به گزارش یزدبانو به نقل اززنان خبر؛ خشونت‌های رفتاری وکلامی علیه زنان سبب شده تا امنیت این گروه از جامعه متزلزل شود، خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی دیده می‌شود اما در برخی از گروه ها شایع تر است به نوعی که با افزایش آسیب‌هایی اجتماعی چون فقر و اعتیاد این‌خشونت‌ها نیز افزایش یافته و زندگی کودکان این زنان را نیز پرمخاطره کرده است.
با افزایش خشونت علیه زنان سازمان‌ها و کشورهای جهان ‌کوشیده‌اند تا برنامه‌های گوناگونی را طراحی کنند که با این خشونت‌ها مبارزه شود، در کشور ما هم که با این معضل روبرو است، دولت با تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دنبال حمایت از زنان و مبارزه با خشونت علیه این قشر است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز از جامعیت لایحه مذکور خبر داده و گفته است که این لایحه در حال طی کردن مراحل نهایی خود در دولت است، همچنین یادآور شده که بخش قضایی و مجازات‌های مربوط به خشونت علیه زنان که پیش از این از لایحه مذکور منفک شده بود را به این لایحه اضافه کرده تا به صورت جامع تقدیم مجلس شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن محکومیت خشونت علیه زنان بر تضمین امنیت زنان در لایحه مذکور، تشدید مجازات، استفاده از ظرفیت زنان به عنوان قاضی مشاور در پرونده‌هایی مرتبط با خشونت علیه زنان و تقویت بعد اجتماعی و فرهنگی تاکید دارند و معتقدند که اگر این لایحه به طور جامع به معضل خشونت علیه زنان بپردازد، بدون شک حمایت های مدنی و قانونی در جامعه برای زنان می‌تواند از بسیاری خشونت ها جلوگیری کند.
مراحل نهایی تهیه جامع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به صورت جامع تهیه شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود در دولت است.
وی افزود: در واقع بخش قضایی و مجازات‌ها مربوط به خشونت علیه زنان که پیش از این از لایحه مذکور منفک شده بود به این لایحه اضافه شد تا به صورت جامع تقدیم مجلس شود.
مولاوردی اظهار داشت: چند گروه کارشناسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را بررسی می‌کنند و لایحه مذکور برای دو بار در کمیسیون لوایح دولت بررسی شده و یک بار دیگر نیز به این کمیسیون ارجاع خواهد شد تا اصلاحات نهایی انجام گیرد و به هیات دولت و پس از آن مجلس تقدیم شود.
معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: بخش مجازات‌های لایحه ‌تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمانت اجرایی این قانون خواهد بود و ۱۰ ماده قانونی، قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شده به همراه پیشنهادات جدید در بخش مجازات لحاظ شده است، در خصوص مجازات قانونی با قوه قضاییه به تفاهم هم رسیده‌ایم تا روند تصویب لایحه با سرعت بیشتری طی شود.
نظارت جدی مجلس بر اجرای دقیق لایحه تامین امنیت زنان
زهرا ساعی عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با زنان خبر درباره تلاش معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای به نتیجه رسیدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت عنوان کرد:بحث امنیت زنان در کشورهای مختلف حائز اهمیت است زیرا خشونت‌های رفتاری و کلامی را در خود جای می دهد که امنیت زنان را به خطر می اندازد.
وی افزود: لایحه مذکور تلاش دارد تا اگر در مواردی شاهد خشونت علیه زنان در جامعه باشیم بتوان از لحاظ قانونی از آنها دفاع کرد و درنهایت منجر به کاهش این رخدادها باشیم و اگر در حوزه فرهنگسازی نیز گام های موثری برداریم می‌توانیم بحث خشونت علیه زنان را تا حد چشمگیری کاهش دهیم.
