به گزارش یزدرسا  به نقل از مشرق، باگذشت بیش از ۱۰ ماه از امضای توافق ژنو، درحالی‌که تاکنون مقامات دولتی از شکسته شدن ساختمان تحریم‌ها با اجرای این توافق سخن می‌گفتند، سرانجام یک مقام دولتی به این حقیقت اعتراف کرد که طی یک سال گذشته تحریم‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از آمار کاهش بیکاری خاطرنشان کرد: درحالی‌که دشمنان نسبت به حقوق حقه ملت ایران بی‌توجه‌اند، اگر بخواهیم در این آمار و عملکرد دولت تردید و تشکیک ایجاد کنیم، درواقع این پیام را به دشمنان می‌رسانیم که تحریم‌ها اثرگذار بوده است درحالی‌که در یک سال اخیر تحریم‌ها همچنان افزایش‌یافته اما برنامه‌های کشور همچنان در حال اجراست.[۱]

اظهارنظر نوبخت در حالی است که آقای روحانی پس از توافق ژنو بارها ادعای کاهش تحریم‌ها را مطرح کرده بود.

روحانی در نامه‌ای که پس از توافق ژنو به مقام معظم رهبری نوشت این جمله کلیدی را مطرح کرد که «فروپاشی سازمان تحریم آغازشده است.»

اکنون‌که نزدیک به یک سال از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ می‌گذرد و مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست ظریف در پی امضای توافق دیگری با عنوان توافق جامع هسته‌ای هستند، درباره آنچه در عمل از ناحیه توافق ژنو عاید جمهوری اسلامی‌شده است، بهتر می‌توان قضاوت نمود.

طبق توافق ژنو قرار بود در مقابل چشم‌پوشی ایران از برخی از حقوق و پیشرفت‌های هسته‌ای خود، از امتیازاتی با عنوان کاهش تحریم‌ها برخوردار شود. ایران پذیرفت که بخش اصلی فعالیت هسته‌ای خود را متوقف کند تا از تخفیف‌هایی در تحریم‌ها برخوردار شود. پس از توافق ژنو و حتی در برخی موارد قبل از این توافق، ایران تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کرد و دولت یازدهم به مردم نوید داد که با تعلیق آن بخش از فعالیت‌های هسته‌ای، به‌زودی تحریم‌ها یکی پس از دیگری برداشته خواهد شد؛ اما هنوز یک هفته از توافق ژنو نگذشته بود که اتحادیه اروپا و سپس آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کردند. به‌تدریج این روند ادامه یافت. آمریکا و اروپا به‌طور متوالی تحریم‌های جدیدی وضع می‌کردند و مقامات ایرانی بیشتر به توجیه این تحریم‌ها می‌پرداختند که تحریم‌های جدیدی محسوب نمی‌شود اما خلاف روح توافق ژنو است!

انتهای پیام/ص

تشدید تحریم‌ها حتی پس از اجرای توافق ژنو از ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۲ نیز ادامه پیدا کرد و در شرایطی که کم‌تر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند.