به گزارش یزدرسا به نقل از مهر، علی لاریجانی امروز شنبه 17 خرداد در دیدار با معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، گفت: یکی از مسائل مهم در سطح ملی کشور این است که باید ما سؤال اصلی کشور را دریابیم و تمام همت خود را برای جواب به این سؤال مبذول داریم که این باید در دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام شود.

وی ادامه داد: در فراز و فرودهای کشور در سطح کلان همه می دانند که مسئله اصلی امروز کشور موضوع اقتصاد است، از طرف دیگر شرایط ما به گونه ای است که اگر به دنبال پیشرفت هستیم باید به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی باشیم، حتی در مذاکرات بین المللی تا این بخش فعال نشود معلوم نیست که در این حوزه دستاوردی داشته باشیم.

لاریجانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رونق اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که تمام مسئولان باید به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد در کشور باشند زیرا این موضوع نیاز به استدلال قوی ندارد، بنابراین اگر مسئله اصلی کشور این موضوع است باید رکود و تورم کنترل شود که در این رابطه هم در بعد شرایط داخلی و هم سامان بخشی به اوضاع اقتصادی وظیفه مهمی بر دوش مسئولان است.

رئیس مجلس تاکید کرد: باید توجه داشت که اولین مسئله در تحقق این موضوعات این است که باید حواشی کاهش پیدا کند، حواشی که چه در فضای سیاسی و چه در فضای فکری جامعه و در دولت و مجلس خاصیتی ندارد نه به درد مردم می خورد و نه به درد آخرتشان می خورد.

رئیس مجلس ادامه داد: قطعا هر چه میان قوا همکاری بیشتر باشد مسئله اصلی کشور بهتر دیده می شود که در این رابطه نقش معاونان پارلمانی بسیار مهم و پررنگ است زیرا معاونان پارلمانی می توانند در رفع ایرادات و منتقل کردن مواضع دولت نقش مهمی ایفا کنند.

لاریجانی با اشاره به اهمیت ارائه لوایح منطقی از سوی دولت به مجلس گفت: قطعا ارائه لوایح منطقی می تواند زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم کند، در شرایط فعلی مجموعه فعالیت های دولت برای ارائه لوایح چشمگیر نیست و اکثر لوایح به غیر از لایحه بودجه و اصلاح لایحه بودجه 92 زمینه بین دولی دارد از این رو قوانین مادری که بتواند بستر تولید را فراهم و زمینه جهش اقتصادی را محقق کند تا کنون از سوی دولت به مجلس داده نشده است.

وی افزود: برخی طرح ها از سوی مجلس تدوین می شد اما دولت‌ها مکرر می گفتند که طرحها را متوقف کنید تا ما لایحه دهیم اما تا کنون آن لوایح به مجلس ارائه نشده و قطعا زمان با سرعت می گذرد بنابراین امور کارشناسی باید در دولت به سرعت انجام شود و وزارتخانه ها با برنامه ریزی باید لوایح را به مجلس بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خوشبختانه دولت به اجرای قانون تعلق خاطر دارد گفت: براساس آمارهای هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین موارد تخلف از قانون در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده است اما آن چیزی که مهم و خوب است ارائه لوایح منطقی است تا دست دولت برای کار باز شود از این رو امیدواریم در این جلسه با یک همت عمومی برخی نارسایی ها مرتفع و همکاری های دو قوه افزون شود و قوانین مورد نیاز تصویب تا شرایط برای اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

در ادامه این نشست معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه ها به ترتیب به طرح موضوعات مربوطه پرداختند.