به گزارش یزد آوا، ابراهیم نکو دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی شبکه اطلاع رسانی دانا،درخصوص دادگاه مهدی هاشمی ومحاکمه وی توسط دستگاه قضا گفت: ابتدا در بحث قضاوت و مسائل قضایی اصل بر برات می باشد که این موضوع در همه جوامع به ویژه کشور ما به عنوان یک اصل پذیرفته شده و ما نیز آن را رعایت می‌کنیم.
وی افزود: در خصوص پرونده مهدی هاشمی چون از طرف دستگاه قضایی هنوز جرمی ثابت نشده است و از نظر قانون، تخلف فرد هنوز اثبات نشده و فقط پرونده‌اش در مرحله رسیدگی و بررسی به موضوعات مربوطه است و پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
نکو تاکید کرد: قضاوت پیش داورانه از سوی دستگاه قضایی مضر است که البته ما شاهد این پیش داوری نیستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به درستی صورت گیرد، گفت: مردم انتظار دارندکه پرونده مهدی هاشمی به درستی موردبررسی قرار گیرد و مطمئنا هر حکمی که از سوی دستگاه قضا صادر شود مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. اگر وی تبرئه یا محکوم شود دستگاه قضا دلایل و مستندات خود را ارائه خواهد کرد که می تواند به شفاف سازی و سالم سازی جامعه و دستگاه قضا کمک کند.
نکو با بیان اینکه گروه هایی در جامعه وجود دارد که می خواهند پرونده مهدی هاشمی را به سمت سیاسی شدن ببرند، اظهار داشت: در کشور دو گروه وجود دارد که درباره این پرونده قضاوت می کند یک گروه آن را به سمت سیاسی شدن می برند که می خواهند بگویند این یک پرنده سیاسی است، و عده ای دیگر می گویند سیاسی نیست بلکه یک پرونده مالی است، در پرونده مهدی هاشمی یک سری مسائل اقتصادی کلانی مطرح شده که صحت و سقم آن را دستگاه قضا بررسی می‌کند.
وی افزود: دستگاه قضایی تسلیم فشارهای بیرونی نخواهد شد و تکلیف این پرونده های باید زود تر روشن شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر شود؛ گروه های سیاسی فشار وارد می کنند که به نوعی این پرونده جنبه سیاسی پیدا کند و البته از خارج کشور هم یه عده ای فشار می آورند تا این پرونده جنجالی شود و فضا را گل آلود کنند و لذا باید دقت لازم را داشته باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دستگاه قضایی در رسیگی به پرونده ها به جایگاه افراد نگاه نکند و به صورت قاطع برخورد کند،گفت: رای نهایی درباره این پرونده محاسنی دارد که نشان می‌دهد در رسیدگی به پرونده ها هیچ فرقی بین غنی و فقیر گذاشته نمی شود و در جامعه منجر به این می شود که دستگاه قضا ما تحت تاثیر جو روانی قرار نمی گیرد و به عنوان یکی از امتیازات دستگاه قضا خواهد بود.
وی افزود: در رسیدگی به پرونده های افراد معروف و آقازاده ها باید با ظرافت کامل صورت بگیرد و حکم صادره متناسب با جرم اتفاق افتاده باشد و باید منتظر باشیم که در آینده چه حکمی صادر خواهد شد.
