به گزارش یزد آوا، سيد ابوالفضل موسوي بيوكي در گفتگو با خبرنگار یزدبانو، در خصوص ساخت و سازهاي غيرمجاز در يزد گفت: درصد بالايي از پرونده ساخت و سازها كه بعضا تا 90 درصد هم گفته مي شود به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شود كه اين به معني آن است كه نظام ساخت و ساز در استان يزد و بالاخص در شهر يزد بر اصول شهرسازي درست استوار نيست.

وي با اشاره به روند اخذ پروانه ساختماني اظهار داشت: متاسفانه در يزد ساخت و ساز‌ها اصولي نيست، پروانه هاي ساخت به درستي صادر نمي شود، مهندسي ناظر كه بايد همواره بر روند ساخت نظارت داشته باشند كار خود را صحيح انجام نمي دهند و تقريبا هيچ چيز به درستي انجام نمي شود.

نماينده مردم يزدو اشكذر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت موضوع كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: موضوع ساخت و سازها را در اين چند سال پيگيري كردم و  چندين بار در صحن شوراي شهر يزد نيز مطرح شد و در اين راستا جلسات متعددي با معاونت عمراني استانداري و نظام مهندسي استان برگزار شده است.

موسوي افزود: در بررسي جوانب مختلف موضوع ساخت و سازهاي غير مجاز حضور ساير دستگاه ها و ارگان ها نيز نياز شد كه از اين رو از آن ها دعوت شد و در نهايت گزارش مكتوب  و جامعي از وضعيت ساخت و سازها، دلايل و راهكار ها براي بهبود وضعيت كنوني ساخت و ساز در شهر يزد در صحن شوراي شهر ارائه شد.

وي اظهار داشت: براي كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهر بايد تصميمات و اقدامات متعددي در حوزه هاي مختلف گرفته شود تا بتوان يك نظام ساخت و ساز بر محور قانون و مقررات را در يزد برقرار كرد.

موسوي تقسيمات غيراصولي و غيرضابطه اي زمين هاي بزرگ را از مشكل اصلي شهر دانست و  اذعان داشت: مالكان باغات بزرگ شهر يزد كه به دليل خشكسالي‌ها خشك شده‌اند اغلب اقدام به تفكيك و قطعه بندي زمين هاي خود خارج از طرح تفضيلي شهر كرده و به صورت قول نامه اي به فروش رسانده اند كه اين موضوع باعث شده بسياري به دليل قولنامه اي بودن زمين خود نتوانند براي پروانه ساخت اقدام كنند.

وي ادامه داد: در جهت رفع اين مشكل طي جلساتي كه با حضور مدیرکل ثبت اسناد یزد و دادستان برگزار شد تصميم بر آن شد كه اگر مالكيت صاحبان زمين هاي قولنامه اي نيز احراز شود دستور تفكيك و هم مجوز ساخت و ساز نيز صادر شود.‌ همچنين از سازمان ثبت نيز خواسته شد با دقت و سرعت بيشتري مالكيت زمين ها را روشن كند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تغيير كاربري زمين‌ها را از ديگر موضوعات پرتكرار در كميسيون ماده 100  دانست و اعلام كرد: براي حل مشكل زمين هايي كه تغيير كاربري داده اند نيز قرار شده كميسيون هاي مربوطه اقدامات مناسب را انجام دهند.

موسوي اذعان داشت: يكي از دلايل عدم تمايل شهروندان براي اخذ پروانه ساختمان قيمت و هزينه هاي مهندسين ناظر است كه در اين راستا قرار شد سازمان نظام مهندسي استان  قيمت هاي خود را تعديل كند تا زمينه  تشويق مردم براي دريافت پروانه قبل از ساخت فراهم شود.

وي با اشاره به نقش مهم و تاثيرگذار شوراي شهر و شهرداري در كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز گفت: در راستاي سروسامان دادن به ساخت و سازهاي شهري شوراي شهر و شهرداري نيز بايد تصميمات بسيار مهم و تاثيرگذاري بگيرند و شهرداری به عنوان مجری تصمیمات، صادرکننده پروانه و ناظر بر ساخت و ساز شهر مهمترین رکن اجرا و عملیاتی كردن تصميمات است.

موسوي با اشاره به عدم بازدارنده بودن جرائم كميسيون ماده 100 گفت: سخت‌گيري‌ در صدور پروانه ساخت و كمتر بودن ميزان جريمه كميسيون ماده 100 نسبت به عوارض شهرداري باعث شده شهروندان ترجيح دهند كه بدون پروانه بسازند و بعد جريمه آن را پرداخت كنند.

وي افزود: در كميسيون ماده 100 برخورد‌هاي بازدارنده و جدي با متخلفين صورت نمي گيرد به طوري كه ار 100 راي كه براي تخريب صادر مي شود كمتر از 10 مورد اجرا مي شود و تقريبا راه براي تخلف كاملا باز است  اما براي جلوگيري از ساخت و سازهاي بدون پروانه بايد كميسيون ماده 100 تجديد نظري در جرائم خود داشته و جرائم معقول تري داشته باشد.

موسوي بابيان اين كه راهكارهاي تشويقي براي كنترل ساخت و سازها پيش بيني شده اما ميزان جريمه ها نيز بايد بازدارنده باشد اذعان داشت: همه عوامل و دلايلي كه باعث ساخت و سازهاي غيرقانوني و بدون پروانه مي شود شناسايي و راهكارها و تصميمات مهم نيز ارائه شده است و اكنون با همكاري و تعامل دستگاه هاي مرتبط مي توان شاهد بهبود و سروسامان دادن به وضعيت ساخت و سازها بود.

انتهاي پيام/