به گزارش آوای اقتصاد، سالانه کشور ایران شاهد ورود انواع مختلفی از کالاها و اجناس خارجی به داخل کشور است. به طور کلی وجود کالاهای خارجی در کشور از سه طریق ممکن است یک آن که از مجاری قانونی از گمرکات وارد شود و یا این که از طریقی پیله‌وری و چمدان مسافران از مرزها عبور کرده و قاچاق سومین دلیل و راه وجود کالاهای خارجی در بازارهای کشور می‌باشد.

چنانچ بخواهیم کالاهای وارداتی به کشور را دسته بندی کنیم در یک دسته بندی می توان کالاهای وارداتی را به تجهیزات، دستگاه‌ها و مواد اولیه برای تولید و کالاهای مصرفی تقسیم نمود.

مواد اولیه، دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی بخشی از واردات کشور را به خود اختصاص داده و می توان تا حدودی واردات این نوع کالاها به کشور را در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی موثر دانست. نکته قابل توجه برای این کالاها آن است که نوسانات نرخ ارز به شدت واردات و قیمت این کالاها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد در واقع افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت این کالاها و تجهیزات شده و و درنتیجه علاوه بر افزایش قیمت محصولات تولیدی از آن ها انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را در افراد کم می‌کند.

کالاهای وارداتی مصرفی انواع و اقسام مختلفی داشته که بعضا واردات آن ها غیر ضروری بوده و درصورت عدم ورود این کالاها به کشور نه تنها هیچ ضرری به اقتصاد کشور وارد نمی‌شود بلکه می‌توان با استفاده از تولیدات مشابه داخلی هم تولید و هم اشتغال داخل کشور را افزایش داد.

چنان چه نقش مجوزهای دولتی را در مورد پدیده قاچاق را کنار بگذاریم؛ هرچند که دست‌های پشت پرده قاچاق نیز وجود دارد، کلیه ورود کالاها از گمرات کشوری با مجوزهای دولتی است به عبارتی واردات کالا به کشور به دستور و مجوز مسئولین دولتی و کشوری انجام می‌شود. حال چرا باید شاهد واردات بی حد و حصر و بی‌رویه کالاها و محصولات خارجی باشیم.

این نشان از آن دارد که دولت حساسیت‌های لازم برای رصد میزان واردات و میزان تنوع و توزیع آن در بخش‌های مختلف را ندارد. این درحالی است که دولت می‌تواند با پایش و رصد میزان و ترکیب واردات به کشور به راحتی با ابزارهای نظارتی خود واردات را کنترل و جهت‌دهی کند.

در صورت وجود پایش و انجام به موقع آن ابزارهای خوبی در اختیار دولت خواهد بود که واردات را کنترل و جهت‌دهی کند و این امکان برای دولت وجود خواهد داشت که از ابزارهای کنترلی و نظارتی را به موقع و در جای خود استفاده کند.

رصد و بررسی منظم واردات کشور از امور اساسی و با اهمیت بوده که متاسفانه از چشم مسئولین دور مانده و به آن بی‌توجهی می‌شود این درحالی است که بسیاری از تولیدات داخلی از واردات بی‌رویه ضربه دیده و به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند.

به طور کلی مدیریت واردات در کشور جایگاهی ندارد و از همین رو است که شاهد حضور اجناس خارجی عجیب و دور از انتظار در کشور هستیم.

براستی آیا نظارتی از سوی مسئولین بر واردات کالاهای غیرضروری نیست. واردات سنجاق قفلی، سنگ پا، چوب کبریت، ملاقه، دسته بیل و هزاران کالای دیگری که واردات آن‌ها جز ضرر نفع دیگری ندارد. مسئولین از ارائه آمار مربوط به اشتغال و بیکاری کشور هراسان و نگران بوده و نتوانسته‌اند اقدامی موثر برای رفع معضل بیکاری داشته باشند این درحالی است که فقط با جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری بخش عظیمی از بیکاری کشور حل می‌شود.

از یکسو شاهد ورود محصولات خارجی به کشور هستیم و از سوی دیگر خروج و ورشکستگی کارخانجات را می‌بینیم. حال مسئولین برای حل مشکلات بیکاری و تولید داخل در کجا و چگونه به دنبال راه حل هستند؟

مسئولینی که قلم خود را بر پای برگه‌های مجوز واردات کالا می‌کشند به فکر میلیون‌ها جوان بیکار کشور هستند. چرا باید برای سایر کشورها شغل ایجاد کنیم. محصولاتی که به راحتی امکان تولید آن در کشور وجود دارد و صرفه اقتصادی نیز برای تولید آن وجود دارد. کدام مسئولی می‌تواند بگوید در ایران توانایی تولید دسته بیل، سنجاق، اره و بسیاری دیگر از کالاها وجود ندارد؟

استفاده از کالای داخلی شعار روز مسئولین است. باید گفت مگر شما جای نفسی برای تولید و صنعت داخل برجا گذاشته‌اید؟ وقتی پوشش و لباس اکثر مردم کشور به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بشری، وارداتی است صنعتگران کشور نباید حال و روز بهتر از تعطیلی و ورشکستگی داشته باشند.

دولت یازدهم نیز در ابتدا کار خود، شعار حمایت از تولید داخلی داد، واردات را بی‌عدالتی خواند و واردات در دوره‌های قبل را نکوهش کرد. این در حالی است که در عمل در این دولت نیز نه تنها واردات به کشور کم نشده بلکه حجم واردات در دو سال روی کار آمدن این دولت معادل کل واردات در دولت قبل بوده و بر اساس آمارهای اعلامی حجم واردات نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.