یزد رسا؛ شاید مهمترین کاری که دولت توفیق یافته در سایه حمایت مردم و عنایات باری تعالی که هر چه داریم از لطف و فیض او داریم، انجام بدهد ایجاد آرامش در جامعه بوده است." این جمله امیدوارانه رئیس جمهور در جمع اعضای هیات دولت در اسفند ماه سال گذشته بود که نوید روزهای خوش برای مردم داشت. اما هنوز چند ماهی از این اظهار نظر رئیس جمهور نگذشته است که وضعیت اقتصادی کشور نه تنها تثبیت نشد که به گفته کارشناسان اظهارات غیر کارشناسی و ضد و نقیض برخی مسؤولین به این بی ثباتی نیز افزوده است.

"مسکن" و "خودرو" را می توان دو ضرورت مهم برای مردم دانست که در ۲-۳ سال گذشته دستخوش نابسامانی بسیاری بوده است و تا این لحظه، دولت، نه تنها نتوانسته به کاهش قیمت ها در این دو بخش کمک کند که بعضا عملکرد و بی برنامگی ها باعث نابسامانی بیشتر نیز شده است.

بازار خودرو در دولت یازدهم چه سرنوشتی پیدا کرد

قیمت خودرو در دولت دهم و یازدهم به شیوه مشابهی افزایش یافت و روسای هر دو دولت از افزایش قیمت ها ابراز نگرانی کردند منتها به شیوه ای متفاوت!

در دولت دهم محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت در یک برنامه زنده تلویزیونی به انتقاد از قیمت خودرو پرداخت و گفت : " پراید کیلویی چند"؟! و در دولت یازدهم و به دنبال افزایش قیمت خودرو، به گفته سخنگوی دولت، «خاطر» دکتر روحانی رئیس جمهور محترم «مکدر» شد.

اما سریال جنجالی "قیمت گذاری خودرو" از آنجا شروع شد که شورای رقابت به یکباره قیمت خودروها را با افزایش ۴ تا ۷ درصدی اعلام کرد که با واکنش شدید خودروسازان مواجه شد. اما عجیب آنکه اعتراضات خودروسازان موثر واقع شد و در جلساتی که با شورای رقابت برگزار کردند به این نتیجه رسیدند که قیمت خودروهای اعلامی از ۷ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ که البته این شروع یک ماجرا و اظهارنظرهای مختلف بود:

نوبخت سخنگوی دولت؛ با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزایش قیمت اعلام می‌کند. حتی نوبخت به صراحت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور بابت افزایش قیمت خودرو خبر می دهد.

نعمت زاده وزیر صنعت: افزایش قیمت برخی محصولات بویژه خودرو ضرورت دارد و به رئیس جمهور اطلاعات غلط داده اند.

برخی از نمایندگان مجلس: خودروسازها سندسازی می‌کنند و اساساً فرمول محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت طرح نشده است.

خودرو سازان: اکثریت خودرو سازان ریز هزینه ها را منتشر می‌کنند تا اتهام سندسازی را از خود رفع کنند.

نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، از احتمال بازنگری در قیمت‌های جدید خودرو خبر می‌دهند.

هاشم یکه‌زارع مدیر عامل ایران خودرو: قرار نیست فرمول بازنگری شود.

علی لو، عضو کمیته بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مجلس: ۲۰ مرداد ماه زمان تعیین قیمت های جدید خودرو است!

به هر حال سخنان رفت و برگشتی مسؤولان نه تنها نتوانسته است مشکلات مردم را حل کند بلکه بر سردرگمی مردم هم افزوده است!

آیا عملکرد دولت در یکسال اخیر در بخش مسکن موثر بوده است؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نبود سیاست‌های مشخص و مدون در این بخش موجب شده آمار تولید در کشور کاهش یابد. دولت در یکسال گذشته وام خرید مسکن را افزایش داد که این اقدام نتیجه‌ای جز ایجاد بی نظمی در بخشی از بازار مسکن، یعنی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نداشته است.

در همین راستا برخی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش وام به رکود تورمی در بخش مسکن دامن زده است، معتقدند سیاست‌های دولت در راستای کاهش هزینه مسکن و بهبود شاخص‌های مسکن نیست، و به دلیل برنامه‌های اشتباه در یک سال اخیر، شاخص دسترسی به مسکن ۶ سال افزایش یافته و از ۱۵ سال به ۲۱ سال رسیده است.

وام ۴۵ میلیون تومانی، دردسر تازه خریداران مسکن/به ضرر مردم به کام دلالان

از آنجا که برای دریافت ۴۵ میلیون تومان وام نیاز به خرید اوراق است، افزایش سرسام آور قیمت اوراق بدون نظارت دولت، موجب شده تا بسیاری از مردم قید تهیه وام را بزنند و از شیوه ای دیگر اقدام به خرید کنند. متاسفانه در روزهای اخیر قيمت اوراق تسهيلات خريد مسكن در فرابورس، با ۱۲۰ درصد افزايش نسبت به تابستان ۹۲ هزينه دسترسي به وام ۴۵ ميليوني را به حدود ۹ ميليون تومان رسانده است.

