به گزارش یزدرسا ،حجت الاسلام قاسم روانبخش در مصاحبه با خبرنگار میبد خبر پیرامون تغییرات  درکابینه دولت بیان داشت:

در واپسین روزهای کابینه دولت یازدهم، آقای روحانی به ترمیم کابینه اش اقدام کرد و سه تن از وزرای کابینه را در قالب استعفا تغییر داد. درباره علل تغییر وزرای کابینه و نحوه تغییر آن، نکاتی قابل تامل وجود دارد:

1.   در حالی که مطالبه عمده مردم تغییر وزرای اقتصادی کابینه است تغییر سه وزیر فرهنگی برای مردم بسیار سوال براگیز شده است. پرسش اساسی مردم این است که چرا وزرای اقتصاد و صنعت و معدن که بیشترین اعتراض نسبت به آن ها وجود دارد تغییر نکرده اند و در عوض وزرایی مشمول اصل تغییر شده اند که مطالبه ای نسبت به تغییر آن ها وجود نداشته است؟ به نظر می رسد رییس جمهور بنایی بر تغییر وزرای اقتصادی نداشته باشد، زیرا می داند تغییر آن ها ممکن است اوضاع اقتصادی را بیش از آن چه الآن با آن مواجه است، بدتر کند. سیاست های تیم فعلی بر سیاست های انقباضی مبتنی است و با همین سیاست ها که البته رکود سنگین در پی داشته است، توانسته است به رغم چندین برابر شدن نقدینگی، تورم را تا حدودی کنترل کند. بی تردید تغییر وزرای اقتصادی، ممکن است به تغییر سیاست های انقباضی منجر شود و کسانی بر سر کار بیایند که معتقد باشند باید در اقتصاد سیاست های انبساطی حاکم شود و کشور را از رکود خارج کنند. در این صورت با ورود نقدینگی به بازار ممکن است تورمی بیش از 60% برای کشور رقم بزند که از نظر آقای روحانی که در آستانه انتخابات قرار دارد به هیچ وجه به مصلحت نیست.

2.   تغییر وزرای فرهنگی کابینه می تواند تا حدودی مطالبات مردم را در ترمیم کابینه التیام بخشد و از سوی دیگر مراجع و علما و بزرگان را نسبت به رییس جمهور خوش بین کند، زیرا وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش هر یک در این مدت مورد اعتراض بزرگان از علما قرار گرفته اند که آخرین آن ها برگزاری کنسرت در شهرهای قم و مشهد و مسابقات فوتبال ایران و کره در شب عاشورا بوده است. اظهارات آقای روحانی در هیات دولت آن هم پس از برکناری وزیر ورزش مبنی بر این که از این پس مسوولان امر باید مواظب باشند که قداست ایام مقدس را نگه دارند خود تایید بر این مدعاست. به عبارتی روغن ریخته را نذر امامزاده کرده به جامعه متدینان این گونه وانمود می کنند که ما حرمت شما را نگه داشته ایم و باز هم در آینده چنین خواهیم کرد. البته تغییر وزرا می تواند حکمت دیگری نیز داشته باشد؛ دولت آقای روحانی هر چند در این دوره بیشترین امتیازات را به جریان  اصلاح طلبان داده و می دهد ولی در عین حال آن ها از سر زیاده خواهی به این گونه امتیازات اعطایی قانع نمی شوند و همواره زبان به شکوه و گلایه می گشایند. ممکن است اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات آتی در برابر آقای روحانی رقیبی بتراشند و او را با چالشی سنگین مواجه سازند. از این رو تغییر وزرای سه گانه و جایگزینی سه اصلاح طلب به جای آن ها، می تواند پیام روشنی برای اصلاح طلبان داشته باشد که در دولت دوم من از امتیازات بیشتری برخوردار خواهید شد.

3.   نکته دیگری که باید به آن توجه داشت نحوه برخورد با وزرایی است که قریب به 4 سال با ایشان همکاری داشته و همواره از آن ها تعریف و تمجید می کرده است. بنابود که این دولت دولت راستگویان باشد و با مردم صادقانه عمل کند اکنون این سؤال در اذهان مردم تداعی می کند که آیا این گونه عمل کردن در موضوع وزرای سه گانه صادقانه بوده است؟ بعد از چندین بار اعلام خبر استعفا و تکذیب! سرانجام اعلام شد که این سه وزیر استعفا داده اند و افرادی به جای آن ها به مجلس معرفی شده اند، در حالی که برخی از آن ها مانند آقای فانی طی نامه ای به رییس جمهور خبر استعفای خودش را غیرواقع بینانه دانسته، اعلام می دارد بنده آمادگی دارم برای ادای توضیحات به مجلس بیایم و همچنان در خدمت هستم! انتظار مردم از دولت راستگویان این بود که هم با مردم صادقانه برخورد کند و هم با مسوولان امر نیز صادق باشد.

4.   پدیده جدید دیگر در این دولت این بود که وزیری که بیش از 45 امضا برای استیضاحش جمع آوری شده و حتی زمان استیضاحش مشخص شده است به ناگهان از سوی دولت برکنار می شود و به جای ایشان وزیر دیگری به مجلس معرفی می شود. بماند که اگر این اتفاق در دولت قبل افتاده بود اکنون فضای کشور و فضای مطبوعات و سایت ها چگونه بود، ولی باید از رییس جمهور حقوق دان پرسید که اکنون تکلیف این استیضاح چه می شود؟ این 45 نماینده مجلس از چه کسی باید توضیح بخواهند؟ از وزیر پیشنهادی یا از خود رییس جمهور؟ به نظر می رسد آقای رییس جمهور برای این که پرونده اختلاس 8000 میلیاردی صندوق ذخیره  فرهنگیان باز نشود و مردم در آستانه انتخابات از این دعواهای - به اصطلاح رییس جمهور- کودکانه سر در نیاورند، عذر وزیر خواسته شد! شاید اگر کسی حقوق دان باشد بداند که مسوولیت اصلی یک دولت به عهده رییس جمهور است و اختلاس بزرگ 8000 میلیاردی در مجموعه ایشان اتفاق افتاده است اکنون که پای وزیر در میان نیست باید خود رییس جمهور پاسخگو باشد. بنابر این اگر ریاست محترم مجلس بخواهد نشان بدهد که مجلس در راس امور است و از حقوق استیضاح کنندگان و به عبارتی از حقوق ملت و فرهنگیان مظلوم دفاع کند، باید در جلسه رای اعتماد وزیر آموزش و پرورش ابتدا به استیضاح کنندگان اجازه دهد تا به جای وزیر از خود رییس جمهور توضیح بخواهند که این اختلاس عظیم چگونه در صندوق فرهنگیانی که برخی از آن ها به نان شب محتاجند صورت گرفته است؟ آیا قرار است ماجرای اختلاس 8000 هزار میلیاردی نیز به سرنوشت حقوق های نجومی منتهی شود که پس از مدتی داد و قال، آن ها را ذخائر نظام معرفی کردند؟!

انتهای پیام/ح