رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدآوا در خصوص تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط گفت:  واحدهای تولیدی با کمتر از ۱۰۰  نفر کارکن که از بازار فروش برخوردار باشند ولی بدلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل شده و راکد یا نیمه فعال شده اند و همچنین طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ در صد که با دریافت این تسهیلات تا آخر سال ۹۵ فعال میشوند و یا به بهره برداری برسند  تعلق می‌گیرد.  

سید علی اکبر کلانتر اظهار داشت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها مکلف به اختصاص ۱۰ درصد از تسهیلات جدید خود به بنگاههای کوچک و متوسط هستند. و آن گونه که به ما گفته شده  احتمال دارد، از محل یارانه انرژی  و یا حذف یارانه ثروتمندان به این وام ها یارانه حدود ۵ درصد تعلق گیرد. 

وی با تاکید بر اجتناب ناپذیر بودن استفاده از تسهیلات در بخش صنعت اظهار داشت: در همه جای دنیا، صنعت بخش مهمی از سرمایه در گردش خود را از منابع بیرونی چون بانک و بورس تامین می‌کند. در وضعیت کنونی که دوره برگشت بهای کالای فروخته شده واحدهای تولیدی طولانی شده و حتی در مواردی به حدود 14 ماه  می‌رسد ؛ از سوی دیگر با افزایش قیمت عوامل موثر بر قیمت‌ تمام شده تولید پس از جهش ناگهانی نرخ ارز ، تحریم ، هزینه مبادله پول ، رکود تورمی و فروش اعتباری طولانی مدت ،  نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی چند برابر افزایش یافته است.

صنعت تشنه نقدینگی است/ بانک ها رقیب صنعتگران شده اند

کلانتر ادامه داد: قطعا در این شرایط و با توجه به اینکه سایر روشهای تامین پول در کشور ما خیلی رواج ندارد و بخصوص برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تقریبا غبر ممکن است تنها تسهیلات بانکی ارزان قیمت می تواند به کمک تولید برای خروج از وضعیت رکود بیاید.

وی با اشاره به  روند طولانی و سختگیرانه دریافت تسهیلات تصریح کرد : متاسفانه بانکها  مدتی است بجای کمک به تولید و انجام کارکرد تعریف شده واقعی خود، خواسته یا ناخواسته وارد عرصه بنگاهداری شده و به رقبای ما تبدیل گشته اند. از طرف دیگر به دلیل سیاست‌های انقباضی که دولت بخاطر کنترل تورم اتخاذ کرده، از پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اجتناب می‌کنند . آمار بانک مرکزی نشان می دهد در سال ۹۴ کمتر از ۲۸ در صد تسهیلات به تولید تعلق گرفته است در حالیکه صنعت و تولید تشنه نقدینگی است.

کلانتر با تاکید بر این که در شرایط فعلی به جز اعطای تسهیلات راه دیگری برای جلوگیری از تعطیلی تولید و حفظ اشتغال مولد وجود ندارد افزود: باید  برای تامین سرمایه در گردش ، نقدینگی به صنعت به ویژه صنایع کوچک و متوسط که نود در صد واحد های صنعتی استان را تشکیل می دهند و  پشتوانه مالی قوی ندارند تزریق شود . این صنایع راهی بجز استفاده از تسهیلات بانکی برای جلوگیری از تعطیل و بقا شرکت و اشتغال  ندارند.

وی با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی اظهار داشت: به دلیل طولانی شدن و تشدید رکود، اکثریت تولیدکنندگان توانایی پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، مالیات، بیمه تامین اجتماعی و قبوض خدمات دولتی نظیر برق و گاز و آب و سوخت واحد تولیدی خود را ندارند و اغلب ناخواسته دارای چک برگشتی هستند . از این رو به روال عادی و با توجه به مقررات جاری، امکان دریافت تسهیلات را نداشتند . از طرف دیگر اکثریت  تولیدکنندگان و بخصوص تولیدکنندگان یزدی  افراد تلاشگر و متدینی هستند که این شرایط را محیط کسب و کار به آنها تحمیل کرده و قادر به تغییر و رفع آنها نیستند.

کلانتر تصریح کرد: تدبیر دولت برای حل این مشکل، ارائه یک بسته حمایتی است که تمامی این موارد را که مانع دریافت وام بود را برای یک سال به حالت تعلیق درآورده است. لذا واحدهایی که با این مشکلات مواجه هستند چنانچه شرایط دیگر نظیر بازار و مدیریت و فناوری را داشته باشند و نیاز به نقدینگی داشته باشند، می‌توانند از این موقعیت ویژه استفاده کنند.

تخصیص 465 میلیارد تومان اعتبار به صنایع استان یزد

این فعال صنعتی با بیان روند دریافت تسهیلات اعلام کرد: سهمیه تخصیص یافته به استان با توجه به شاخص استان حدود ۴۶۵ میلیارد تومان است که با توجه به صنعتی بودن و تعداد ۳۷۰۰ پروانه بهره برداری که ۹۰ درصد آن کوچک و متوسط هستند کافی نیست اما با قولی که معاونین وزیر صنعت دادند در صورت جذب این سهمیه اضافه خواهد شد .

