به گزارش یزدرسا به نقل از فارس، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مجلس آمده است که هرگاه اخطار راجع به منافی بودن طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس نه تنها در صحن علنی بلکه حتی در کمیسیونی هم در جریان باشد به نمایندگان اجازه می‌دهد که نمایندگان می‌توانند اخطار دهند و حتی می‌توانند مذاکرات را در موضوع اصلی متوقف کنند.

وی افزود: اصل مساله این است که ما سربازان حوزه تقنین کشور هستیم و باید از حقوق اساسی مجلس دفاع کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی آمده است که محمع می‌تواند خود آئین نامه اداره خویش را تهیه و بعد به تایید رهبری برساند ادامه داد: آنچه که از مفاد این اصل استیفاد می‌شود این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای اداره امور خود قانون و آیین نامه بنویسد.

نادران گفت: اما در این اصل اجازه داده نشده است که مجمع اختیارات مجلس را محدود و یا برای آن تعیین تکلیف کند.

وی افزود: موضوع به ابلاغیه حضرت عالی به روسای کمیسیون ها باز می‌گردد حتی در یکی از کمیسیون‌ها این ابلاغیه مستمسک نماینده دولت قرار گرفت که چون در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو هستم نظر مجمع با موضوع در حال بررسی مخالف است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد اولا یک نماینده مجمع نمی‌تواند به عنوان خود مجمع صحبت کند ثانیا مجمع حق ندارد اختیارات مجلس را محدود کند ثالثا آنچه که به عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام تدوین شده است و به نظر مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ فرموده‌اند در ماده 7 آمده است رئیس مجلس می‌تواند نسخه‌ای از طرح‌ها و مقررات در حال بررسی در مجلس را به مجمع ارسال کند.

نادران گفت: این یعنی اینکه وقتی طرح و لایحه‌ای اعلام وصول شد یک نسخه هم می‌تواند برای مجمع تشخیص فرستاده شود این فرستادن نه می‌تواند اختیارات ما را محدود کند و نه کسی به نمایندگان مساله‌ای را تحمیل کند.

وی افزود: در ذیل همین ماده تبصره‌ای وجود دارد که مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد مغایرت مصوبات با سیاست‌های کلی نظام را به کمیسیونی در داخل مجمع واگذار کند که البته این خیلی فاجعه است که یک کمیسیون اجازه پیدا کند چنین کاری را انجام دهد.

نادران گفت: در ابلاغیه شما مقررات مرتبط با حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با نظرات کتبی مجمع اخذ و در بررسی‌ها لحاظ شود در حالی که ما چنین تکلیفی را نه در آئین نامه داریم و نه در حقوق اساسی بین نهادهای تقنینی چنین چیزی آمده است.

وی افزود ما یک شورای نگهبان در کشور داریم که هرگاه مصوبات و تصویب آنها درمجمع تمام شد اعضای شورای نگهبان می‌توانند آن را از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی کنند اگر به مصوبات مجلس از نظر مجمع اشکالی وارد باشد مجمع نظرات خود را به شورای نگهبان می‌فرستد و شورای نگهبان است که به ما ابلاغ می‌کند که این طرح مغایرت با قانون اساسی و یا شرع دارد یا نه و در حین بررسی مصوبات الزام مجلس به اخذ نظرات مجمع در مغایرت با اختیارات نمایندگان مجلس دارد.

در پاسخ به تذکر نادران لاریجانی ریاست جلسه علنی مجلس گفت: اولا در اصل یکصد و دهم یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است که پس از مشورت با مجمع تشخیص انجام می‌شود و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را رهبری به مجمع واگذار کرده‌اند بنابراین این هم جز شئونات رهبری است که مجمع می‌تواند سیاست‌هایی را نوشته و رهبری هم می‌تواند یا نظارت کند و یا آن را به مجمع دهد.

وی افزود: برای این کار آئین نامه‌ای نوشته شده است و این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است آن تبصره‌ای که شما درباره آن مطلبی را فرمودید حق با شماست این تبصره زائد است و اینکه مجمع بتواند اختیارات خود را به یک مجمع بدهد هیچ‌گاه نبوده است و حذف شده است.

رئیس مجلس ادامه داد در مورد محدود شدن اختیارات نمایندگان مطلقا این است مصوبات ما باید مطابق با شان و قانون اساسی و سیاست‌های کلی باشد این به معنای محدودیت نیست بلکه به معنای انتظام بخشی و حتی اگر مجمع هم بر روی چنین مساله‌ای نظارت نمی‌کرد ما باید سیاست‌های کلی رهبری را رعایت کنیم.

لاریجانی گفت اگر ما سیاست‌های کلی رهبری و شرع را رعایت می‌کنیم به معنای محدودیت نیست به معنای اعتلا بخشی است این به معنای ضابطه‌مند عمل کردن و ارتقای حکم‌رانی است.

وی افزود: اما اینکه نظر مجمع را اعلام کنند و ما مقید نیستیم نظریات مجمع را رعایت کنیم این مساله مورد توجه باید قرار گیرد که ما باید سیاست‌های کلی را رعایت کنیم چرا که ما از داخل قانون اساسی کشف می‌کنیم که ظوابط چه می‌گوید اگر ما چنین چیزی را کشف کردیم مصوباتی با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد باید به آن عمل کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: آیا مجلس می‌تواند خلاف سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کنیم؟ اگر مصلحت چنین باشد ما می‌توانیم چنین کنیم همان طور که شما مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی دارید و سپس شورای نگهبان مخالفت کرده وقانون به مجمع رفته است.

وی افزود: اما نکته اصلی در اینجا به روال کلی قانونگذاری باید منبق بر سیاست‌های کلی است.

لاریجانی با اشاره به ابلاغیه خود درمورد اخذ نظر مجمع درباره قوانین ادامه داد نظر مجمع نظر یک فرد و یا نماینده دولت نیست و شما هم می‌توانید قبول نکنید هر کمیسیونی می‌تواند نظر مجمع را بگیرد و آن را مورد توجه قرار دهد.البته ممکن است شما در مساله ای به این نتیجه برسید که ضرورت کشور عدم رعایت این مساله است که شما اگر بین خود و خدایتان مصلحت کشور را این دیدید می‌توانید به آن رای دهید.

لاریجانی در پایان تصریح کرد: پس هر کمیسیون می‌تواند نظر خود را از مجمع بگیرد و اگر نظری دادم شما می‌توانید آن را لحاظ کنید و اگر بین خود و خدا دیدید که نمی‌توان آن را با توجه به مصلحت کشور رعایت کرد می‌توانید برخلاف آن عمل کنید بنابراین قاعده همین است و اشکالی در آن نیست.