شناسه : 35853992
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور:

سهم استان یزد از پروژه‌های نیمه تمام کشور 2.5 درصد است


نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از مجموع پروژه‌های نیمه تمام کشور دوهزار و 57 مورد مربوط به استان یزد هست که تقریبا 2.5 درصد از کل پروژه‌های نیمه تمام را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار یزد آوا، محمود ملکوتی خواه در کارگروه ویژه طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، واگذاری تصدی‌گری‌ها، مولدسازی دارایی‌های دولتی، کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت، اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری، افزایش و پوشش مالیاتی را از جمله سیاست‌های کلان لایحه بودجه در سال 98 و مقابله فعالانه با تحریم، ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی کشور، تامین حداقل معیشت و کاهش فقر، صیانت از تولید و اشتغال را از جمله رسالت‌های بودجه در سال آینده عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کل پروژه‌های عمرانی استانی تا پایان سال 96، نزدیک به 82 هزار مورد بوده است، افزود: اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها 405 هزار میلیارد ریال است و در سال گذشته بیش از 12 هزار پروژه قابل واگذاری برای امسال پیش بینی شده بود که 30 درصد اعتبار را به خود اختصاص می‌دهد.

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام کشور ادامه داد: بیشترین پروژه‌های نیمه تمام کشور با  33 هزار مورد از نوع احداثی است که باید در استان‌ها واگذار شود، از مجموع پروژه‌های نیمه تمام کشور نیز دوهزار و 57 مورد مربوط به استان یزد هست که تقریبا 2.5 درصد از کل پروژه‌های نیمه تمام را شامل می‌شود.

ملکوتی‌خواه عنوان کرد: برای سال آینده آنچه که در لایحه تنظیم شده از مجموع پروژه‌هایی که برای واگذاری پیش بینی شده، 131 مورد مربوط به استان یزد هست که 30 مورد سهم شهرستان یزد، سهم تفت و خاتم و اردکان هر کدام 15 مورد، اشکذر 14 مورد، مهریز و ابرکوه 12 مورد، میبد 10 مورد و بافق  بهاباد هر کدام 4 مورد است.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی از پروژه‌های نیمه تمام استان یزد ادامه داد: دستگاه‌ سازمان جهاد کشاورزی با 35 درصد، شرکت آب و فاضلاب با 24 درصد و اداره نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان با 10 درصد بیشترین سهم پروژه‌های نیمه تمام پیش بینی شده و قابل واگذاری در سال 98 در استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر پروژه مشارکت عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بسیاری از پروژه‌ها به دلایل قوانینی که وجود دارد، قابلیت فروش ندارند گفت: تعدای از پروژه‌ها در چارچوب قانون اساسی باید در مالکیت دولت باشند، تعدادی از آنها پروژه‌ها از فروش مستثنا شده‌اند و تعدادی نیز جذابیت لام را برای بخش خصوصی جهت خرید ندارند.

انتهای پیام/




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.