به گزارش یزدآوا به نقل از تولید ایرانی ؛ محمد خوش‌چهره، با بیان این که با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، هنوز همان مشکلات و موانعی که در ابتدای سال قرار بود برطرف شوند، کماکان وجود دارند و انگار این مدت هیچ کاری برای رفع آنها انجام نشده است.

وی با اظهار امیدواری درباره این که پیش نویس طرح قانونی حمایت از تولید ملی، بتواند موانع نظری و دستورالعملی این بخش را برطرف کند، افزود: مانع‌هایی که راه توسعه تولید ملی را سد کرده‌اند، عموما مانع‌های درون‌ز‌‌ا و ناشی از ابلاغ و اجرای سیاست‌های نامتناسب اقتصادی است.

استاد دانشگاه تهران با تصریح این که سیاست‌های اقتصادی مشتمل بر سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی و . . . است، ادامه داد: ساختار اقتصادی باید بتواند در میان این سیاست‌ها هماهنگی و سازگاری ایجاد کند، زیرا تنها در این صورت است که می‌توان به اصلاح ساختار اقتصادی امیدوار بود.

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، با بیان این که تنظیم نرخ تعرفه‌های بازرگانی و نرخ ارز از مهم‌ترین کلیدهای تنظیم سیاست‌های مالی و بازرگانی است، گفت: هر سال نرخ بهره‌های بالای بانکی که متوجه بخش تولید می‌شود،‌ افزایش می‌یابد و این در حالی است که حجم و ارزش واردات و میزان مقایسه‌ای آن با سال و سال‌های قبل همیشه نشان‌دهنده عدم حمایت درست و منطقی از تولیدکننده داخلی است.

این اقتصاددان بیان کرد: در هفت ماه گذشته انچه در واقع در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور نبوده است،‌حمایت از تولید ملی است، پرداختن به حواشی و وفور مشکل‌های مدیریتی در ساختار اقتصادی کشور مانع از آن شد تا با نگاهی دقیق و حمایتی بتوانیم از تولید ملی و تولیدکننده ملی حمایت کنیم.

وی افزود: در واقع نوسان بسیار گیج کننده بازار ارز هم‌زمان با افزایش قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، همه توجه‌ها را از مدیریت سیاست‌های حمایتی تولید ملی به سمت و سوی تنظیم بازار ارز و بازار مرغ و بازار لبنیات کشاند و در واقع موجب شد تا توجه از تولید به عرضه جلب شود؛ این مسائل عمدتا ریشه در مشکل‌های مدیریتی داشت.

وی تأکید کرد: با وجود این که نامگذاری سال‌های در این چند سال اخیر عموما عناوین اقتصادی داشته است، اما متأسفانه هیچ گاه تلاش درخوری که زیبنده این نام‌گذاری باشد در کشور انجام نشده است و به‌ویژه امسال تناقض‌های قانونی در سیاست‌های کلان اقتصادی به وضوح دیده می‌شود اما همچنان که شاهد هستیم پس از گذشت هفت ماه از سال تولید ملی، هنوز این تناقض‌ها برطرف نشده‌اند.

اولویت‌های کارکردی برای دولت

به گفته این استاد دانشگاه، باید به اصلاح الگوهای مدیریتی، آموزش نیروهای بدنه و افزایش مهارت‌های عمومی و حتی ابتدایی در میان نیروهای اجرایی در ساختار اقتصادی، در سریع‌ترین زمان ممکن توجه شود.

خوش‌چهره با تأکید بر این که آموزش نیروهای اجرایی و فعال در بخش اقتصادی کشور نیاز فوریت داری است، ادامه داد: بهره‌وری در ساختار اقتصادی کشور از سطوح مدیریتی گرفته تا سطوح پایین دستی، بسیار کم‌تر از آن چیزی است که در قانون‌گذاری‌ها به عنوان فرض ابتدایی در نظر گرفته می‌شود! البته این موضوع ضعف در قانونگذاری نیست،‌ بلکه ضعف در تربیت و پرورش نیروهای حرفه‌ای و پربازده است! در واقع نیروهای انسانی شاغل یا فعال در ساختار اقتصادی کشور، به نحو قابل کنترل و مسلطی از وظایف و مسئولیت‌‎های خود آگاهی ندارند.

این استاد دانشگاه تهران، یادآور شد: همه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، درآمد، مصرف، سرمایه گذاری و . . . به میزان رشد و توسعه تولید وابسته است، در واقع می‌توان چنین بیان کرد که توسعه تولید، توسعه همه جانبه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.