به گزارش یزدرسا  به نقل از تسنیم، روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی سیدمسعود میرکاظمی در پی درج مطلبی با عنوان "دادگاه بین‌المللی داوری لاهه، ایران را محکوم کرد" در برخی رسانه‌ها، توضیحاتی را ارسال کرده است که متن کامل آن به شرح ذیل است:

۱- به باور ما غربال‌گری‌های اخیر و پیگیری مجدّانه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برآنند با استناد به ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مشابه تحقیق و تفحّص ولی با سرعت عمل بالاتر) و به منظور پیگیری خسارات وارده به بیت‌المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان "سواپ" و تنزّل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمین به تبانی با بابک زنجانی با تشکیل کارگروهی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق تخلفات انجام شده و با هدف شفاف‌سازی در این زمینه اقدام نمایند، موجب گردیده است تا ترافیکی از نگرانی و تشویش خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبین و خطاکاران را وادار به قیل و قال و جیغ و داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده نماید.

بی‌تردید و به فضل الهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارگروه مذکور مصرانه در صدد آن هستند که با پیگیری تخلفات محرز افراد خاطی خواب بازیگران این نمایش را آشفته و به کابوس دهشتناک برای ویژه‌خواران مبّدل سازند. برای ایضاح بیشتر مواردی را که مقرر است در کارگروه مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و سپس طی فرآیند ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردد بدین شرح می‌باشد:

۲- آنچه با نمایش قرارداد عوام فریبانه "شبه سواپ" انجام می‌شد در واقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده است و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به طور ذاتی سواپ نبود. بلکه نوعی تقلّب ولی با نام سواپ شکل گرفته بود که در بعضی موارد به ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید. متأسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موصوف به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد و از سوی دیگر بدلیل تحریم موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت از تولید کشور گردید که خسارات وارده در طول یک سال به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می شود.

شایان ذکر است بر اساس برآورد سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت، انجام سواپ واقعی و نه سواپ تقلّبی تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه نفت برنامه‌ریزی گردید، زیرا سواپ‌کننده می‌بایست معادل همین محموله را در جزیره خارک تحویل می‌گرفت و انجام این اقدام نه تنها منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد، بلکه در اوپک نیز جزو سهمیه ایران محسوب نمی‌گردید که در کارگروه مجلس شورای اسلامی اعداد و ارقام دقیق‌تر و خسارات وارده در سالیان گذشته مورد امعان نظر و محاسبه دقیق قرار خواهد گرفت.

۳- اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است در ارزش سواپ هر بشکه نفت حداقل ۵ دلار هزینه می‌تواند دریافت نماید، در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر ۸ دلار در هر بشکه منظور شود، نرخ بازگشت ۱۸ درصدی بدنبال خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد، آنچه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است، حدود ۲/۰ دلار در هر بشکه می‌باشد که حتی کفاف هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است. کارگروه مذکور به شواهدی که حاکی از دریافت ما‌به‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط می‌باشد، دست یافته است.

۴- شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذینفع در عملیات شبه سواپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی می‌باشند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیر قابل جبرانی را به کشور و ملت شریف ایران وارد ساخته‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزئیات بیشتر در این زمینه برای افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

شایان ذکر است بر اساس اطلاعات واصله افراد حقیقی و حقوقی مورد اتهام در این موضوع با هدف دستیابی مجدد به آنچه شبه سواپ معرفی گردید و همچنین به منظور کسب عواید نامشروع از دست رفته خود درصدد وارونه‌سازی حقیقت، پنهان کاری و القائات دروغین در معدودی از رسانه‌ها می‌باشند که توصیه می‌شود اصحاب شریف رسانه همچون گذشته در صیانت از حقوق حقّه ملت و کشور مراقبت و هوشیاری کامل داشته باشند.

