به گزارش  یزدرسا،  دیروز چند مدیر و معاون ستادی فروشگاه شهروند بازداشت شدند تا بار دیگر حرف و حدیث‌ها درباره فروشگاهی که وابسته به مدیریت شهری پایتخت است، بالا گیرد. به گزارش «وطن ‌امروز»، روز گذشته اعلام شد تعدادی از مدیران و معاونان ستادی فروشگاه شهروند در ارتباط با تخلف برگزاری یک مناقصه احضار و بازداشت شده‌اند. در همین ارتباط علی‌محمد وحید کریمی، مدیرعامل فروشگاه شهروند که می‌خواست این بازداشت را عادی جلوه دهد، گفت: داستانی نبوده است، عصر روز گذشته بازداشت شده‌اند و پیگیر موضوع هستیم. این افراد در رابطه با یک مناقصه احضار و بازداشت شدند و موضوع دیگری وجود ندارد.  وی تصریح کرد: البته پیگیری‌های لازم برای آزاد شدن مدیران و معاونان ستادی و قرار دادن وثیقه در حال انجام است. وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود این دستگیری مربوط به یک مناقصه بیمه بوده است، پاسخی نداد. 

مدیران فروشگاه شهروند چند ساعت بعد از نشست خبری پیروز حناچی، شهردار تهران بازداشت شدند اما همان دیروز شهردار تهران از مدیریت زیرمجموعه خود به شکل جالبی انتقاد کرد. وی در این نشست درباره وضعیت فروشگاه‌های شهروند گفت: البته برای ما بسیاری از روش‌های اداره این فروشگاه پذیرفته‌شده نبوده و نیست. حتی درباره مناقصاتی که برگزار می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که باید درباره اداره این فروشگاه‌ها پاسخ داده شود، اگر چه معتقدم سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی شهروند در دوره جدید بهتر شده و کالاها بخوبی به دست مردم می‌رسد. 

۲۴ دی‌ماه سال جاری هم مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ و رحمانی شهردار منطقه ۲ بازداشت شدند و تاکنون هم در بازداشت هستند. این در حالی است که اخباری درباره احضار یکی از اعضای شورای شهر تهران هم به‌گوش رسیده است. البته روز گذشته پیروز حناچی در واکنش به بازداشت ۲ شهردار گفت که فعلا موضوع در حد اتهام است. وی ادامه داد: شهرداری، سازمان طویلی است با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه و نمی‌توانیم قسم بخوریم دیگر دستگیری‌ای به دلیل فساد نباشد، البته ما خودمان در شناسایی فساد جلوتریم و اگر این قضیه رخ دهد قطعا برخورد خواهیم کرد. 

بازداشت مدیران فروشگاه شهروند در حالی است که همواره شایعات بسیاری درباره این فروشگاه وجود داشته است. جنجالی‌ترین پرونده فروشگاه شهروند تقلب در فروش برنج بود که در نهایت به صدور حکم علیه شهروند منجر شد. تابستان ۱۳۹۸ یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره پرونده تقلب گسترده در فروش برنج‌های ایرانی در فروشگاه شهروند وابسته به شهرداری تهران گفته بود طبق حکم قطعی شعبه تعزیرات، ۲ نفر از تامین‌کنندگان برنج ایرانی فروشگاه شهروند به دلیل اختلاط (مخلوط کردن) برنج ایرانی با پاکستانی به جریمه محکوم شدند.

امین کریمی، صاحب برند تجاری حاج‌تبارک‌الله کریمی که مباشرت مستقیم در اختلاط برنج‌ها داشت به ۱۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین روزبه محمدعلیزاده، مالک برند برنج چاپار هم به پرداخت ۹۴۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که هر ۲ جریمه صددرصد وصول شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش گفت: همچنین از ۲۶۹ تن برنج توقیفی در مرحله اول، مقدار ۱۰۰ تن برنج به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان و بقیه ۱۶۹ تن در مراحل بعدی به همین مبلغ توزیع شد؛ فروشگاه شهروند هم به خاطر خدماتی که در حوزه تنظیم بازار داشته است، به جریمه «تعلیقی» محکوم شد.

