به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا، در سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، همواره در بیشتر بندها "افزایش تولید داخل و حمایت از تولید کنندگان" به عنوان قافیه مشترک آمده است.

حمایت از تولید داخل  یکی از مسائلی است که در مدت زمان طولانی به رشد اقتصاد و از بین رفتن معضلات مربوطه کمک خواهد کرد و در سایه آن سرمایه در گردش و بعضا سرمایه هایی که صرف امور واهی می شود، به کانال تولید تزریق خواهد شد.

دولت یازدهم ضمن استقبال از این ابلاغیه عنوان کرد که تمامی تلاش خود را در جهت تحقق آن انجام خواهد داد. مردان اقتصادی دولت و همچنین شخص رئیس جمهور بارها و بارها در سخنرانی خود بر حمایت از تولید داخل تاکید داشته است.

نکته دیگر که در این ابلاغیه به آن تاکید شده لزوم افزایش صادرات به منظور ارز آوری و افزایش سرمایه و همچنین اشتیاق تولید کنندگان به افزایش روند تولید است. صادر کردن تولیدات داخلی ضمن این که باعث آوردن ارز در داخل کشور می شود، سرمایه گذاران را تشویق کرده تا در طرح های تولید مشارکت داشته باشند.

اما براساس اخبار واصله، هفته های اخیر موانع جدیدی در مسیر صادرات کالا ایجاد شده است که یکی از آنها اخذ عوارضی جدید به ارزش 2.2 درصد  از کالای صادراتی توسط گمرک (در ازای برخی خدمات) است.

در همین زمان برخی اخبار حاکی از اینست که جوایز صادراتی نیز دست در بعضی بخش ها حذف شده است. این در حالیست که بند دهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور صریح بر "حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات" تاکید می کند.

در این بند دولت و دستگاه های اجرایی موظف هستند تا همه جانبه و به طور فراگیر از صادرات حمایت کنند.

در این میان موضوع صادرات غیرنفتی و توسعه آن هم از جهت ارزآوری و هم به لحاظ اثرات مثبت بر تقویت تولید ملی و از آن رهگذر ارتقاء اشتغال و کاهش بیکاری حائز اهمیت است.

جالب این است که دولت در شرایطی اقدام به دشوارتر نمودن صادرات نموده است که خود در جای جای بسته خروج غیر تورمی از رکود به اهمیت صادرات و تشویق آن و زمینه سازی شرایط ارتقاءآن تاکید می کند. از این رو دو احتمال وجود دارد.
یکی از احتمالات اینست که به نظر می آید سیاست یک دستی بین مردان اقتصادی دولت وجود ندارد. تاکنون بارها وبارها تناقضاتی در خصوص تصمیمات اقتصادی دولت مشاهده شده است.

اما احتمال دیگر نیز وجود دارد. با این اقدام موضوع، فرضیه بازی سیاسی دولت در قالب بسته خروج از رکود بیشتر حس می شود.

در همین رابطه علی ایرانپور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار داشت: بسیاری از مسائل مربوط به اصول اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی قابل لمس است.

وی افزود:‌ما باید از توان بومی، نگاه به تولیدات داخلی بهره برده و از این ظرفیت در راستای اعتلای اقتصاد کشور استفاده کنیم. به طور مثال در بخش کشاورزی باید از واردات بی رویه ممانعت به عمل آوریم.

ایرانپور تصریح کرد: متاسفانه آنچه که دولت تا کنون در این زمینه انجام داده، مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: دولت برنامه مشخص و مدونی در این زمینه واردات به میزان کافی و متناسب ارائه نکرده و بیش از حد اقدام به وارد کردن برخی کالاها کرده که در داخل کشور نیز امکان تولید آن را داشتیم.

وی همچنین در موضوع تعرفه ها گمرکی بیان داشت: تعرفه های گمرکی باید به سمتی برود که تولید کنندگان تشویق شوند و برای صادرات کالاهای خود اشتیاق داشته باشند نه اینکه از صادرات کالاها مایوس و دلسرد شوند.

ایرانپور با اشاره به این موضوع که دولت باید برای صادر کنندگان بسته های تشویقی در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: دولت اتفاقا باید با ایجاد تعرفه های سنگین جلوی واردات بی رویه را بگیرد نه اینکه با افزایش تعرفه واردات جلوی صادرات تولیدات داخل را بگیرد.

با توجه به موانع اخیر بر مسیر صادرات، به نظر می رسد دولت عزم جدی برای توسعه صادرات ندارد و لذا انتظار می رود  مسئولان امر هرچه سریعتر نسبت به تغییر رویه خود اقدام کنند و ضمن حمایت از تولیدات داخل موانع صادرات را برداشته و در مقابل موانعی برای کنترل واردات بی رویه برخی کالاهای غیر مهم تصویب کنند.

انتهای پیام/ص