بنابراین اگر چه دولت ۱۰ میلیون تومان مبلغ وام را افزایش داد، اما این ۱۰ میلیون بابت خرید اوراق صرف می شود و مشکلی را حل نمی کند. جالب اینجاست که این اوراق در اختیار برخی بانکها و برخی شرکتهای شبه دولتی است!

بی برنامگی دولت در حوزه مسکن فقط مربوط به اوراق نیست و مانند اظهارنظرهای تنش زا در بازار خودرو، بازار مسکن نیز به تلاطم افتاده است.

وام ۶۰ تا ۸۰ میلیونی صندوق مسکن

چند هفته پیش حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن طرحی خبر داد؛ که می تواند بخش نسبتا مهمی از قیمت مسکن را برای متقاضیان خرید پوشش دهد. طرحی که به گفته حسین عبده تبریزی می تواند کمک بزرگی به خروج اقتصاد کشور به طور کلی و بخش مسکن به طور خاص از رکود داشته باشد.

حسین عبده تبریزی در خصوص جزئیات این طرح به جام جم می گوید: "پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای سامان دادن به بازار مسکن و پاسخ به تقاضای دریافت تسهیلات مسکن آن بود که بانک مرکزی و بانک ها صندوق خاصی را با دوره زمانی معین و سودهای متفاوت طراحی کنند تا مشتریان بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند.

این مقام مسئول می گوید: هدف از تشکیل و راه اندازی این صندوق هاجمع آوری پس اندازهای مردم در این صندوق است تا بین مدت چهار تا شش ماه از آنها نگهداری شود و سپرده گذاران بعد از پایان مدت تعیین شده، چند برابر تسهیلات مسکن دریافت کنند که سقف آن ۸۰ میلیون تومان است."

تکذیب بانک مرکزی

هنوز چندی از اظهارات امید بخش مشاور وزیر مسکن نگذشته بود که بانک مرکزی این اظهارات را در اطلاعیه ای تکذیب کرد. در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: طي روز‌هاي اخير، برخي جرايد مطالبي را درخصوص مباحث کارشناسي و اتخاذ تصميم در جهت راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن براي خريد مسکن و افزايش وام مسکن به ۶۰ و ۸۰ ميليون تومان در کميسيون ستاد اقتصاد دولت منتشر کرده‌اند که بانک‌مرکزي به‌عنوان متولي بازار پول و اعتبار در کشور همواره از ابداعات مالي در راستاي رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامين نيازهاي مالي هموطنان عزيز حمايت و استقبال کرده و اين حمايت مشروط به برآورده شدن شرايط و الزامات مربوطه و بررسي‌هاي کارشناسي بوده است.

همچنین در بخشی از این تکذیبیه آمده است: بر اين اساس به‌دليل وجود برخي نگراني‌ها درخصوص طرح‌ پيشنهادي فوق‌الاشاره، بانک‌مرکزي از پيشنهاد‌دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي شده و اين جلسات کماکان ادامه دارد.

بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي دقيق کارشناسي و اطمينان از جوانب اجرايي طرح، موارد به نحو مقتضي به اطلاع هموطنان عزيز خواهد رسيد. در اين بين انتظار مي‌رود تا زمان اتمام بررسي‌ها و اتخاذ تصميمات نهايي از طرح موضوعات مقدماتي و اطلاع‌رساني به‌صورت شتابزده جدا پرهيز شود.

مدیر لیزینگ: ۸۰ درصد قیمت خانه را می پردازیم/ مشاور وزیر : ۵۰ میلیون منطقی است

در حالی که اردیبهشت ماه سال جاری، دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران از موافقت وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای ایجاد لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد بسته سیاستی برای لیزینگ مسکن تدوین کند.، مشاور وزیر راه و شهرسازی نظر دیگری در این زمینه عنوان کرد!

بنابراین گزارش، حمید شیروانی دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران درباره وضعیت بررسی مجوز لیزینگ مسکن در بانک مرکزی اظهار داشت:‌ وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی و موافقت خود را در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی هم با راه‌اندازی لیزینگ مسکن موافق است و همان‌طور که آقای تهران‌فرد معاون نظارتی این بانک به ما گفته کارشناسان این بانک در حال طراحی بسته‌ای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.

وی ادامه داد: بر این اساس شرکت های لیزینگ به بحث لیزینگ مسکن وارد می شوند، تا بتوانند ۷۰ الی ۸۰ درصد پول خرید خانه را تامین کنند و مشتریان تنها ۲۰ درصد هزینه را متقبل شوند.

دیدگاه وزارت راه و شهرسازی درباره لیزینگ

اما اظهار نظر مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره راه اندازی لیزینگ قابل توجه است. حسین عبده تبریزی می گوید: "اگر لیزینگی در کشور آمادگی داشته باشد که به خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند می‌تواند راهگشای مناسبی برای خانه‌دار شدن متقاضیان باشد.