ساعی ادامه داد: اگر بخواهیم قانونی در بخش خشونت علیه زنان را به تصویب برسانیم باید بدانیم که در این قوانین شفافیت و صریح بودن دو رکن بسیار مهمی است که باعث خواهد شد تا امنیت اجتماعی و فردی زنان تامین شود، بدون شک حمایت‌های مدنی و قانونی در جامعه برای زنان می تواند از بسیاری خشونت ها جلوگیری کند لذا در این زمینه به طور حتم نیازمند قانون هستیم.
عضو فراکسیون زنان مطرح کرد: فراکسیون زنان مجلس دغدغه حوزه زنان را دارند و ما به عنوان نماینده عام مردم و نمایندگان خاص حوزه زنان به مسایل و دغدغه های آنها توجه خواهیم کرد و این موارد نیز در اولویت اصلی فعالیت مان قرار دارد.
وی گفت: بحث خشونت علیه زنان از جمله مواردی است که گاهی در جامعه مشاهده می شود که نمایندگان نیز به دنبال آن هستند تا به کاهش آمار خشونت علیه زنان کمک کنند زیرا وجود قوانین مطلوب در جامعه می تواند برای از بین رفتن این خشونت ها نقطه آغازی باشدو  در صورت تصویب این لایحه در مجلس، بحث نظارت بر اجرای آن را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد تا مانع ایجاد خشونت علیه زنان شوند.
در قانون مجازات اسلامی مواردی در مورد مجازات جرم یا ضرب و جرح که مصداق ایراد ضرب و عمدی باشد، وجود دارد اما در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این مجازات‌ها باید تشدید شود، در عین حال اگر خسارتی وارد شود و دیه تعلق گیرد نیز باید لحاظ شود تا به نحو مطلوب و مناسب از ضارب اخذ شود.
متاسفانه در برخی از خانواده‌ها و بخش‌های جامعه برای مردان خشونت به عنوان یک حرب جهت برخورد با زنان بی‌دفاع و مظلوم که در خانواده زحمت می‌کشند، شناخته شده است که طبیعتا این نوع خشونت خلاف اسلام، شرع و قانون است بنابراین در راستای حفظ حقوق زنان می‌توان با قانونگذاری مانع این اتفاقات شد.
دولت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت خود قرار دهد
سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: با توجه به اینکه قوانین فعلی در برخی از بخش‌های انتظامی و حقوقی کشور بعضا تمام و کمال اجرا نمی‌شود متاسفانه اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار گیرد به سختی می‌تواند مورد حمایت حاکمیت واقع شود.
وی افزود: عدم حمایت از زنان در برابر خشونت و ضرب و شتم باعث شده آنها برای حفظ آبرو در برابر چنین خشونت هایی سکوت کنند که این موضوع  سبب افزایش فشار روحی و روانی آنان شده است.
جلودار زاده ادامه داد: زندان و طلاق راهکار حمایت از زنان در برابر خشونت نیست؛ در حقیقت حمایت واقعی از زنان در جامعه باید از مسیر فرهنگ سازی پیگیری شود تا موجبات کرامت انسانی آنان را فراهم سازد.
نماینده مردم در مجلس یادآور شد: خانواده ها نباید از هم گسسته شوند، فرزندان پسر ما باید از کودکی بیاموزند که جنس برتر نیستند و خداوند زن و مرد را با هم و در کنار هم خلق کرد، از این رو رفتار مبتنی بر عدل و انصاف با یکدیگر ضروری است.
وی گفت: در گذشته روابط در خانواده‌ها مبتنی بر رفتارهای عادلانه و بعد عاطفی و همراهی بود؛ از این رو دولت در لایحه مذکور باید در کنار بعد قضایی و جزایی به بعد فرهنگی و اجتماعی نیز بپردازد به عنوان مثال می تواند صدا و سیما را در ترویج فرهنگ خانواده مجاب کند تا هم زیستی مسالمت آمیز را ترویج کند.
جلودار زاده تصریح کرد: تاخیر در ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در افزایش خشونت علیه زنان تاثیر دارد، بنابراین انتظار می رود دولت این لایحه را در اولویت کاری خود قرار دهد.

انتهای پیام/ص