۵- گزارش‌های متعدد موجود از هیئت‌مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش حکایت از کیفیت بسیار نازل نفت خام وارداتی تحت عنوان سواپ پالایشگاه‌های شمال کشور و خسارات وارده به آنها دارد که با کمال تأسف هیچ‌گونه تطبیقی با سرمایه‌گذاری انجام شده در پالایشگاه‌های شمال کشور به منظور امکان‌پذیری دریافت نفت خام مورد سواپ موجود نیست که رسیدگی به این موضوع و انتشار نتایج آن جهت آگاهی افکار عمومی در دستورکاری کارگروه مذکور قرار گرفته است.

۶- عملیات سواپ تقلّبی به حدی غیرشفاف و غیر قابل دفاع بود که مهندس قاسمی وزیر سابق نفت و مهندس زنگنه وزیر فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام شده مجدد بعدی تصمیم میرکاظمی وزیر وقت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق می‌باشند و از اینرو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به عمل آورده‌اند.

۷- مستند به سوابق و مدارک مضبوط در کارگروه ماده ۲۳۶ آیین‌نامه که قابل ارائه به مراجع ذیصلاح می‌باشد بر اساس صورت‌جلسه تنظیمی شرکت نیکو مکلف گردید وفق مفاد قرارداد موسوم به سواپ اخطاریه‌های قانونی را به شرکت‌های ذینفع در سواپ ابلاغ نماید تا بر اساس آن با شرایط سواپ به معنای تحویل‌گیری معادل نفت خام در جزیره خارک و هزینه‌های مترتبه آن را مورد پذیرش قرار دهند یا اینکه پس از سپری شدن زمان مقرر بعد از اخطاریه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمایند.

بر اساس مدارک و اسناد موجود افرادی که در دایره ذینفعان عملیات شبه سواپ قرار داشته‌اند، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و متعدد دفتر وزیر وقت نفت، صدور اخطاریه‌ها را با تأخیر معنادار ابلاغ کرده‌اند. بدون تردید در صورت ادعای خسارات وارده می‌بایست به تخلفات افرادی که با استنکاف در برابر دستور وزیر نفت وقت اخطاریه‌های مقرر را با تأخیر ابلاغ کرده‌اند، مورد رسیدگی قرار گیرد که این مهم نیز در کارگروه مذکور ملحوظ نظر مؤکد قرارگرفته است که نتایج حاصله از بررسی‌های انجام شده در موعد مقتضی منتشر خواهد شد.

۸- آنچه بسیار ابهام برانگیز و سئوال‌انگیز می‌باشد این است که در زمان تصدی مسئولیت میرکاظمی در وزارت نفت در ردّ ادعای حقوقی از سوی شرکت‌های اروپایی با موضوع سواپ و بدنبال پیگیری‌های مجدانه و دفاع دقیق مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت و ارائه ادلّه و براهین متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادّعایی در مرحله داوری بدون هیچ‌گونه پرداخت خسارت مختومه گردید، در حالی که در پرونده اخیر علی‌رغم اینکه مدّعی، مالک یک شرکت با ملیّت ایرانی و نزدیک به متهمین است که شرکت خود را در خارج از کشور ثبت کرده است و علیه جمهوری اسلامی ایران مدّعی خسارت می‌باشد، نتیجه‌گیری حادث گردیده است!؟ بنظر می‌رسد دست‌اندرکاران حقوقی ذیربط در دستگاه مسئول می‌بایست با درایت و تمشیت عقلانی برای ایفای مسئولیت خطیر حقوقی خود تدابیری شایسته به کار ببندند.

۹- در خاتمه ضروری می‌داند ریاست‌جمهوری اسلامی ایران با دستور مؤکد و تعیین گروه بازرسی امین و مطلع و با هدف رسیدگی دقیق به پرونده افرادی که در مجموعه وزارت نفت در تبانی آشکار با بابک زنجانی قرار داشته‌اند و اکنون نیز در چندین شرکت تحت پوشش نفتی فعالیت دارند و ارتباط آنان با کسب درآمدهای نامشروع شبه سواپ غیر قابل انکار است، پایبندی عملی و عزم راسخ دولت یازدهم را در مبارزه قاطع با فساد و ویژه‌خواری به ملت شریف ایران نمایان سازد.

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی سیدمسعود میرکاظمی

نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی