورهای غربی باعث ذوق زدگی و هیجان زدگی اقتصادی نگردد و اقدام به امضای قراردادهای غیرکارشناسانه با کشورها نکنند.

نکته ای که سردار سلیمانی نیز در گردهمایی فرماندهان سپاه نیز بدان اشاره کرد و طرح حضور تیم های بازرگانی و اقتصادی غربی را با هماهنگی آمریکا برای شناسایی، نفوذ و تسلط بر شریان های اقتصادی کشور، ایجاد دو قطبی در درون جامعه، بالابردن مطالبات در افکار عمومی و زدودن بحث درگیری طولانی آمریکا و غرب با ایران دانست.

بنابراین برای تحقق اقتصاد مولّد، مقاومت محور باید بر مبنای مولفه هایی از قبیل «تکیۀ بر مردم(مردم گرائی)، استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی و داخلی با محوریت اقتصاد دانش بنیان(انتقال فن آوری و تکنولوژی قدرت های اقتصادی جهان به اقتصاد کشور)،کاهش وابستگی به نفت(فعالیت های اقتصادی درآمدزای جایگزین نفت)، مدیریت مصرف(پرهیز از اسراف)،برنامه محوری،توانمند سازی نیروی انسانی، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه در امر صادرات، افزایش قدرت ضریب مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد، استفاده از دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، حذف دستگاه های موازی و مقابله با موازی کاری، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری کارآفرینی سرمایه گذاری، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی، مدیریت بحران، تداوم در امور مرتبط با فعالیت های اقتصادی، حرکت در راستای عدالت اجتماعی، مردم محوری، فساد ستیزی و شفاف سازی[6]عمل نمود، لذا  مشروط  سازی رفع همۀ چالش های کشور با مولّفه هایی از قبیل تقلیل آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی! در عرصۀ سیاست خارجی برای رفع تحریم ها و رشد اقتصادی کشور که در ماه های اخیر به شدت توسط اعتدالیون مطرح شده است کاملاً با آرمان ها، اصول و ارزش های نظام اسلامی در تضاد و مغایرت قرار دارد.

با این تفاسیر شایسته است مسئولان نظام اسلامی به ویژه دولتمردان و نهادهای مرتبط با امر  سیاست گذاری اقتصادی و سیاسی  در کشور، بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در زمینۀ چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی بر مبنای  اجتناب از اقتصاد عاریتی را به عنوان منشور جامع رشد و پیشرفت اقتصادی نظام اسلامی  مورد توجه روز افزون خود قرار دهند.

انتهای پیام/ص