به گزارش یزدرسا، علی ربیعی سخنگوی دولت درخصوص آخرین جزئیات جلسات تعیین مزد کارگزارن در سال ۱۴۰۰ و اینکه دولت در این زمینه چه پیشنهاد و برنامه مشخصی برای  افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده دارد؟ گفت: یکی از دستاوردها و عملکرد مهم در دولتهای یازدهم و دوازدهم واقعی کردن چانه زنی در شورای عالی کار بود، که همه تشکل های کارگری که در جلسات بوده اند گواه بر این مدعا هستند.

وی افزود:‌ ما سالهایی را داشتیم که پس از حتی توافق کارگران و کارفرمایان با دولت به یکباره دولت این توافق‌ها را نادیده گرفته و نظر خود را اعمال می‌کردند. ما در این دوره مباحثات و تصمیم گیری‌های آزاد از دستاوردهای دولت را داشتیم که باید از آن حفاظت کنیم.

سخنگوی دولت با یادآوری این نکته که حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار معین می‌شود، ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ هم مذاکرات مزدی بین کارفرمایان و کارگران در کمیته مزد مدتهاست در جریان بوده و در جلسات شورای عالی کار هم مطرح شده است. مذاکرات برای رسیدن به تفاهم حداکثری و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار در جریان است.

ربیعی اضافه کرد: دو دیدگاه وجود دارد: بخشی معقتدند که افزایش مزد نباید منجر به کاهش توان تولیدگران شود. از سوی دیگر جریان کارگری معقتدند باید مزد مطلوب شود.  به هر حال این چانه زنی در جریان است. سیاست اساسی دولت در سالهای گذشته جهت دور ماندن مزد از آثار تحریم و فشار اقتصادی بر آن است. مزدها از سال ۹۲ در طی سالیان اخیر این امر انجام شده و حتی کسری قدرت خرید بیش از سال ۹۲ درصدد جبران برآمدیم.

وی با بیان اینکه امسال سال حساسی است، فشار آثار تورمی تحریم‌ها در سال ۹۸ و ۹۹ بروز کرده است، ادامه داد: به شخصه معتقدم کماکان باید افزایش قدرت جامعه کارگری و بازنشستگان در این سالها بیشتر مورد توجه قرار دهیم. ما امسال اقدامات مهمی در مورد حقوق بازنشستگان انجام دادیم. هنوز میزان حقوق بازنشستگان کارگری با سایر بازنشستگان تفاوت دارد . برای همین با نظر مساعد دولت که خوشبختانه مجلس نیز آن را تصویب کرد، سال آینده نیز رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که جهت متناسب سازی مرحله دوم، در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:‌ احکام آنها نیز اواخر اسفند صادر خواهد شد. باز هم تاکید می‌کنم برخی از این دیون در روزهای باقی مانده از سال جاری به بازنشستگان عزیز کارگری پرداخت میشود و الباقی از محل منابع پیش بینی شده در  بند (و)  در سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.