این فروشگاه ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد که در صورت تکرار این تخلف، محکومیت اجرا می‌شود. برای شعبه رسیدگی‌کننده به تخلف، محرز شد که تامین‌کنندگان عامل اصلی تخلف بودند. مدیریت شهری همواره در واکنش به این تخلفات سکوت کرده و ترجیح داده براحتی از کنار آن بگذرد. آمنه نژادبهرام، عضو شورای شهر به درخواست خبرنگار «وطن ‌امروز» برای توضیح درباره بازداشت مدیران شهری و چند مدیر فروشگاه شهروند پاسخ منفی داد. تخلفات مدیریت شهری به همین‌ جا ختم نمی‌شود، چرا که چندی پیش مشخص شد در فروشگاه شهروند قیمت فروخته شده بیشتر از قیمت درج شده روی کالاهاست. 

یکی از چهره‌های رسانه‌ای در توئیتر خود اعلام کرد: «هنگام خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به قیمت روی کالا توجه و حتما با فاکتور مقایسه کنید؛ نکات عجیبی خواهید دید». در واکنش به این ادعا غلامعلی پیرحبشی، معاون فروشگاهی فروشگاه شهروند گفت: «کار فروشگاه‌داری بسیار سخت است و نگاه مردم می‌تواند در این راه کارگشا باشد». المیرا شریفی در توئیت خود نامی از فروشگاه نبرده اما فردی پاسخی به این توئیت داده که آنجا نام فروشگاه شهروند آمده است. وی با اشاره به اینکه در شهروند ۶۰ هزار قلم کالا به شهروندان تهرانی عرضه می‌شود، افزود: به دلیل تعدد کالا، احتمال جابه‌جا شدن برچسب کالا وجود دارد.

خوشبختانه در طول مدتی که واحدهای نظارتی مانند تعزیرات، وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وارد شهروند شده‌اند، هنوز گزارشی از این فروشگاه نداده‌اند. ما شرکت خصوصی نیستیم که منافع شخصی خود را دنبال کنیم، بنابراین دنبال آن هستیم که کالا درست به دست مردم برسد؛ اگر ذی‌نفع بودیم، احتمال داشت بگوییم با اقداماتی می‌توانیم سود بیشتری کسب کنیم.

معاون فروشگاهی فروشگاه شهروند با اشاره به قوانین داخلی فروشگاه شهروند، گفت: قبل از اینکه کالا افزایش قیمت پیدا کند، در سیستم نرم‌افزاری کالاهای موجود با قیمت گذشته محاسبه می‌شود. در حقیقت سیستم طوری تعریف شده است تا کالا با قیمت گذشته تمام نشود، کالای جدید با قیمت جدید حق فروش ندارد و در سیستم فاکتور نمی‌خورد. غلامعلی پیرحبشی با بیان اینکه هر چقدر تعدد اجرایی بیشتر باشد احتمال خطای انسانی بیشتر است، گفت: کالاها براساس گروه کالایی چیدمان می‌شوند، مثلا ادویه کنار ادویه قرار می‌گیرد و اختلاف‌ قیمت به دلیل برندهای‌شان است. به ‌عنوان مثال قیمت یک کالا ۳۹ هزار تومان است، در حالی که همان کالا با برند دیگری ۳۷ هزار تومان به فروش می‌رسد. احتمال دارد یکی از مشتریان این ۲ برند را جابه‌جا کرده باشد، در حالی که قیمت کالاها مشخص است و ملاک برای پرداخت به صندوق، قیمت روی کالاست. اگر کالایی از قیمت ثبت شده روی آن بیشتر ارائه شود، تخلف محسوب می‌شود. احتمال دارد اشتباه رخ دهد، بنابراین مردم فقط چند دقیقه وقت بگذارند و قیمت‌های فاکتورشان را چک کنند تا با خیال آسوده‌تری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیرون بیایند. 

***