افزایش حداقلی حقوق کارگران مغایر با برنامه ششم توسعه است
غلامرضا شرفی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، پیرامون افزایش حقوق 15 درصدی کارگران و عدم تناسب آن با تورم، گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه موضوع اضافه حقوق برای اقشار کمدرآمد با حقوق پایین و پرداخت مالیات را به روش پلکانی معکوس در نظر گرفتیم و این در قانون برنامه ششم تدوین شد که کسانی که بیشتر حقوق میگیرند بیشتر مالیات بدهند و کسانی که کمتر حقوق میگیرند کمتر مالیات بدهند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد اضافه حقوق و اعمال آن در سطح تورمی برعکس کنند، یعنی آنهایی که حقوق کمتری میگیرند اضافه حقوقشان بیشتر شود و آنهایی که حقوق بیشتری میگیرند به حقوقشان کمتر اضافه شود اما در واقعیت، آنگونه که خواست مجلس و نمایندگان و کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه بود، اجر نشد.
شرفی درباره چرایی عدم اجرای این مصوبه، اظهار داشت: ملاحظاتی در کار بود که بحث منابع یک بخش آن بود، مسئله خواست عمومی دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه نیز یک بخش بود و به طور کلی ارادهای نبود که ما در این مسیر گام برداریم و همه این عوامل موجب شد تا امروز درصد کمی اضافه حقوق را برای کارگران شاهد باشیم.
وی تأکید کرد: احساس میکنم ما در فرصتهای آتی بتوانیم با ایجاد منابع و درآمدهای جدید و کم اتکا شدن به صادرات نفت، منابع پایداری برای جبران این تورمهای تحمیلی -که در موضوع تحریم دامنگیر کشور است-، ایجاد کنیم و موجب جلب رضایت مردم و به ویژه کارگران شویم.
انتهای پیام/