هفت تپه به بیت‌المال بازگشت
به گزارش یزدرسا، دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه ایت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
انتهای پیام/
Related Assets:
-
راه‌اندازی سایت حامی تولید توسط دستگاه قضایی یزد
-
دولت تنخواه بانک مرکزی را پس نداد +جدول
-
صوت و هزینه‌های سنگین بازی ضدملی
-
چرا فضا سازی علیه حکم قاضی ضربه به کل نظام است؟/وقتی خلفای عباسی هم جرأت زیر سوال بردن حکم قاضی را نداشتند
-
حضور آیت‌الله رئیسی در رأس دستگاه قضا مردم را بسیار امیدوار کرده است
-
به تله دوقطبی هسته‌ای شب انتخابات نزدیک شدید
-
بیم و امیدهای بورس در سال ۱۴۰۰/ نقش دولت در ریزش بورس در سال ۱۳۹۹
-
حمله گازانبری به معیشت کارگر