به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا بودجه سال 1393 به شکلی غیر مقاومتی تنظیم شد که یکی از علت‌های آن می تواند عدم زمان کافی بعد از ابلاغ سیاست های کلی باشد که در این صورت می‌توان به دولت ارفاق کرد و این اشکال را نادیده گرفت، اما مسئله‌ای دیگر اینست که دولت برای سال 1394 دلیلی برای ارائه برنامه بودجه غیر مقاومتی ندارد.

بودجه سال 94 باید به صورت مقاومتی و بر مبنای اصول مقاومتی و سیاست های آن تنظیم و ارائه شود چراکه بهترین راه برای بهبود وضعیت اقتصادی و در سایه ان می توان به اقتصادی پویا دست یافت.

دانا در همین راستا پیشنهاد می‌کند که مردان اقتصادی دولت  با استفاده از نظرات اندیشمندان مشخصات یک بودجه مقاومتی براساس سیاست های کلی و فحوای اقتصاد مقاومتی تولید و عرضه کنند. همچنین می توان چند میزگرد با حضور صاحب نظران برگزار کرد تا مشخصات بودجه مقاومتی در آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

** ملی کردن بودجه های عمرانی

با وجود تلاش های زیادی که در زمینه برنامه ریزی اقتصادی و بودجه ریزی منطقه ای طی دو دهه صورت گرفته- و بخش عمده ثمرات آن طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با شکل گیری نهادهای منطقه ای از جمله شورای برنامه ریزی و توسعه استان حاصل شده است- اینگونه بهنظر می‌آید که معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دنبال سازوکاری برای حذف بودجه های استانی و ملی کردن همه بودجه ها- در اختیار وزارتخانه ها- است و در این زمینه در حال اخذ نظر موافق نمایندگان مجلس هستند.

این موضوع از چند جهت حائز اهمیت است: اولا، علت موافقت برخی نمایندگان با این طرح دولت این است که عموما نمایندگان برای جهت دادن منابع سرمایه ای به حوزه های انتخابیه خود احساس می کنند با وزیر راحت تر به توافق می رسند- از طریق تهدید و تطمیع و ...- تا شورای برنامه ریزی استان، زیرا در شورای مذکور که در سطح استان تشکیل می شود، بودجه بین شهرستان ها و پروژه ها در شورایی توزیع می شود که بیست و چند نفر عضو دارد و نماینده تنها یک عضو است و به همین جهت ضریب تاثیرش کم است.

ثانیا این نوع بودجه بندی(به شکل ملی) به لحاظ معیارهای فنی و اقتصادی عقب گرد محسوب می شود، زیرا از یک سو شورای برنامه ریزی و توسعه استان به جهت اشراف بر مسائل و نیازمندی های استان، طرح ها را به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم ملاحظه و تصویب می کند و از این جهت تخصیص ها با نیازمندی های استان ها و شهرستان ها قرابت بیشتری دارد.

از سوی دیگر عدالت منطقه ای و شهرستانی با بودجه بندی استانی بیشتر محقق می شود، زیرا در صورت ملی شدن همه بودجه عمرانی، شهرستان ها به قدر لابی و توان ارتباط گیری با وزرا توان کسب بودجه را خواهند داشت- که این قدرت بین نمایندگان و مسئولان استان ها و شهرستان های مختلف به شدت متفاوت- در حالیکه در الگوی بودجه بندی استانی براساس شاخص ها و مدلهای نسبتا قابل اعتماد، پیش از توزیع بخشی، توزیع شهرستانی بودجه معین می گردد.

همچنین سازوکار بودجه بندی استانی- شورای برنامه ریزی استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستانی- در سال های اخیر به توانایی بالاتری برای عملیات بودجه منطقه ای دست یافته اند و لذا با ملی شدن بودجه تخصص حاصل شده در مناطق عملا بلااستفاده خواهد ماند.

ثالثا، با این اقدام عمده منویات نظام در تمرکززدایی مالی و تقویت اقتصاد استان ها و ظرفیت های آنها و منطقه ای کردن تصمیم گیری های اقتصادی که در سیاستهایی از جمله سیاست های کلی آمایش سرزمین- ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 90 یا 91- و نیز سیاست های برنامه پنجم توسعه در تعارض است. به لحاظ فنی و اقتصادی این یک عقب گرد بزرگ با خسارات جبران ناپذیر است.

رابعا، برخی مسئولین دولتی در جلسات درونی خود علت این ایده را پاسخگویی وزیر به مجلس- و پاسخگو نبودن استانداران و شوراهای برنامه ریزی استان ها به مجلس- دانسته‌اند و حال آنکه هرگز وزیری بابت الگوی توزیع منطقه ای بودجه در بخش متبوع استیضاح نشده و هرگز از این بعد مشکلی پیش نیامده است.

به نظر می رسد علت اصلی این موضوع، مدیریت کردن نمایندگان مجلس- در موضوعاتی از جمله سوال از وزیر یا استیضاح- با طعمه بودجه و پروژه در حوزه انتخابیه توسط وزیر باشد و لاغیر!

در این راستا خوب است به  تجربه کشورهای دیگر که بودجه را منطقه ای کرده اند (مثل آمریکا، فرانسه، کانادا و ...) و حتی کشورهای در حال توسعه (کره، ترکیه و ...) توجه داشته باشیم تا بفهمیم که عدالت لازم در این شیوه رعایت نمی شود.

انتهای پیام/ص