به گزارش یزد آوا، مدیر عامل شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی شهرستان یزد در گفتگو با خبرنگار آوای‌اقتصاد گفت: تعاونی صنفی کارگران ساختمانی به عنوان یک تشکل صنفی مستقل در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار فعالیت خود را آغاز کرده و طبق قانون، وظیفه تعیین هویت، طبقه بندی مهارت، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران ساختمانی به  مراکز فنی حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی، پیگیری امور بیمه درمانی و بازنشستگی و امور رفاهی کارگران ساختمانی را بر عهده دارد.

مجید شایقی در مورد علت عدم توفیق این تعاونی در امر بیمه کارگران ساختمانی گفت: عدم حمایت معاونت روابط کار از تشکل های صنفی بخش تعاون موجب محرومیت تعاونی های صنفی از حقوق قانونی خود شده است از سوی دیگر یکی از دلایل عدم گسترش تعاونی های تامین نیاز کارگران ساختمانی، فعالیت غیر قانونی برخی انجمن‌ها است که در جایگاه یک تعاونی فعالیت می‌کنند و متاسفانه معاونت روابط کار نیز در برابر چنین تخلف‌هایی سکوت کرده است.

وی با اشاره به نگاه تبعیض آمیز مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تشکلات صنفی گفت: قریب به 100 درصد مدیران کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های کشور گماشته شده از حوزه کارهستند  و تعصب لازم را نسبت به سیاست‌های بخش تعاون مخصوصا در شرایطی که تعاون در تقابل با روابط کار قرار می‌گیرد را ندارند و بطور مثال تعاونی های صنفی( تامین نیاز ) در تقابل و رقابت با  انجمن ها قرار میگیرد شرایط را به نفع انجمن ها و تضعیف نمودن تعاونی ها مدیریت می کنندو متاسفانه این گونه عملکرد وزارت کاملا در سطح کشور ملموس است.

شایقی در خصوص اختلافات موجود بر سر موضوع مسئولیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی در خصوص امور بیمه‌ای و اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت انحصاری با انجمن‌های صنفی در ارتباط است و متأسفانه با نگاه تبعیض آمیزی که وجود دارد؛ این نهاد با تعاونی کارگران ساختمانی تعامل ندارد.

وی اظهار داشت: تشکل صنفی کارگران ساختمانی در دو قالب تشکلیل شده است یکی انجمن‌های صنفی، تحت نظارت معاونت روابط کار و از سوی دیگر تعاونی‌های صنفی تحت نظارت معاونت تعاون شکل گرفته‌اند که متاسفانه در مواردی این دو تشکل موازی کاری نیز می‌کنند.

دستور غیرقانونی: ممنوعیت فعالیت تعاونی های صنفی کارگران ساختمانی

شایقی با بیان این که وزیر تعاون در خصوص تعیین تکلیف چگونگی فعالیت انجمن‌ها و تعاونی‌ها در شرایط  موازی و مساوی با همدیگر  کتبا دستور دادند « پیگیری امور کارگران ساختمانی توسط  انجمنهای صنفی  به منطق نزدیکتر است» افزود: وزیر علیرغم مواضح صریح و قانونیِ معاونت تعاون در حمایت از تعاونی های صنفی کارگران ساختمانی متاسفانه طی دستوری تبعیض آمیز، غیرقانونی و سلیقه ای تعاونی‌های صنفی را از فعالیت در امر ساماندهی و تامین نیاز کارگران ساختمانی محروم نموده است.

مشاور اجرایی کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان یزد با انتقاد از تصمیم وزیر تعاون اظهار داشت: این تصمیم وزیر در حالی است که حمایت از بخش تعاون بر اساس قانون یکی از تکالیف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. وزیر می‌توانست شرایطی فراهم سازد که شرکت‌های تعاونی صنفی کارگران در مسیر تکامل و تعامل و هم افزایی با انجمن های صنفی قرار بگیرند. ضمن اینکه طبق مفاد اساسنامه تصویبی تمامی انجمن های صنفی کارگری تقویت و توسعه شرکت های تعاونی مربوطه بخشی از تکالیف ذاتی انجمن های صنفی می باشد.

شایقی ادامه داد: طبق مفاد موضوع فصل 9 از اصل 44 قانون اساسی جلوگیری از شرایط تسهیل در رقابت سالم و ایحاد انحصار در واگذاری تصدی ها به یک تشکل خاص غیر قانونی است؛ بنابراین این گونه عملکرد آقای ربیعی نسبت به تعیین تکلیف تشکل های صنفی حوزه تعاون مغایر با قوانین است و هم منافع کلی صنف کارگران ساختمانی را به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به دخالت نابجای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور صنفی کارگران گفت: فصل 6 قانون کار و اصل 26 قانون اساسی  دلالت بر آزادی انجمن‌های صنفی نسبت به  تدوین اساسنامه در چارچوب قوانین، انتخاب آزادانه نمایندگان انجمن ها و اداره امور داخلی را دارد  و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  نیز به عنوان مرجع حاکمیتی صرفا وظیفه نظارتی را بر عهده دارد اما متاسفانه در مواردی متعددی این وزارت خانه  دخالت در امور مدیریتی انجمن ها را جایگیزین نظارت بر این تشکل ها نموده است.

شایقی با اشاره به بروز مواردی از فساد و رانت در بعضی از انجمن‌های صنفی گفت: عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به گونه‌ای بوده است که انتقادات گسترده جامعه کارگری را چه در حوزه تعاون و چه در حوزه روابط کار به دنبال داشته است. عدم نظارت صحیح و عدم جلوگیری از فعالیت غیر قانونی برخی از انجمن های صنفی موجب بروز فساد و ایجاد رانت در برخی از انجمن های صنفی شده که موجب سلب اعتماد برخی نهادها و سازمان ها نسبت به این گونه تشکل ها شده است.

تضییع حقوق صنفی کارگران ساختمانی در سکوت مسئولین

مدیر عامل شرکت تعاونی صنفی کارگران ساختمانی شهرستان یزد اظهار داشت: احراز اشتغال کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی بدون تخصیص  بودجه و پرداخت حق‌الزحمه به انجمن صنفی کارگران ساختمانی واگذار شده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی و سازمان بیمه گر مکلف است  در قبال دریافت حق بیمه از بیمه شدگان کارگران ساختمانی تمامی امور مربوط به اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را انجام دهد و در صورت واگذاری بخشی از امور مانند احراز اشتغال به بخش خصوصی و یا تشکل صنفی باید هزینه های مربوط به آن بخش را تامین و پرداخت کند.

شایقی عدم پرداخت هزینه‌های احراز اشتغال از سوی تامین اجتماعی را تضییع حقوق صنفی کارگران ساختمانی دانست و افزود: اخذ هزینه های مربوط به بازرسی از محل اشتغال از کارگر ساختمانی  برخلاف قوانین موضوعه و مغایر با مفاد اساسنامه انجمن ها است و از سویی دیگر اجهافی بزرگ در حق کارگران ساختمانی می‌باشد که مسئولین انجمن صنفی در برابر آن سکوت کرده اند.