به گزارش يزدرسا، بر اساس آمارهاي رسمي، در هفت ماهه نخست امسال معدن داران استان يزد 138 هزار و 510 ميليون ريال حقوق دولتي پرداخت كرده اند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 78.7 درصد كاهش داشته است.

در اين مدت در مجموع كل كشور چهار هزار و 186 ميليارد و 822 ميليون ريال  حقوق دولتي وصول شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بيش از 11 درصد كاهش داشته است.

بررسي آمارها حاكي از آن است كه استان يزد بيشرين ميزان كاهش حقوق دولتي را به خود اختصاص داده و در مقابل استان كرمانشاه با افزايش بيش از 178 درصدي بيشترين افزايش حقوق دولتي معادن را داشته است.

 قابل ذكر است 50 نوع از 65 ماده معدنی کشور در استان یزد وجود دارد و بالغ بر 35 نوع آن اقتصادی و قابل استخراج است و این استان به عنوان دومین استان معدنی کشور شناخته شده و بالغ بر ۱۱ هزار و پانصد نفر در بخش معدن استان یزد اشتغال دارند.

گفتني است در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزو انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.

بهره بردار همه ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می شود.

انتهاي پيام/ق