کلانتر اظهار داشت: از میان ۳۷۰۰ واحد صنعتی  تا این تاریخ حدود ۱۰۰۰ واحد از طریق  سامانه بهین یاب  درخواست وام  کرده‌اند که درخواست آن‌ها در چهار مرحله به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر شرایط لازم را داشته باشند تسهیلات برای سرمایه در گردش و  تکمیل طرح دریافت می کنند.

وی  ادامه داد: پس از بررسی‌ و کارشناسی نهایی و تعیین میزان مبلغ وام با همفکری نماینده بانک و در صورت تصویب نهایی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعطای تسهیلات جهت اجرا به بانک ابلاغ می‌شود. . بعد از معرفی واحد تولیدی ، بانک عامل باید ظرف یک ماه نسبت به پرداخت وام به متقاضی اقدام و در غیر این صورت  دلائل عدم پرداخت وام را به کارگروه اعلام کند. بانک مورد نظر ممکن است به دلایلی با اعطای وام مخالفت کند اما معمولا همکاری لازم را انجام می‌دهند.

کلانتر با بیان این که تا کنون درسه مرحله بیش از  ۲۰۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند ادامه داد : بسیاری از تولیدکنندگان هنوز در دریافت وام مردد هستند و منتظرند تا تکلیف نرخ بهره و یارانه تولید مشخص شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با بیان این که نرخ بهره تسهیلات اعطایی فعلا همان نرخ رایج بانکی است و از این میزان نرخ بهره ناراضی هستیم ادامه داد: دولت در این بسته حمایتی سعی کرده بیشتر موانع و مشکلات مقابل واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات از میان برداشته شود، اما در شرایط فعلی بهره 22 درصد جواب نمی‌دهد. این میزان هزینه پول با اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری هم سازگار نیست.

اعطای تسهیلات پانسمان موقت صنعت

کلانتر با بیان این که نرخ سود بانکی ایران در میان ۱۱۰ کشور جزء سه کشور اول است ادامه داد: رقبای ما در کشورهای دیگر با بهره های نیم تا ۶ درصد تولید می کنند از این رو تولید داخلی با بهره بیش از ۶ درصد رقابتی نخواهد بود و قیمت تمام شده بسیار بالا خواهد بود. این یعنی نه تنها برای صادرات صنعتی مشکل خواهیم داشت بلکه در دراز مدت جلوی قاچاق را هم نمی توانیم بگیریم .

وی با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به شرایط رکود اقتصاد، اعطای تسهیلات تنها یک پانسمان موقت است و درمان نهایی نخواهد بود. بنگاه‌های تولیدی با دریافت  تسهیلات تنها می‌توانند موقتا بخشی از مشکلات خود را رفع کنند . البته ما امیدواریم با تدابیر ویژه، ایجاد جو همزیستی و تلاش وابسته های بازرگانی و اصلاح قوانین به زودی شاهد رونق خوبی در کشور باشیم.

کلانتر با بیان این که راهکار نجات صنعت خروج از رکود و صادرات است ادامه داد: واضح است که هیچ فعال اقتصادی برای انبار کردن تولید نمی‌کند. تولید باید از کارخانه بیرون رود و به جای آن مواد اولیه بیاید و این گردش است که تولید ثروت می‌کند. پس باید فروش صورت بگیرد و نیاز داخل که رفع شد صادر شود. پیشنهادات خانه صنعت و معدن را برای بهبود اوضاع به دولتمردان و نمایندگان مجلس ارائه داده‌ایم.

حلقه آخر دومینو ورشکستگی بانکها هستند

وی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه سه برابر شدن نرخ ارز و عدم تناسب افزایش درآمد قشر حقوق بگیر که اکثریت طرف تقاضا را تشکیل می دهند‌ را دلیل کاهش قدرت خرید مردم دانست و افزود: در واقع این اتفاق باعث شد طبقه متوسط فقیر شود و در صورت ادامه وضع علاوه بر تولید کنندگان ، حقوق بگیران هم بزودی ورشکست خواهند شد. دو سال پیش به بانک ها هشدار دادم که حلقه آخر این دومینو قطعا بانک خواهد بود.

این صنعتگر اظهار اذعان داشت: تا زمانی که روابط اقتصادی خوبی با دنیا نداشته باشیم و  تحرک مناسبی در وزارت خارجه با تربیت و اعزام وابسته های بازرگانی به کشورهای هدف ایجاد نشود و از سویی دیگر مسئله قدرت خرید مردم حل نشود و فاصله درآمد و هزینه خانوارها پر نشود رکود به راحتی از بین نخواهد رفت ، تولید نجات پیدا نمی کند و خبری هم از تاب آوری و مقاوم شدن اقتصاد مورد نظر رهبری هم نخواهد بود.

انتهای پیام/