شعار «استعفای حزب عدالت و توسعه»، «ما در حال غرق شدن هستیم»، «دولت استعفا» و «ما قادر به تأمین زندگی خود نیستیم» از جمله شعارهای این اعتراض‌ها بوده است. در سال جاری میلادی حدود ۴۰ درصد از ارزش لیر ترکیه کاسته شده است و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های دولت اردوغان این روند ادامه داشته باشد.
در نوامبر سه سال پیش نرخ تورم ترکیه به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود ولی این نرخ در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ همواره کم‌تر از ۱۵ درصد بود و از این نظر، فشار تورم سال جاری در سال‌های پس از ۲۰۰۳ در اقتصاد ترکیه تجربه نشده است.
البته منتقدان دولت اردوغان معتقدند که نرخ واقعی تورم بیش از رقم فعلی و در حدود ۵۰ درصد است. نرخی که پیش از نخست‌وزیری اردوغان ثبت شده بود. با وجود اینکه آغاز دوران نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۳ با تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ همراه شد و این سطح از نرخ تورم در ماه‌های زیادی تکرار شده ولی از سال ۲۰۱۷ و سه سال پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴، تورم دورقمی بر اقتصاد این کشور حاکم و موجب کاهش محبوبیت او شده است.
گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده این است که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشورهای بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات بدهی خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است.روزنامه اعتماد نیز در گزارشی مشابه می‌نویسد: «سقوط آزاد ارزش برابری لیر ترکیه در برابر دلار و افزایش شدید تورم در این کشور، با واکنش گسترده عمومی مواجه شده است. تظاهرات‌کنندگان خواهان کناره‌گیری اردوغان از قدرت و واگذاری قدرت از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه شدند. با سقوط پنج درصدی قیمت لیر در مقابل دلار، ارزش پول ملی ترکیه
به ۱۲ لیر در مقابل دلار رسید که پایین‌ترین رقم در ۲۰ سال گذشته است. چهار سال پیش هر دلار آمریکا با ۳.۵ لیر ترکیه معامله می‌شد. در واکنش به روزهای سیاه بازارهای مالی ترکیه، عده‌ای از مردم در استانبول و آنکارا به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به سوءمدیریت اقتصادی دولت نشان دهند. معترضان در استانبول با خطاب کردن حزب عدالت و توسعه شعار می‌دادند «آ ک پ برو بیرون، این کشور مال ماست.» در محله قاضی‌کوی استانبول شعار می‌دادند: «آ ک پ در گور، مردم در قدرت» خواهان کناره‌گیری حزب حاکم از قدرت شدند. برخی رسانه‌ها از شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی مشابه در اسکی شهر استان ازمیر ترکیه خبر داده‌اند.»
آنچه در گزارش نشریات غربگرا و مدعی اصلاح‌طلبی مفقود است، ریشه‌های واقعی سقوط اقتصادی ترکیه با وجود پیروی از دیکته‌های سیاسی و اقتصادی غرب است. و این در حالی است که محافل غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی، تا همین چند سال قبل مدعی بودند باید نظام سیاسی سکولار و غربگرایی مانند ترکیه تشکیل شود تا کشور بتواند پیشرفت کند(!)
اما جالب و تلخ اینکه دولت ترکیه با وجود چند دهه پیگیری و با وجود خوش‌خدمتی‌هایش به آمریکا و غرب در قالب ناتو (و همچنین نقش‌آفرینی در جنگ‌افروزی‌های منطقه مطلوب آمریکا و اروپا و اسرائیل)، اجازه نیافته تا عضو اتحادیه اروپا شود و حال آنکه چند ده سال است میزبان پایگاه‌های نظامی ناتو و آمریکا است. ترکیه هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد.