به گزارش یزد رسا؛ قانون جامع حدنگاری (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین‌خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفظ بیت‌المال و منافع دولت در مجلس تصویب شد.

این قانون، شامل مجموعه فعالیت‌های تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه‌کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن است.

قانون تعیین حدنگاری، موسوم به کاداستر، از جمله قوانین مترقی کشورمان در راستای صیانت از اراضی ملی است و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و مسئولان قوا به‌ویژه ریاست عالی قوه قضائیه بوده است به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه دراین‌خصوص فرمودند: «به‌عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی درزمینهٔ تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه خواری پیشگیری شود.»

دراین‌خصوص مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد رسا اظهار داشت: از سال ۱۴۰۱ به‌ویژه از مهرماه فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح استان یزد با هدف گسترش و تقویت حدنگاری و تبیین اهمیت منافع حقوقی اجرای این قانون و نقش آن در پیشگیری از جرائمی همچون زمین‌خواری و کوه خواری و از همه مهم‌تر عمل به تکلیف اجرای فرمان ولی‌فقیه در دستور کار قرار گرفت که مهم‌ترین آن‌ها، تشکیل قرارگاه‌های استانی حدنگاری شهید سردار سلیمانی به ریاست استاندار و رئیس‌کل دادگستری و در شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان بوده است.

مهدی اقبال افزود: در همین راستا، با هدف گسترش اجرای این قانون در شهرها و روستا و جلوگیری از رفت‌وآمدهای مردمی به مرکز شهرستان و استان، تشکیل ۲۴۰ دفتر حدنگاری در سطح شهرها و روستا با همکاری فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی و نیز تشکیل تیم جهادی منتظران ظهور اداره کل ثبت با هدف کمک به واحدهای ثبتی داشتیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه استان یزد در سال ۱۴۰۰ موفق به اتمام کاداستر اراضی ملی شده بود؛ ولی در حوزه کاداستر اراضی کشاورزی، شهری و روستایی چندان دستاوردی نداشت به‌گونه‌ای که در پایان شهریور تنها کمتر از ۱۰ درصد اراضی کشاورزی تثبیت و هویت‌سازی شده بود.

به گفته مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک یزد، باتوجه‌به برنامه‌ریزی‌های منسجم و تلاش‌های انقلابی و مجاهدانه همکاران استان در ۶ ماه پایانی سال این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱ برابر و نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال ۶ برابر افزایش یافت و به ۶۰ درصد رسید.

عضو شورای قضایی یزد گفت: در اجرای قانون جامع حدنگاری (کاداستر) همه دستگاه‌های مربوطه باید اقدامات مؤثر را انجام داده و پاسخگو باشند، در غیر این صورت اگر اراده‌ای بر این امر وجود نداشت، از طریق مسیر قضایی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/ش