دولت روحانی که با شعار آواربرداری از اقتصاد روی کار آمد، خرابی‌های بسیاری ایجاد کرد. از تورم بی‌سابقه گرفته تا جهش ۸۰۰ درصدی نرخ ارز و تورم ۷۵ درصدی اقلام خوراکی و افت ۳۴ درصدی درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ از آن جمله است.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه پنجم خردادماه۱۴۰۰ در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ضعف مدیریت در بخش کشاورزی هم اشاره کرد و گفت: «نباید طوری عمل شود که یک روز جوجه ها زنده به گور شوند و یک روز مردم در صف مرغ باشند؛ باید مدیریت صورت گیرد و اگر درست مدیریت شود امکانات و ذخایر کشور امکان حل مسئله را دارد.»
وی ضمن تاکید بر اینکه هر دو رویه غلط است که یک روز ارزپاشی در بازار انجام شود و یک روز اعلام شود خزانه خالی است، گفت: «باید گذاشت که بازار در تصمیم گیری و تصمیم سازی دخیل باشد و نباید در اتاق دربسته تصمیم گیری شود و بنظرم باید ارتباط بین علم و دانشگاه و تولید و بازار ایجاد شود. همان طور که ارتباط بین اقتصاد و دیپلماسی باید ایجاد شود.»
سال گذشته قیمت مرغ تا کیلویی ۴۵ هزار تومان هم رسید و صفهای طویلی برای خریدن آن شکل گرفت، بازار آشفته و نابسامانی در همه استانها وجود داشت و خیلی از مواقع مرغ پیدا نمی شد. این در حالی است که ایران در تولید مرغ جایگاه هفتم را در جهان دارد و سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن مرغ تولید می کند. بنابراین این به هم ریختگی تنها به دلیل ضعف مدیریت بازار بود که به رغم تولید کافی، مردم متحمل رنج و زحمت و هزینه فراوان شدند.
مهمترین نکته این بود که دولت با سیاست غلط ارزپاشی ارز ۴۲۰۰ تومان را برای خوراک دام اختصاص داده بود و سالانه ۴.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می شد. اما به جای اینکه نفعی به تولید کننده برسد شبکه های فسادی شکل گرفت که تولید کننده خوراک مورد نیاز را به ۵ برابر قیمت خریداری کرد. یعنی ارز از کشور خارج شد اما نهاده دولتی به تولید کننده نرسید و در این میان عده ای در این شبکه فساد و رانت فربه شدند.
ادامه چنین روندی تضعیف تولید و افزایش هزینه ها بود که سنگینی آن هم بر دوش تولید کننده و هم مصرف کننده هر روز بیشتر می شد. تا جایی که قیمت مرغ به کیلویی ۴۵ هزار تومان رسید. دولت با تصویب نرخ دستوری ۲۴۹۰۰ تومان خواست قیمت را متعادل کند اما این بار مرغی نبود که به مردم بدهد و صفهای طویلی پشت مراکز توزیع مرغ شکل می گرفت و بسیاری هم دست خالی بر می گشتند.
۷۰ درصد خوراک دام و طیور مورد نیاز کشور وارداتی است. اینها محصولات استراتژیک هستند که کشورها به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا صادرات خودرا محدود کردند از سوی دیگر قیمت جهانی این قبیل محصولات ۵۰ درصد بالا رفت، نداشتن ارز کافی برای واردات و محدودیت تحریم ها هم دیگر عواملی بودند که باعث شد خوراک دام کافی به کشور نرسد.
در دیگر سو ضعف مدیریت در کنترل نهاده های وارداتی هم وجود داشت که پس از رسیدن به کشور علیرغم اینکه ارز دولتی گرفته بودند و باید در شبکه توزیع دولتی می آمدند اما در شبکه های فساد و رانت و در انبارهای شخصی افراد جای می گرفتند و به نرخ های چند برابر به مرغداران فروخته می شد و دولت مستاصل از مبارزه با آنها بود. سیستم بازارگاه که برای عرضه این قبیل نهاده های وارداتی به تولید کنندگان راه اندازی شد نتوانست رضایت تولید کنندگان را جلب کند و همان راه فساد و رانت ادامه پیدا کرد.
سیستم ناکارآمد توزیع مرغ هم مهمترین مشکل در بازار بود که توسط وزارت صمت مدیریت می شد یعنی بخش تولید تا رساندن به بازار عمده فروشی با وزارت جهاد و توزیع در شبکه های مرغ فروشی با وزارت صمت بود این روش با زنجیره تولید و یا سیستم یکپارچه تولید که در تمام دنیا مرسوم و معمول است همخوانی نداشت.
و نهایتا فروردین سال گذشته به دلیل فشار زیاد گرانی نهاده بر تولید کنندگان و نبودن تقاضا برای جوجه یک روزه ۱۰ میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شد که طبق نظر کارشناسان ۴۰ میلیارد تومان به این صنعت خسارت زد و البته عواقب ناگوار کاهش تولید و گرانی بازار همچنان ادامه یافت. بگونه‌ای که هفته گذشته شاهد افزایش دوباره قیمت ها در بازار شدیم که قیمت به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسید.
بنابراین مشکل مرغ نه فقط برای بیش از ۲۰ هزار مرغ‌دار کشور بلکه ۸۵ میلیون جمعیتی است که برای تامین نیاز خود مجبورند حداقل سالانه ۳۰ کیلوگرم از آن استفاده کنند کاندیداهای ریاست جمهوری با ارائه برنامه ها ی خود در مشکلات حوزه کشاورزی که بسیار هم است نه تنها رای ۴.۵ میلیون بهره بردار و خانواده های ۱۵ میلیون نفری آنها بلکه رای بقیه مردمی که امنیت غذایی و دخل و خرج زندگی شان بیشتر به این بخش گره خورده هم جلب خواهند کرد.