عبده تبریزی تاکید می کند: نظر وزارت راه و شهرسازی که اتفاقا طی یک نامه‌ به بانک مرکزی نیز ارسال شده است این است که با پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروه‌های هدف و برای خرید خانه‌های دسته اول صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان سقف می‌تواند در این شرایط مناسب و مفید باشد گفت: فعلا در وهله اول می‌توان سقف ۵۰ میلیون تومان را مناسب دانست و راه‌اندازی آن تا دو ماه آینده تاریخ مناسبی است."

اما عبده تبریزی در حالی از پرداخت وام ۵۰ میلیونی لیزینگ خبر می دهد که وام ۴۵ میلیون تومانی بانک مسکن هم نتوانسته مشکل مستاجران را حل کند و همچنان خانه بدوشند.

وام ۱۰۰ میلیونی تعمیرات مسکن/ وقتی مسکن اولویت چهارم می شود!

نکته قابل توجه درباره تناقض های گفتاری مسؤولان درباره مسکن در حالی است که بسیاری از بانکهای خصوصی با سهل الوصول ترین شیوه ها، وامهای ۱۰۰ میلیونی با سودهای سرسام آور بنام "تعمیرات مسکن" روانه بازار کرده اند!

این در حالی است که مشکل مسکن روزبه روز به وضعیت بحرانی نزدیک تر می شود و حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خانه ملت از اولویت چهارم بودن مسکن در بسته سیاستی خروج از تورم دولت خبر می دهد!

تکلیف مسکن مهر چه شد؟

در این میان پروژه عظیم "مسکن مهر" هم که بسیاری را خانه دار کرد و بسیاری هم در حسرت تکمیل خانه هایشان هستند نیمه کاره رها شد تا با بهانه هایی چون "مسکن مهر" باعث تورم شده است و ....مسئولان بی اهمیت به خانه دار شدن مردم آن را رها کرده و ساختمانهای نیمه کاره و چشم انتظاری مردم برای تکمیل این پروژه تنها اخبار منتشر شده از این پروژه بعد از روی کار آمدن دولت جدید باشد و ظاهرا رغبتی به تکمیل آن نباشد!

چه بلایی سر کالاهای اساسی آمده است

ظاهرا افزایش قیمت شامل مسکن و خودرو نمی شود و کالاهای اساسی نیز با افزایش قیمت مواجه است. در هفته گذشته بانک مرکزی در گزارشی از برخی گرانیها خبر داد: در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه معادل ۵.۳ درصد، ماست پاستوریزه ۲.۱ درصد و پنیر پاستوریزه ۸.۳ درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۵ درصد افزایش داشت و شانه ای ۷۰۰۰ الی ۹۱۰۰ تومان فروش می رفت. قیمت مرغ هم ۷۰۰۰ تومان شد.

افزایش قیمت میوه ها و سبزیجات

در بازار میوه و سبزیجات نیز با افزایش قیمت نسبت به قبل ماه رمضان مواجهیم. هر کیلوگرم گیلاس که پیش از ماه رمضان حدود ۷۰۰۰ تومان در بازار عمده‌فروشی عرضه می‌شد حدود ۹۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، قیمت عمده‌فروشی این محصول در بازار پس از ماه رمضان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته که به گفته خرده‌فروشان میوه و تره‌بار خرید این محصول و فروش آن به کیلویی ۱۵ هزار تومان به مردم هم دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر قیمت دیگر انواع میوه‌های تابستانی هسته‌دار از جمله شلیل و هلو افزایش چشم‌گیری داشته است که می‌توان به افزایش قیمت خرده‌فروشی این محصولات از حدود ۶۰۰۰ تومان به ۸۸۰۰ تومان اشاره کرد که البته علت افزایش چشم‌گیر قیمت از سوی عمده‌فروشان میوه و تره‌بار تاخیر در رسیدن محموله‌ها از مراکز تولید به دلیل اختلال در سیستم حمل‌ونقل اعلام شده است.

یکی‌دیگر از میوه‌هایی که در بازار پس از ماه رمضان با افزایش قیمت مواجه شده زردآلوست چراکه پیش از این قیمت هر کیلوگرم زردآلود در بازار عمده‌فروشی ۴۵۰۰ تومان بوده است که هم‌اکنون به حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده و قیمت آن در بازار خرده‌فروشی به حدود ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

مردم چشم انتظار عملی شدن وعده های دولت

هر چند یک سال از آغاز به کار دولت می گذرد و مردم در آرزوی تثبیت قیمتها به سر می برند، به نظر می رسد این آشفتگی و نابسامانی قیمت ها تاثیر بسیاری بر زندگی مردم گذاشته و همچنان چشم انتظار عملی شدن وعده های دولت در کاهش و تثبیت قیمتها هستند.نظارت بر قیمتها، کوتاه کردن دست دلالان، عدم درآمدزایی دولت از طریق شریک شدن با جیب مردم! می تواند کف خواسته های مردم از دولت محترم باشد.